وزير التموين: لست أنا من يرفع أسعار المحروقات

عقّب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على ارتفاع أسعار المحروقات قائلاً: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار، وشركاء بالمسبات أيضاً".
 
وجاء كلام البرازي في حديث هامشي خلال اجتماعه مع أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية"، لمناقشة المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، حيث طالب الاتحاد بالمشاركة في دراسة التعليمات التنفيذية للمرسوم، وفق ما أوردت صحيفة "البعث".
 
وقبل أيام، رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة، متضمناً رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ29 ليرة لليتر الواحد، وذلك بعد شهر واحد من رفع سعري سابق.
 
وأكد الوزير أن "المرسوم 8 لم يأتِ بأي تشريع جديد، فالمخالفات والعقوبات موجودة سابقاً وتم التشدد بها لتحقيق الردع، وذلك بعد تعرض المستهلك والدولة لعدة أنواع من الضرر سواء بالمواصفات أو الأسعار أو الاتجار بالمواد المدعومة".
 
ورأى البرازي أن السعر القديم لسعر صرف الدولار لم يكن موضوعياً في التسعير، لكن بعد رفعه إلى 2,500 ليرة أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير، مؤكداً أنه مع استقرار سعر الصرف ستنخفض الأسعار أسبوعياً.
 
ولفت الوزير إلى أن 80% من التجار الذين قدموا أوراقهم لمديرية التسعير كانوا راضين عن النتيجة، فالدراسة السعرية تتم برضا التاجر ويحق له الاعتراض، ورأى البرازي أن قلة قليلة فقط من التجار يخالفون، حسب كلامه.
 
وكشف عن دراسة لتعديل ربط درجة التاجر بموضوع التأمينات، بحيث يتم تجاوز هذه العقبة ويعود كل تاجر إلى درجته الأساسية، مبيناً أن "الهدف من القرار كان معرفة التاجر الحقيقي من غيره من المستفيدين".
 
بدوره، تحدث أمين سر "اتحاد غرف التجارة" محمد الحلاق عن أهم الإشكاليات التي يجب معالجتها لتطبيق المرسوم بشكل صحيح، وهي معالجة الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن التاجر يدفع 17% ضريبة أرباح على الاستيراد، بينما تحدد له الوزارة نسبة 4%.
 
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.
 
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال سلبية من قبل التجار حول العقوبات المتشددة في المرسوم، وخاصة عقوبة الحبس التي وصلت إلى 7 سنوات، مشددين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والتي تؤثر على عمل التاجر.

b2b