الحكومة: ضرورة الالتزام بالإجراءات لكسر «حلقة العدوى»

جدد مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرونس، تأكيده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بهدف كسر «حلقة العدوى» في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بالفيروس المستجد.

وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس باعتباره «آمناً ويقدم مجاناً»، وطلب من الوزارات المعنية تفعيل مجالس إدارات المشافي لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما وافق «المجلس» على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المبالغ الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٢ بـ ١٣٣٢٥ مليار ليرة سورية، وأكد على أهمية بنود الموازنة في تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الإنفاق العام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطط والبرامج المدرجة في موازنة كل وزارة والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات النفط والزراعة والصناعة والكهرباء بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

ووافق «المجلس» على استراتيجية وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة وتكييفها مع الواقع الحالي بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخلق الآلاف من فرص العمل الدائمة.

وفي وقت سابق قال عضو الفريق الاستشاري لمكافحة الفيروس الدكتور نبوغ العوا، إن القرار بفرض الحظر يعود للفريق الحكومي، لكن «أتمنى أن يعود الحظر لبعض الأمور غير الهامة في البلاد كالنوادي الرياضية على سبيل المثال»

ولفت «العوا» إلى أنه منذ بداية افتتاح المدارس ارتفع عدد الإصابات 3 أو 4 أضعاف، فالإصابات قبل ذلك كانت ضمن الحد الطبيعي والمقبول.

وتشهد جميع المحافظات في سوريا، منذ مطلع آب الماضي، ذروة رابعة من انتشار الفيروس، وتُسجل أعداد الإصابات والوفيات أعلى أرقامها منذ بدء الجائحة، دون أن تلجأ الحكومة السورية إلى فرض حظر جزئي.