إغلاق أحد أبواب الرشاوي في الاتصالات

مع رمي الورقة الحكومية أعباءً ثقيلة على مراجعها، من تكلفة النقل بين مؤسسة وأُخرى، ودفعِ رشاوى قد تصل إلى ملايين الليرات بحسب المؤسسة، بات التحول الرقمي ضرورياً لتلبية الاحتياجات اليومية القائمة في شتى أرجاء البلاد.

مصدر خاص في وزارة الاتصالات والتقانة كشف ، أن الوزارة تعمل على مواكبة التحول الرقمي في كل المحافظات، وضمن إطار عام لتطوير المؤسسات على مستوى الخدمات المعقدة كقواعد البيانات، وتحليل «بيتا»، مبيناً وجود مشروعين سيتم الإعلان عنهما قريباً.

 وبين المصدر أن الوزارة تحاول الاستفادة من آخر التجارب التي وصلت إليها الدول الأخرى حول التحول الرقمي، لمواكبة التطور «وإلا رح نبقى خارج الزمن».

وشهدت دمشق أواخر العام الماضي ضمن مراكز خدمة المواطن، افتتاح مركز خدمة المواطن الإلكتروني، الذي يُمكن المواطن الحصول على الوثائق المتاحة ضمن الموقع الإلكتروني واستلامها من أقرب مركز خدمة، أو عن طريق المؤسسة العامة للبريد ضمن مدينة دمشق مبدئياً.

بدوره مدير مراكز خدمة المواطن في دمشق «لؤي علوش» بيّن أن الوثائق المتاحة ضمن الموقع الإلكتروني، هي براءة ذمة من المالية للأفراد والشركات المكلفين من مديرية مالية دمشق، وخدمة السجل العدلي «غير محكوم»، وخدمة سجل العاملين في الدولة «غير موظف»، وخدمة السجل المدني (بيان قيد فردي – بيان ولادة – بيان زواج – بيان وفاة – بيان طلاق)، إضافة إلى خدمات المصالح العقارية (إخراج قيد عقاري، مخطط مساحي، بيان تسلسل مالكين، بيان ملكية)، وخدمات السجل المؤقت (بيان تسلسل المالكين، بيان ملكية بالفهرس الهجائي، صورة مصدقة عن إشارة حجز ومرفقاته).

وأكد «علوش» أن هذه الخطوة تخفف عن المواطن التوجه إلى الإدارات المركزية للحصول على الوثيقة المطلوبة، وبالتالي تخفف الضغط على تلك الإدارات ووسائط النقل، معتبراً الخدمات الإلكترونية ثقافة تحتاج النشر والتكريس.

وقال «علوش»: «إذا سلّمنا أن التحول الرقمي هو إدارة أعمال الدولة وفق نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية لتقديم الخدمات وتسيير الكوادر البشرية، فبالطبع هناك بنية تحتية لاستقباله في سورية، أهمها وجود العنصر البشري المؤهل لعملية الرقمنة، الذي يعمل على بناء هيكلية إدارية جديدة للاستجابة إلى مؤشرات التنمية المستدامة، وتحقيق حالة تكامل بين الحكومة والمجتمع في التركيز على البيانات وتعميم الثقافة الرقمية،

ويستطيع المواطن تقليل همّه قليلاً بإنشائه حساباً عبر الموقع المخصص لتلك العملية، وتقديم خدمة من الخدمات المتاحة، لإحالة الطلب إلكترونياً إلى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لدفع قيمة المعاملة، عبر المصارف الموجودة حالياً (التجاري السوري – العقاري)، ولاحقاً عبر جميع المصارف لدخولها الخدمة، بحسب مدير مراكز الخدمة.

وفي حال كان طلب المواطن استلامه من أحد المراكز الموجودة ضمن دمشق، تحال إلى المركز المطلوب إلكترونياً لإنجاز المعاملة وتسليمها للمواطن، أما إذا كان طلب الاستلام بعنوان محدد في دمشق (محل – مكتب – عيادة – منزل – شركة)، تُنجز في مركز خدمة المواطن الإلكتروني وتسلم إلى المؤسسة العامة للبريد لتسليم الوثيقة إلى العنوان المذكور ضمن اشتراطات التسليم المحددة لخصوصية بعض الوثائق.

وأفادت مصادر في المؤسسة السورية للبريد أنه يوجد اعداد لزيادة مراكز النفاذ وزيادة عدد الموزعين، مع توقيع المؤسسة اتفاقية مع المصرف العقاري السوري لتفعيل خدمة دفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال مراكز البريد.

الوطن