مشروع حكومي لتحلية مياه البحر وجرّ المياه من الفرات إلى دمشق

كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن وجود مشروع حكومي كبير لتحلية مياه البحر، إضافةً إلى جر المياه من الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية.

وأفاد عرنوس بأن هذا المشروع يأتي ضمن إطار تأمين المياه بعد أن بات حاجة ضرورية مع انخفاض مناسيب المياه الجوفية وقلة الأمطار، إضافةً إلى التوجّه الحكومي إلى استثمار الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء مع وجود مشكلة حقيقية بتوفير الطاقة الكهربائية على ساحة البلاد، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن”.

وكان وزير الموارد المائية السورية السابق نبيل الحسن تحدث في عام 2018 عن عمل الوزارة على تحلية مياه البحر، وأكد حينها أن المشروع متكامل “مائي كهربائي”، واستراتيجي وبكلفة عالية، مشيراً إلى أنه تم ملاحظة بعض الأماكن على الشواطئ للاستملاك، إلا أن المشروع توقف حينها.

وتحدث تقرير صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا، حول عدة نقاط منها تحلية مياه البحر ضمن سلسلة “الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة –قطاع المياه”، وأوضح التقرير أن في سوريا، تحلية مياه البحر لها قيمة ثانوية فحسب إذ تبلغ الطاقة الإجمالية لتحلية المياه 8,18 متر مكعب، اليوم/ أي أقل من 3 مليون متر مكعب في السنة. يُشكل هذا ما يقرب من 0,01% من إجمالي سحب المياه، وتبعا لذلك فإن أهمية هذا المكون تكاد لا تذكر. يقتصر استخدام المياه المحلاة على الأغراض الصناعية فقط، فمن ناحية، فإن تكاليف تحلية المياه مرتفعة؛ ومن ناحيةٍ أخرى، فإن البحر يعتبر بعيداً عن مناطق العجز المائي.

وتقع سوريا في نقطة قريبة من خط الفقر المائي، بالنظر إلى أن عدد سكان سوريا البالغ 23 مليون نسمة، ويتطلب أن تكون الواردات المائية المتاحة للاستخدام حوالي 23 مليار متر مكعب من المياه.