قريباً: مشروع قانون للحد من العنف ضد المرأة

صرحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان سمر السباعي عن البدء باستراتيجية للحد من العنف ضد المرأة.

وأشارت السباعي خلال تصريحات صحفية إلى أن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى اشتراك كل القطاعات الوزارية.

وفيما يتعلق بعدد حالات العنف، بينت أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حالياً، قائلةً إن «العنف ليس ظاهرة مخيفة في سوريا ولكن يجب العمل عليها لمعالجتها لأنها حالة موجودة».

كما اعتبرت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بسرعة انتقال الخبر ونشره، مما يوحي أن هناك حالات عنف كبيرة.

وأضافت السباعي أن «الحقيقة يمكن أن تكون هذه الحالات هي ذاتها موجودة سابقاً مع زيادة بسيطة بسبب الأزمة، وكذلك أيضاً الموروث الاجتماعي لكننا لا يمكن أن نقول إنها ظاهرة متفشية في البلاد ولا حلول لها».

ولفتت إلى أن النسبة العالية من حالات العنف تكون ضد المرأة والطفل باعتبار أن المرأة هي الأضعف اجتماعياً إلا أن ذلك لا يمنع من وجود حالات مختلفة من العنف نشاهدها في المجتمع مثل عنف الزوجة على الزوج، ولذلك فإن مشروع قانون العنف الأسري شمل أي عنف يمارس داخل الأسرة من أي جهة كانت.

السباعي ذكرت أن المشروع تضمن عقوبات رادعة، وشمل كل أشكال العنف التي من الممكن أن تحدث في المجتمع وحتى حالات العنف اللفظي والاقتصادي، وأخذ بالحسبان درجة القرابة التي من الممكن أن تمارس العنف.

وتابعت أن المشروع أعطى الحرية لأي شخص بالإبلاغ عن أي حالة عنف من الممكن أن يرصدها ومن دون أن يتحمل أي مساءلة عندما يبلغ عنها.