%80 من السوريين يؤمنون بتساوي الذكاء بين الذكر والأنثى

كشف استطلاع اجتماعي قام به المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي أن 67,6% من أفراد العينة وهن من النساء يستمرن بالانجاب في انتظار قدوم الذكر, وارتفعت هذه النسبة إلى 70,3% بين المتزوجات حالياً.

وقد شمل الاستطلاع عينة ضمت نحو (709) سيدات وفتيات من مختلف محافظات القطر في المدينة والريف والذي قالت عنه رئيسة المكتب القانوني سمية غانم: إنه يأتي ضمن نشاط الاتحاد لنشر الوعي القانوني عند المرأة عن طريق استطلاع معرفتها بحقوقها أولاً وتحديد مستوى التفاوت بين جماهير النساء حول مسألة التمتع بالحقوق, وأسباب جهلها لحقوقها القانونية, فهذه الاستطلاعات توفر قاعدة بيانات تساعد على تحليل الوضع المعرفي للمرأة ووعيها بحقوقها القانونية, ليتم وضع الخطط والبرامج اللازمة لرفع وعيها.‏

وقد تراوحت أعمار العينة ما بين 20 إلى ما فوق 35 سنة, أما الأسئلة التي طرحها الاستطلاع فهي حول الموقف الاجتماعي من ولادة الذكر والأنثى, وأسباب تفضيل الصبي على البنت, وحق المرأة في التعليم والمجالات المفضلة لعمل المرأة, والمعوقات التي تمنع استمرار المرأة في العمل, والسن المفضلة للزواج,ومدى معرفة المرأة بالشروط والإجراءات المتبعة لإجراء عقد الزواج, وموقف المرأة من تعدد الزوجات, وموقف المرأة من الطلاق بشكل عام والطلاق التعسفي بشكل خاص, والمسائل المتعلقة بالحضانة ومدى وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية.‏

رغم ما يقال عن انتشار الأمية بين النساء إلا أن النتائج بينت أن نسبة الأمية كانت ضئيلة جداً بين أفراد العينة حيث بلغت 2,4% وكانت أعلى نسبة لأفراد العينة من حملة الثانوية حيث بلغت نسبتهم 28,5% أما الجامعيات فكانت نسبتهن 24,6% وربما يكون لهذا المستوى التعليمي الأثر الإيجابي لظهور مواقف إيجابيةعند المبحوثات, فقد رأين بنسبة 90,6% أن السن الأنسب لزواج الفتاة هو بين 12-25 سنة وهذا أمر ايجابي مع شيوع الزواج المبكر في مجتعاتنا وبمقارنة رأي النسبة التي توافق زواج الفتاة بعمر من 12-17 والتي بلغت 2,9% فقط من العينة.‏

أما ما يتعلق بالرأي بتفوق الصبي على البنت بالذكاء فقد تبين أن 19,7% فقط منهن يرين أن الصبي أكثر ذكاء, مقابل 79,5% كان رأيهن لا. وبالنسبة للمهارة بين الصبي والبنت,فقد رأى 25% من العينة بأن الصبي أكثر مهارة من البنت مقابل 69,6 كان رأيهم لا, و1,9% كانوا يرون أن لا فرق وبالنسبة للشعور عندما يكون المولود بنتاً فقد بينت الدراسة أن 4,3% من أفراد العينة يكون شعورهن الحزن,و 52,8% شعورهن الفرح, وأن 31,3% تسلم بالأمر الواقع, و 21,4% يرون أن ذلك يتوقف على عدد الإناث في الأسرة.‏

لقد ارتفعت في العينة نسبة الذين يؤمنون بحق المرأة في التعليم إلى أعلى الدرجات إلا أن ذلك رافقه نظرة نمطية إلى عمل المرأة حيث فضل أن يكون عملها بالتعليم, حيث كانت نسبة 99,7% من العينة يؤمنون بحق المرأة في التعليم مقابل 0,3% لا يؤمنون بذلك, أما عن المستوى التعليمي فقد كان رأيهم يجب أن نصل إلى الجامعة وأكثر وذلك بنسبة 71,7% من العينة, لكن كما قلنا مقابل رؤية لعمل المرأة تكرس صورتها النمطية في المجتمع, حيث رأى 67% من العينة أن عملها المناسب هو التعليم ومعروف أن هذه المهنة تساعد على تكريس الدور الإنجابي للمرأة, والنسب الباقية كانت 17,5% للعمل بالزراعة 11,4% للعمل بالصناعة و 18,6% لأعمال أخرى دون تحديد ما هي وقد يكون وراء الموافقة على العمل بالزراعة والصناعة أن تكون في ممتلكات الأسرة, مما يسهل بقاءها بالقرب من البيت وبالتالي تعزيز دورها الإنجابي.‏

ومع ذلك تقول الدراسة إن التفكير بعمل المرأة شهد تطوراً وفسرت ذلك باختيار نوع الدراسة حيث رأت 57% من المبحوثات بأن المرأة يجب أن تدرس القانون, مقابل64% يفضلن الطب و54% فضلن الهندسة و 74% أبدين الرغبة في أن تدرس الفتيات الآداب.‏

كما خصص الاستطلاع قسما عن أسباب عدم اتمام الفتيات لتعليمهن تبين فيه أن 74% من المبحوثات يرين أن أسباب عدم إكمال الفتيات لتعليمهن يأتي لأسباب موضوعية كما يقلن يأتي في مقدمتها الزواج بنسبة 35% وأن الفتيات يفضلن الزواج على إتمام التعليم, كما أن العادات والتقاليد لا تزال عائقاً حتى الآن أمام تعليم المرأة برأي 23% من العينة المستجوبة, يقابلها عدم القدرة المالية للأهل بنسبة 25%. وما اعتبره الاستطلاع لافتاً للنظر أن 33% من العازبات يفضلن الزواج على إكمال التعليم, وربما يكون السبب لقناعتهن أن التعليم يقلل فرص الزواج أو لقلة فرص الزواج بسبب الوضع الاقتصادي للشباب فالاستطلاع لم يفسر النتائج.‏

أخيراً ربما ضم الاستطلاع بعض المؤشرات المتناقضة, وبعض الإرباك في تسلل الأسئلة, وارتباطها ببعضها, إلا أنه خطوة مفيدة لنشر ثقافة الأبحاث والبحث عن المؤشرات لدراسة الظواهر الاجتماعية.‏

يذكر أن الاستطلاع كما قلنا ضم جانباً قانونياً لم أستطع الإحاطة به لضيق المجال وقد نعود إليه لاحقاً.‏

لينا ديوب

المصدر: الثورة