الحكومة: منع التهريب وضبط المعابر.. وضبط الأسواق.. ودراسة التسعير القسري على سلة استهلاكية
ناقشت الحكومة مؤخراً المصفوفة التنفيذية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لبناء الثقة بين المواطن والحكومة.
المصفوفة أكدت التشدد في منع التهريب وضبط المعابر والتأكيد على وزارة المالية بالاستمرار بحملاتها لمكافحة التهريب ونشر عناصر الضابطة على الحدود وتكثيف الدوريات ضمن حدود النطاق الجمركي بما يساهم بمكافحة التهريب عبر المنافذ غير الشرعية وتزويد المراكز الحدودية بأجهزة الكشف والحد من التهريب عبر المستندات أي في بعض الأحيان تكون المعلومات التي تتضمنها المستندات الجمركية غير مطابقة لواقع البضاعة الفعلي في المواصفات أو في الأسعار أو في كليهما معاً والذي يشكل النسبة الكبرى من التهريب حالياً مع التأكيد على وزارة الداخلية بمؤازرة مديرية الجمارك ومراقبة الحدود والمعابر.
إضافة لذلك أشارت المصفوفة إلى تنظيم وضبط الأسواق وذلك عن طريق تعزيز دوريات مراقبة ضبط السوق واتخاذ العقوبات بحق المخالفين وتعزيز دور مجالس الإدارات المحلية في إجراءات حماية المستهلك والإسراع بتفعيل قانون التجارة الداخلية رقع 14 للعام 2015 وصكوك التشريع ذات الصلة ومراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للمنافسة ومنع الاحتكار والأهم متابعة ورصد احتياجات الأسواق بالعرض والطلب في المحافظات وابتكار اساليب جديدة للتدخل.
أما الإجراء الرابع الذي جاءت به المصفوفة يتعلق بضرورة رفع القيود على حركة الأسواق بين المحافظات وهي مهمة مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وأكدت المصفوفة التخفيف من قيود عدم التعامل بغير الليرة السورية في حالات الحيازة للجهات التي تستوجب طبيعة عملها ذلك مع تأكيد تعديل المرسوم التشريعي رقم 3/ للعام 2020/ومن ثم دراسة إمكانية رفع سعر الصرف الرسمي، ولاسيما الحوالات مع إمكانية تحميل فارق أسعار المواد الأساسية على الدعم بالتعاون مع الجهات المختصة للعمل على دراسة رفع سعر صرف الحوالات وقطع التصدير وتحديد سعر صرف مناسب للاقتصاد الوطني، والأهم تحديد قائمة المواد الأساسية لجهة كميتها وتكلفتها وإمكانية تشميلها بالدعم إضافة إلى تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي تقديم دراسة لإدارة السيولة في القطاع المصرفي /شهادات الإيداع وأذون الخزينة / ووضع ضوابط محفزة لجذب رؤوس الأموال في الخارج وجذب الأموال غير الموظفة وتشجيع الادخار وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ومن ثم وضع خطة لمنح قروض تشغيلية وتحديد القطاعات المستهدفة.
المصفوفة أكدت أن يكون تمويل المستوردات عن طريق إيقاف التمويل لجميع المواد باستثناء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والأدوية وحليب الرضع أهم عقود القطاع العام الخاصة بعقود المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسورية للتجارة ووزارة الصحة.
ومن الإجراءت أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة التسعير القسري على سلة استهلاكية وتحديد قائمة بأهم السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسة من أسمدة وأعلاف وغيرها مع إمكانية تحميل فارق أسعار المواد الاساسية على الدعم.
الوطن
إضافة تعليق جديد