المصرف المركزي يحرّر سقف السحب اليومي

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المصارف العاملة حرر بموجبه سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين.

وبيّن تعميم المركزي أن فتح هذه السقوف جاء استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف (المركزي) بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع.

وبين مدير في القطاع المصرفي أنه بدأ تنفيذ هذه الخدمة من قبل بعض المصارف الخاصة على التجار الراغبين في التعامل مع هذه الخدمة على أن يدخل المصرفان التجاري والعقاري على خط هذه الخدمة مع بداية العام القادم وبعدها يتم دخول باقي المصارف العامة بشكل تدريجي.

وأوضح المدير أن المقصود من التعميم هو السماح للتاجر بأن يحصل على قيم المبيعات التي تمت عن طريق نقاط البيع والتي تم تحويلها إلى حسابه المصرفي، وذلك عبر سحب قيم هذه المبيعات التي دخلت لحسابه نقداً من المصرف.

ولفت إلى وجود شركتين للدفع الإلكتروني تعملان حالياً على تأمين هذه الخدمة لدى التجار والربط الشبكي وتفعيل هذه النقاط لدى المصارف.

وتوقع أن يكون هناك توسع في انتشار وتطبيق لهذه الخدمة خلال المرحلة المقبلة وخاصة للفعاليات الخدمية والتجارية الحيوية مثل المولات والأسواق الرئيسة وانسحاب ذلك تباعاً على بقية الفعاليات التجارية ومنها صالات ومراكز السورية للتجارة وغيرها.

وفي اتصال هاتفي مع عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بين أن هذه الخدمة مهمة وتوفر على المستهلكين حمل النقود والتعامل بها وإحلال التعامل بالبطاقة بدلاً عن ذلك وهي عملية حضارية وأن تعميم المصرف المركزي بفتح سقف السحوبات للتجار الذين لديهم نقاط البيع يسهم في تشجيع التجار على التعامل مع نقاط البيع وتفعيلها والتوسع باستخدامها.

ورأى الحلاق أن الكثير من المستهلكين يرغبون في التعامل والشراء من المحال التي لديها نقاط بيع، موضحاً أن معظم الفعاليات التي لديها حالياً نقاط بيع هي المطاعم وبعض السوبر ماركات وغيرها من منافذ البيع.

وعن صعوبة فتح الحسابات لدى المصارف بين أنه رغم وجود بعض الصعوبات إلا أن هناك جهداً واضحاً في القطاع المصرفي لتأمين هذه الحسابات لمن يرغب لكن التوسع بالدفع الإلكتروني مسألة حتمية ولابد أن يتم التعامل معها بمرونة خاصة لجهة وجود ثقافة مجتمعية تشجع على التعامل بالدفع الإلكتروني والتوسع في تطبيقاته في مختلف المجالات.

واعتبر الحلاق أن تحديد سقف السحوبات من المصارف كان بالأصل لغرض محدد وأنه في حال تم الوصول لهذا الغرض لابد من تعديل هذا التوجه والعودة لفتح سقوف السحوبات بما يتيح انسيابية أكثر في التعاملات النقدية.

الوطن