تفكيك شبكة تجسس لحساب إسرائيل بهيئة الطاقة الذرية المصرية

للمرة الثانية خلال أقل من عام، كشفت السلطات المصرية أمس عن شبكة تجسّس إسرائيلية جديدة، حاول خلالها «الموساد» اختراق أهم مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ البرنامج النووي المصري المعطّل.
واتهمت السلطات الأمنية أمس محمد سيد صابر علي (35 سنة)، ويعمل مهندساً في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة، بالتجسس لحساب إسرائيل بالاشتراك مع إيرلندي وياباني، قالت إنهما هاربان.
وقرر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل واختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وقال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، هشام بدوي، في مؤتمر صحافي مفاجئ عقده أمس، إن محمد سيد صابر استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة لتقديمها إلى شريكيه الأجنبيين في مقابل آلاف الدولارات.
وأضاف بدوي إن «المتهم الأول تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث في الخارج على التعاون معهما لمصلحة المخابرات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «صابر طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أميركي وجهاز حاسب آلي محمولاً في مقابل تعاونه لمصلحة المخابرات الإسرائيلية».
وقال بدوي إن المتهم المصري «استولى بغير حق على أوراق مملوكة لجهة عمله بأن تحصّل على تقريري الأمان النووي الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي بأنشاص وذلك بنيّة تملكهما وتسليمهما للمتهم الثاني». وتابع أن المتهمين الثاني والثالث في قضية موظف هيئة الطاقة الذرية «اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر، حيث تردَّد عليهما في مقاطعة هونغ كونغ الصينية مرات عديدة، وبدأ التعرف إليهما منذ عام 1999، بعدما اختلف مع جهة العمل بهيئة الطاقة الذرية، فترك العمل وتوجه إلى سفارة اسرائيل في القاهرة وطلب منها ان يحصل على منحة للدراسة في جامعة تل ابيب ليكمل دراسة الطاقة النووية هناك». وأشار بدوي إلى أن «المخابرات المصرية علمت بذلك الامر وقامت باستدعائه وطلبت منه عدم الذهاب مرة ثانية الى السفارة الإسرائيلية، بعدئذ ترك المتهم مصر وذهب للعمل في السعودية في كلية المعلمين بالرياض. واثناء عمله في المملكة، وضع إعلاناً على الإنترنت يطلب فيه وظيفة، فأخذ المتهمان (الايرلندي والياباني) بياناته وأخبراه برغبتهما في العمل معه، وأخبراه أنهما يعملان في شركة متعددة الجنسيات، وانهما يرغبان في جمع معلومات عن البرنامج النووي المصرى وقابلاه في هونغ كونغ. واتفقا على منحه راتباً شهرياً قدره ثلاثة آلاف دولار. وعلى أثر هذا الاتفاق، عاد المتهم الى مصر عام 2006 واختلس اوراقاً ومستندات عن المنشآت النووية المصرية، وخصوصاً عن موقع انشاص وموقع الضبع، وسجّل تلك المعلومات على اسطوانات ونقلها إليهما في هونغ كونغ. وفي شهر كانون الثاني الماضي، طلبا من المتهم ان يقابلهما مرة ثانية فذهب اليهما وهناك عرضا عليه التخابر». وأضاف إن المتهم الثاني «أمدّه بشيفرة سرية لاستخدامها في التراسل عبر البريد الالكتروني السري».
وأشار إلى أن خطة التجسس كانت قائمة على اختراق أجهزة الكمبيوتر التابعة للهيئة من خلال دس برنامج حاسب آلي يتيح للمخابرات الإسرائيلية الاطلاع على المعلومات الخاصة بنشاطها.
«الأخبار» سألت الدكتور علي اسلام رئيس هيئة الطاقة النووية عن القضية، فقال «إنه لا يعلم أي شيء». و«إن المتهم» يعمل في قسم حساس هو الأمان النووي، وإنه حصل على اجازة لرعاية الأسرة.
ويعيش المتهم في شارع فيصل في مدينة الجيزة. وتقول زوجته «إنه قبل سفره إلى هونغ كونغ، كان يقيم حوارات على الانترنت. وإنه سيشترك في مؤتمر عن الكمبيوتر في الصين. وبعد عودته، أبدى لي شكوكه من قصة المؤتمر. وأكد لي أنه سيحاول ابلاغ وزارة الخارجية المصرية بما حدث فى هونغ كونغ».
وتضيف الزوجة إنه أبلغها أنه أخبر وزارة الخارجية المصرية وبعدها سافر، لكنها عرفت بعد ذلك انه محتجز لدى السلطات المصرية منذ 19 شباط الماضي.
وفي تعليق على النبأ، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة الخارجية في القدس المحتلة قولها، في بيان، «للأسف، نسمع بين حين وآخر مثل هذه الروايات من القاهرة إلا أنه يتبين دائماً في نهاية المطاف أن هذه الروايات مختلقة وعارية عن الصحة تماماً».

المصدر: الأخبار