حكم قضائي فرنسي لصالح سوريّة ضد بنك لبناني

أمرت محكمة فرنسية بنك "سرادار" اللبناني، بدفع 2.8 مليون دولار لصالح عميلة سورية تقيم في فرنسا، كانت احتجزت وديعتها البنكية عام 2019، عندما فرضت البنوك اللبنانية قيوداً غير رسمية على رأس المال.

ويأمر الحكم، بحسب وكالة "رويترز" البنك اللبناني، بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك المذكور خلال عام 2014.

وأشارت رويترز إلى أن البنك اللبناني قرر الطعن في الحكم الصادر ضده في فرنسا، انطلاقاً من "نفي اختصاص المحاكم الفرنسيّة بالنظر في قضايا المودعين في المصارف اللبنانيّة".

ويأتي قرار الاستئناف من البنك اللبناني رغم أن عقود فتح الحساب، تمّ توقيعها مع العميلة في فرنسا، حيث أرسل البنك موظفيه إلى الأراضي الفرنسية لإنجاز المعاملات.

يشار إلى أن المصارف اللبنانية تفرض ضوابطاً غير رسمية على حسابات العملاء منذ عام 2019، بعد انهيار النظام المالي اللبناني، بسبب السياسة المالية غير المستدامة.

في المقابل، يطالب مودعين باستعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلاً من الليرة اللبنانية التي فقدت 90% من قيمتها، وذلك عبر الطعن بضوابط النظام المصرفي اللبناني في المحاكم الدولية.