ألمانيا تلغي قرار حظر الترحيل إلى سوريا

ألغت ألمانيا قرار حظر الترحيل إلى سوريا، والمفروض منذ 2012، في خطوة تهدف لإمكانية ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين.

وذكر موقع شبكة “دويتشه فيلله” الألمانية،أمس  الجمعة، 11 من كانون الأول، أن وزارة الداخلية الألمانية، قررت عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا.

وخلال اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية، الخميس، رفض 16 وزيرًا دعوات “الحزب الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.

وقال نائب وزير الداخلية، هانز جورج إنجيلك، إن ألمانيا يجب ألا تكون مأوى للمجرمين والتهديدات.

ويعني القرار أنه اعتبارًا من أول يوم من العام المقبل، يمكن للمحاكم أن تقرر على أساس كل حالة على حدة، ما إذا كانت سترحل سوريين مدانين بجرائم في ألمانيا.

وأشار وزير داخلية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، خلال الاجتماع، أمس، إلى أن عمليات الترحيل، تقنيًا وعمليًا، ما زالت غير ممكنة بسبب العنف المستمر.

وأصر الوزراء المؤيدون لعدم تمديد حظر الترحيل، إلى أن القرار لن يؤثر إلا على مجموعة صغيرة من الجناة الخطرين، بمن فيهم مرتكبي الجرائم ذات الدوافع سياسية، كالهجمات الإرهابية.

وقال وزير الداخلية البافاري، يواكيم هيرمان، لـ “وكالة الأنباء الألمانية”، “إن الوزراء أكدوا خلال اجتماعهم أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين ليسوا عرضة لخطر الترحيل.”

ويوجد حاليًا حوالي 90 شخصًا يحملون الجنسية السورية في ألمانيا يعتبرون مصدر “تهديدات” ويمكن النظر في ترحيلهم.

وقال الشريك الألماني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه يواصل رفض ترحيل اللاجئين إلى سوريا من حيث المبدأ.

وبدأ الحديث عن ترحيل السوريين، بعد أن شهدت ولاية سكسونيا هجومًا بالسلاح الأبيض في تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة، وقبض على المشتبه به البالغ من العمر 20 عامًا، وقال إنه من سوريا.

يذكر أن ألمانيا استقبلت حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا”.