خبير اقتصادي: الطبقة الوسطى في سورية 1% والثرية 3 %  والباقي على الله

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن مسببات اضمحلال الطبقة الوسطى بدأت بالحرب الإرهابية التي تلاها الحصار والحرب الاقتصادية، إضافة إلى غياب أية إجراءات لمواجهة انهيارات القدرة الشرائية لليرة السورية، وتغول التجار، والفساد المستشري، كل ما سبق أدى لتراجع الطبقة الوسطى وتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وأشار يوسف إلى حدوث ما يشبه سكتة اقتصادية نتيجة كسر سلاسل المستهلكين، فلم تعد هناك قدرة لاستهلاك المواد المنتجة، ما أدخلنا في مرحلة تضخم وكساد، ومع كل الآثار التي نلمسها اليوم لهذه المتغيرات، إلا أن النتائج ستكون أخطر مستقبلاً، وقد نكون مقبلين على تبعات اقتصادية أخطر من قبل إذا استمر التعامل مع المتغيرات على ما هو عليه.

وأوضح يوسف أن الطبقة الوسطى عادة ما تكون الحامل الأساسي للاقتصاد في أية دولة بالعالم، فهي تنفق على الطبقة الفقيرة، وتستجر إنتاج الطبقة الغنية، وحين تغلب الطبقة الوسطى يحدث توازن اقتصادي بين كل فئات المجتمع، إلا أن نسبتها حالياً لم تعد تتجاوز 1%، فيما تحوّل 3% من المجتمع إلى طبقة فاحشة الثراء، والباقي طبقة فقيرة من بينها 70% يعيشون في الفقر

وبيّن يوسف أن كل إجراءات رفع الدعم، والتعداد بأسعار حوامل الطاقة، ورفع الأسعار، وندرة المواد، تؤدي لتوسع الشرائح الفقيرة، وكأن هناك عداوة مع الطبقة الوسطى التي تتحوّل تدريجياً للفقر، موضحاً أنه إذا تم تركيز الدعم فقط على حوامل الطاقة ستستفيد منه كل الفئات على حد سواء.

أمام المظاهر المتناقضة في عادات الاستهلاك التي تكشف فروقات شاسعة بين غني وفقير، رأى يوسف أن ذلك من مفرزات الحرب التي شكّلت طبقة أثرياء حرب على حساب فقراء معدمين، وذلك مقابل تجاهل حكومي كامل، فكيف لنا ونحن في حصار وأزمة معيشية خانقة أن نجد كل أنواع الكافيار، وأحدث السيارات في البلد!.

أما معالجة هذه الظاهرة فهي – بحسب يوسف – مسؤولية حكومية بحتة، ويجب أن تكون على المدى الطويل عبر إزالة المسببات أولاً من خلال الدعم الحكومي للاقتصاد، واستقرار حوامل الطاقة التي تسبب الهوة الأكبر بين المنتج والمستهلك

 البعث