لماذا أسعار الأعلاف في سورية أعلى من لبنان

شدد رئيس غرفة زراعة حلب وائل زيتوني على وجود فروج مهرب، مطالباً الجمارك بمكافحته لتأثيره على قطاع الدواجن صحياً واقتصادياً، علماً أن غرفة الزراعة ألمحت في مذكرة رفعتها إلى وزارة الزراعة إلى موضوع التهريب وتأثيره من دون ذكر ذلك صراحة، مطالبة بالتلميح نفسه دخول مستلزمات الإنتاج من المعابر نفسها، التي يُمرر منها الفروج والبيض المهربان.

مصدر مطلع في جمارك حلب بين أنه لو وجد الفروج المهرب لخفض ذلك أسعاره، مبدئياً التعاون مع أي جهة لمكافحة تهريب أي منتج وخاصة الغذائي لتأثيره على صحة المواطنين، متمنياً من غرفة زراعة حلب تزويدهم بمعلومات موثقة عن تهريب الفروج للتعاون في منع دخول هذا المنتج إلى الأسواق.

والأمر ذاته أكدته مديرية التجارة الداخلية بحلب، التي تحب أن تسمى المنتجات المهربة بمجهولة المصدر، إذ لم ينظم أي ضبط خلال الفترة الماضية لفروج أو بيض مهرب حسب أقوال مسؤوليها، وهو ما أشار إليه مدير الشؤون الصحية الدكتور زاخر الحكيم، الذي بين عدم رصد أي فروج مهرب في المحلات، متمنياً أيضاً من غرفة الزراعة تزويدهم بمعلومات حول تهريب هذه المادة الأساسية إذا كان هناك تهريب فعلاً.

تهريب من لبنان

ولأن أهل الكار أكثر اطلاعاً على حال قطاع الدواجن وحقيقة وجود مهرب من عدمه لكونهم المتضررين من تهريب فروج منافس للبلدي وغير مراقب صحياً، سألنا رامي ناولو رئيس لجنة مربي الدواجن في غرفة زراعة حلب عن هذا الأمر الخطير، حيث أكد عدم وجود تهريب للفروج والبيض حالياً من تركيا أو المناطق الشمالية خارج سيطرة الدولة إلى أسواق حلب، بعد ارتفاع التكلفة على المهربين مؤخراً مع إن باب التهريب قد يفتح بأي لحظة عندما تكون الفرصة سانحة للربح، مشيراً إلى أن تهريب الفروج وبيض المائدة حصل في فترة ما بين العيدين، حيث مرر الفروج بكميات محددة، بينما طرح البيض بكميات كبيرة أثر بشكل سلبي على المربين، معتبراً أن إحجام المهربين يعد نعمة للمربي وليس للمواطن، الذي لن يستفيد من انخفاض السعر لأن فرق الربح سيكون لصالح المهرب.

وبالمقابل شدد ناولو على وجود تهريب حالياً من الحدود اللبنانية إلى الأسواق السورية وتحديداً في حمص، مع إنه كان متوقفاً أيضاً بسبب غلائه، علماً أنه كان يقبض على المهربين لكنهم غالباً ينجون بفعلتهم بعد إثبات أن الفروج المهرب “بلدي” بموجب شهادات منشأ مزورة.

ورفض ناولو فكرة نفي تهريب الفروج بذريعة أسعاره المرتفعة، بتأكيده أن المهرب يهرّب سلعاً غالية، فلا مصلحة له بسلع رخيصة لا تحقق له أرباحاً عالية، مشيراً إلى أن التهريب لا يكسر السعر إلّا عند طرح المنتجات بكميات كبيرة، كما حصل بمادة بيض المائدة، والأمر ذاته ينطبق على الاستيراد، وفي كلتا الحالتين المنتج المحلي سيتضرر، وستكون هناك أذية كبيرة لقطاع الدواجن والمربين.

وشدد ناولو على أن غرفة زراعة حلب ضد التهريب بكل أشكاله، لكن مادام يسمح بتهريب المنتج النهائي “فروج وبيض”، فلماذا لا يسمح بدخول المواد اللازمة لقطاع الدواجن ذات التكلفة المرتفعة، كفحم التدفئة غير المتوافر حالياً والشتاء على الأبواب والأعلاف كفول الصويا، لكونها أرخص سعراً من المتوافرة في السوق المحلية.

ضد التهريب ولكن …؟!

فواز دحام العبد عضو لجنة الدواجن في غرفة زراعة حلب وأحد كبار المربين في منطقة دير حافر تحدث  بكثير من الوجع كيف كان يرى سيارات مهربة محملة بالفروج من المناطق الشمالية الواقعة خارج سيطرة الدولة لكون قريته تقع بين منطقتي منبج والباب، لكن التهريب متوقف حالياً بسبب غلاء التكاليف على المهربين وموجة الحر خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الضرر الكبير الذي سيلحق بالمربين في حال عودة تهريب الفروج والبيض، وخاصة أن هذه المنتجات غير مراقبة صحياً وقد تحمل أمراضاً معينة لكونها قادمة من تركيا أو المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة.

ويؤيد رئيس لجنة مربي الدواجن في غرفة زراعة حلب التشديد بمكافحة التهريب، متسائلاً مادام يسمح به لماذا لا تمرر أيضاً مستلزمات الإنتاج كالأعلاف والفحم، لكونها أقل سعراً، بغية تقليل التكلفة على المربي والمستهلك.

تدخل إيجابي

وفي شجون الحديث عن هموم قطاع الدواجن أكد عضو لجنة مربي الدواجن في غرفة زراعة حلب في دير حافر أن غلاء الأعلاف يعد العقبة الأكبر، حيث ارتفعت أسعارها بسبب الحصار وجشع المستوردين بدليل أن الأعلاف نفسها أقل سعراً في لبنان، وخاصة فول الصويا، الذي يزرع في ريف حلب، لكن المعامل التي تستخرج كسبة فول الصويا ليست معدة بشكل كافٍ بعد تضررها بسبب الحرب، وفي المقابل لفت إلى أهمية اعتماد الحكومة الذرة كمحصول استراتيجي، حيث ستحل هذه الخطوة جزءاً من المشكلة، لكن عند توافر المجففات يتم تحويل الذرة إلى علف للفروج، مشيراً إلى توافر مركز تجفيف في دير حافر لكنه معطل ويمكن إصلاحه عند توافر التكلفة المادية، وهنا يشدد على ضرورة تدخل المؤسسة العامة للأعلاف وشراء الذرة من الفلاحين وتخزينها في المستودعات وبيعها لهم لاحقاً بدل تركهم تحت رحمة التجار، الذين سيلجؤون إلى الاحتكار ورفع السعر على المربين كالعادة.

وأشار إلى معاناة المنطقة الشرقية بريف حلب “منبج ودير حافر” بسبب عدم ترخيص المداجن، فغير المرخصة تبلغ 85% لعدم قدرة المربي على إثبات ملكية الأرض لكونها إصلاحاً زراعياً، والحل يكمن بإصدار قرار أو مرسوم بالترخيص على أرض الواقع، وبناء على هذا الوضع لا يحصل أي مربٍّ على حصته من الدعم المقدم لقطاع الدواجن، مشدداً على ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج وإيجاد حلول لإنقاذ قطاع الدواجن وتخفيض التكلفة على المربي والمستهلك.

المصدر: تشرين