اعتقال ابن وابنة مسؤول الاستخبارات السعودية السابق للضغط عليه

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أن السلطات السعودية لا تزال تحتجز عمر الجبري (21 عاماً) وسارة الجبري (20 عاماً) وهما ابنا مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري، المقيم في كندا منذ 2017 سابق منذ اعتقالهما على يد قوات الأمن في آذار 2020.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن مصدر وصفته بـ”المطلع” قوله: “إن الأسرة تعتقد أن الاعتقالات تهدف إلى إرغام الأب على العودة إلى السعودية، حيث كان الجبري مستشاراً لولي العهد السابق المخلوع محمد بن نايف، وأدى دور المنسق السعودي الرئيسي مع أجهزة المخابرات الغربية، واعتُقل ابنه وبنته بعد 10 أيام من اعتقال محمد بن نايف وأمير بارز آخر هو أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان وعم حاكم السعودية الفعلي، محمد بن سلمان”.

وشددت المنظمة الحقوقية أنه على السلطات السعودية إبلاغ أقارب سارة وعمر فوراً بمكانهما وحالتهما، والإفراج عنهما، وإنهاء حظر سفرهما.

وأضاف المصدر المطلع لـ”هيومن رايتس ووتش” أنه “يعتقد أن الضغط لإكراه سعد الجبري على العودة إلى السعودية مرتبط باعتقال محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز” كما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في 6 آذار أن مسؤولاً في الديوان الملكي اتهمهما بالتآمر للانقلاب، حيث قال المصدر المطلع لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه من المحتمل أنهما احتُجزا بسبب اشتكائهما سراً من ولي العهد.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج: “انحدرت السلطات السعودية إلى درك جديد حين لاحقت أُسر مسؤولين سابقين مناوئين للقيادة الحالية، فكيف يمكن لأي شخص وصف القيادة السعودية بالإصلاحية بينما تحتجز تعسفاً أولاد المسؤولين السابقين؟”

وأضاف بَيج: “لم تردع إصلاحات العدالة السعودية الأخيرة ازدراء السلطات لسيادة القانون، ما يظهر أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل لقطاعَيْ العدالة والأمن”.

يشار إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تشدد باستمرار على الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية بحق المواطنين السعوديين، وخصوصاً النساء منهم والأطفال، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات والانتهاكات التي تمارسها السلطات بحق المعتقلين تتنافى مع رؤية التطوير والحداثة التي يتحدث عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.