محافظة دمشق: أسماء المحلات التجارية باللغة العربية حصراً

قرارٌ ليس بجديد يعود تطبيقه إلى الواجهة ويثير الجدل بين السوريين، «أسماءٌ عربية بحتّة»، للمنشآت التجارية والسياحية، هذا القرار الذي صدر عام 2008 كانت إحدى شروطه من أجل ترخيص أي مشروع في البلاد هو تسميته باسم عربي.

في الفترة الأخيرة، أُعيد تفعيل هذا القرار من قبل محافظة دمشق لتمكين اللغة العربية، وباتت تلاحق المخالفين وتنذرهم بالعدول عن الأسماء الأجنبية قبل سحب التراخيص منهم.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية فيصل سرور لجريدتنا، أن من أهم الأعمال التي يقومون بها هي إزالة المخالفات الموجودة على لوحات المنشآت السياحية والخدمية والمحلات التجارية، مشيراً إلى وجود قانون ناظم لموضوع التسمية.

واستنكر سرور تسمية بياع الفلافل لمحله باسم أجنبي، إضافة إلى المحال الموجودة في الأسواق الشعبية والأرياف التي تختار أسماء غير عربية لمحالها.
وأشار إلى أن اختيار اسم عربي والترويج له، سيكون ثمنه بعد فترة الملايين من الليرات السورية.

وعند سؤاله إن كان الهدف من القرار هو تعريب الأسماء الأجنبية، أم أسماء عربية بحتّة؟، أجاب نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية: «نحن نريد أن يكون اسم المحل عربي».

أمّا بخصوص أسماء المنشآت القديمة، لفت سرور إلى أنها غير مشمولة بالقرار كونها كانت موجودة قبل صدوره، وبات لأسمائها قيمة مادية، مبيناً أن المشمولين هم فقط أصحاب المشاريع الجديدة.

كما ذكر أنه في عام 2008 كانت دمشق عاصمة الثقافة العربية، وهو ما دفعنا إلى مطالبة المنشآت آنذاك بكتابة الاسم الأجنبي بالحروف العربية.

ولفت النائب إلى أنه بعد عام 2008، تم صدور القرار الذي منع تسمية المحال إلا باللغة العربية وذلك استناداً للقانون.

من المستثنى من القرار؟

أوضح سرور أن المستثنى من القرار هو كل وكيل لشركة أجنبية بموجب وكالة مسجلة، ومن أخذ اسم بحماية دولية ضمن اتفاقية وايبو، إضافة للأسماء التي تكون للأصول أو الفروع (الأب-الأم-الأبن-الأبنة)، وأسماء المدن والمعالم الأثرية (برج إيفل-بيزا).

وختم حديثه حول عقوبة المخالف لشروط الترخيص، قائلاً إن إلغاء الترخيص للمنشأة هي العقوبة، وذلك لانتفاء أحد شروطه.