مسؤول: رفع الدخل في سوريا أسهل ألف مرة من تخفيض الأسعار

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، أن ارتفاع الأسعار ينتج عن مؤشرات عدة ولا ينحصر عند مؤشر واحد فقط، مبيناً أن قلة المواد ورفع الكهرباء، ورفع المركزي ورفع الطاقة  كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار.
 
وأضاف في حديثه لإذاعة "ميلودي اف ام" أن قلة المواد والمستوردين إضافة إلى الصعوبات بالضرائب، ومشاكل سعر الصرف الأولي، جميعها أدت لقلة المواد بذلك ارتفعت الأسعار، مبينا أن خفض الأسعار يحتاج للعمل على كل المؤشرات.
 
وبحسب اكريم، تواجه المعامل وضعاً غير صحيح يتركز في أن "الطاقة تكلف 5% من تكلفة المنتج"، وأن كلفه النقل والتوزيع مرتفعة كذلك الحال، لذا نحتاج جلسة فيها كل المؤثرين على الأسعار وكل واحد يخفض من جانبه من الجمارك وصولا حتى التوزيع بحيث يخفض السعر بشكل دائم.
 
وشدد اكريم على أن التسعير قوة ضاربة، ويجب أن يكون نابع من التاجر نفسه، وأنه في حال كان هناك وفرة بالمواد فالتاجر لا يستطيع رفع أسعاره، بالتالي المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، والدولة عليها أن تضبط الغش والمواصفات من خلال هيئة رقابية أعلى من التاجر، وبيّن أن الخلل في بعض القوانين نتج عنه إحجام عن استخدام رأس المال.
 
وأكد اكريم في حديثه للإذاعة المحلية على ضرورة أن يشمل المواد الأساسية الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن هناك طرق حديثة لدعم المواد الأساسية يجب اعتمادها، متسائلاً: لماذا لا يكون الدعم مباشراً لمن يحتاجه خير من التوزيع عبر البطاقة لمواد السكر والرز.
 
وأضاف اكريم أن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر، وأن الرفع يكون بالمشاريع وليس بالرواتب، مشيراً إلى أن رأس المال جبان ويحتاج تربة خصبة ومن غير المنطق أن ادعو التاجر للعمل"تعال للخسارة وفي حال ربحت ستعاقب"، مطالبا بأن تدعم الشركات المساهمة الصغيرة من خلال قانون يعفيها من الضرائب كالمعامل وغيرها.