دعم بنسبة 100% من كلفة تركيب الواح الطاقة الشمسية !
كشف مسؤول في وزارة الكهرباء عن إصدار تطبيق خاص لاستقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من التمويل الذي يمنحه صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة لغرض تركيب منظومات الطاقات البديلة في سوريا.
وأوضح مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء، زهير مخلوف، أن التطبيق يسمح باستقبال الطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة عن بعد ودراسة هذه الطلبات وإحالة الطلب للمصرف من دون الحاجة لقدوم المستفيد إلى مقر الصندوق أو الفروع في المحافظات متوقعاً صدوره مع بداية الشهر المقبل تشرين الأول.
وبين مخلوف أن القيمة المالية للصندوق تبلغ 10 مليارات ليرة لتقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض من دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض.
أما عن آلية الحصول على التمويل، فأوضح مخلوف أنها تتم من خلال دراسة المشروع وتطبيق الأسس والمعايير المطلوبة فالقرض المنزلي يمنح من دون فائدة أو يتم عبر برنامج دعم فائدة القروض، دعم الفائدة على قرض باستطاعة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو كلتيهما معاً.
لافتاً إلى أنه يتم الكشف عن المكان المناسب للمشروع ميدانياً فإذا كان المكان خاصاً يكفي تقديم فاتورة لعداد الكهرباء، وفي حال كان ملكية جماعية يجب الحصول على موافقة المحافظة أو المجلس البلدي وبعد ذلك يقوم الصندوق بتحويل المستفيد للمصرف التجاري للحصول على دعم لمشروعه ليقوم المصرف بدراسة المشروع حسب قوانينه وأنظمته على أساس الاتفاق الذي تم اعتماده مع كل المصارف العامة والخاصة في سورية.
وأما إذا كانت الحالة الائتمانية للمستفيد جيدة، يتم إخطار الصندوق بإقراضه ليقوم المستفيد باختيار شركة مؤهلة ومعتمدة من المركز الوطني لبحوث الطاقة تعمل في إطار الطاقات المتجددة لتنفيذ المشروع معها بإشراف الصندوق وعند الإنجاز هناك محضر انتهاء أعمال موقع من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق.
ولفت إلى أنه يمكن لأي شخص مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص الاستفادة من دعم الصندوق وليس بالضرورة أن يكون موظفاً.
وبالنسبة لدعم القطاعات المختلفة بمشاريع الطاقة بين أنه بالنسبة للقطاع المنزلي أجاز الصندوق تقديم دعم مئة بالمئة من تكلفة إنشاء المشروع بمدة إقراض 15 عاماً مع إمكانية وجود شريك بالدفع مع المستفيد.
أما على الصعيد الزراعي، أوضح مخلوف أن الصندوق يدعم أي مشروع أو نشاط زراعي مرخص كضخ المياه من الآبار أو وحدة تبريد للفاكهة أو مدجنة أو هاضم حيوي للمخلفات لإنتاج غاز عضوي حيث يتم الدعم باستطاعة سقفها 20 كيلو واط ولمدة عشر سنوات وهذا الكلام ينطبق على القطاعات الصناعية والخدمية، أما المنزلية بمدة 15 عاماً وفي القطاع الصناعي سقف الدعم 20 كيلو واط لمدة خمس سنوات،
وأشار مخلوف إلى وجود قرضاً لتوفير حوامل الطاقة ضمن القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية واسمه رفع كفاءة الطاقة.
الوطن
إضافة تعليق جديد