التصدير يرفع أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية كالخضراوات والفاكهة بأسواق حماة بشكل كبير ، وبين مواطنين أن سعر كيلو البندورة النوع الجيد، هبَّ من 800 ليرة إلى 1300 ليرة، والخيار من 900 ليرة إلى 1400 ليرة على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضحوا أن الفاكهة ينطبق عليها المثل القائل «شم ولا تذوق»، فأسعارها جعلتها بعيدةً عن متناولهم، رغم أنها ليست من الأصناف الجيدة!

فكيلو المشمش بين 2500 ـ 3500 ليرة، والدراق بين 4000 – 800 ليرة، والكرز بين 2500 ـ 3000 ليرة.

وتساءلوا مستغربين عن أسباب هذا الهبوب بأسعار المواد الضرورية لحياتهم اليومية، واشتعال الأسواق في هذه الآونة، بعد انخفاض ملحوظ واستقرار شبه ثابت سيطر على الأسواق قبيل نحو 20 يوماً.

وطالبوا الجهات المسؤولة بإخماد نيران تلك الأسعار، التي لا يقوون على تحمل لظاها! وبيَّنَ عدد من الباعة في سوق 8 آذار الشعبي بحماة أن المواد بسوق الهال عالية الأسعار.

وأوضحوا أن لا ذنب لهم بكل الموضوع، وقال أحدهم: نحن نشتري بسعر مرتفع، ونبيع بسعر مرتفع، وبهامش الربح المحدد رسمياً.

رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود عرواني، عزا الحال الراهنة لأسواق حماة اليوم، إلى التصدير!

وبيَّنَ أن كميات كبيرة من البندورة والخيار والفاكهة ذات النوع الممتاز، وتقدر بنحو 2000 طن، تصدر يومياً من حماة إلى العراق والأردن ودول الخليج، وإلى بعض الدول الصديقة، وأوضح أنها توضب وتغلف بدمشق وتنقل بالبرادات إلى مقصدها المستورد لها.

ولفت إلى أن المواد المطروحة بالأسواق المحلية، من البندورة تحديداً، والفاكهة التي هي بنت موسمها، كلها نوع ثانٍ أو ثالث أو رابع.
وقال: وهذه المواد المتوافرة تخضع لقانون العرض والطلب، وحركة البيع والشراء تتسم بالركود، فهي ليست نشطة رغم توافر بعض المواد بكثرة، لضعف القدرة الشرائية لدى الشريحة الأوسع من المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار المواد الموجودة بالسوق تعد معقولة، فكيلو البندورة الساحلية بيع أمس بالجملة بين 600 – 800 ليرة، والخيار البلدي بين 600 – 1000 ليرة، والبطاطا بين 300 – ‍500 ليرة، والكوسا بين 500 – 750 ليرة، والفاصولياء الفرنسية بين 1600 – 1800 ليرة، والعيشة خانم 2000 ليرة.

مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود بيَّنَ  أنه منذ بداية الشهر الجاري ولتاريخه، نظمت دوريات حماية المستهلك نحو 192 ضبطاً، منها 82 بحق أصحاب مخابز، و54 بحق أصحاب مطاعم ومحال ارتكبوا مخالفات جسيمة، ومنها العديد من الضبوط للبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها، نُفِّذَ 23 إغلاقاً إدارياً لمحال ومطاعم ومنشآت صناعية لمخالفاتها بمواد غذائية مخالفات جسيمة.

الوطن