أغطية الفساد السميكة.. من شرفات البناء إلى الخمسة الكبار

عندما حدث انهيار شرفات أحد المباني في حي المالكي نتيجة لأعمال إنشائية غير ملتزمة بتصاريح الترميم البسيطة، كان الاعتقاد السائد أن الأمور ستسوى بسلاسة.

يُعتبر صاحب العقار، الذي وقعت فيه المخالفة، شخصًية بارزة في قطاع الأعمال، مما يعني أنه يمتلك حماية قوية وأن ذنبه سيتم التساهل معه، وفقًا للفهم الشائع!

ومع ذلك، حدث شيء مختلف تمامًا، حيث اتخذ القانون مساره الطبيعي، وتوسعت التحقيقات، وتم اعتقال عدة موظفين في المحافظة بسبب تورطهم في هذه القضية.

وتم إصدار مذكرة بحث ضد صاحب المخالفة، ولكنه كان أو أصبح خارج البلاد!

رغم أن هذه القضية ليست محور اهتمامنا، إلا أنها تُظهر السبيل لطرح سؤال : “ماذا لو لم تحدث الكارثة؟”، والإجابة المحتملة هي أن المخالفة كانت ستمر دون لفت الانتباه، فقط لأنه من الصعب على أي شخص تخيل حدوث مثل هذه المخالفة في مكان يُعتبر من أرقى أحياء دمشق، وذلك في وضح النهار.

وهكذا مرت مخالفات في “big 5” أو “الخمسة الكبار” دون أي عقبات تذكر، حيث قامت هذه الكيانات بسنوات طويلة من التوسع على حساب الممتلكات العامة دون وجود عوائق قائمة!.

تقريباً جميع حالات الفساد أو المخالفات البنائية مرت بهذا السيناريو، حيث لم يكن لديها فحص دقيق لولا وجود غطاء سميك يصعب اختراقه وكشفه. الآن، بغض النظر عن نتائج القضايا المذكورة، يبدو أن نزع غطاء الفساد ممكن في حال توفر الفرصة للقانون للتدخل، أو على الأقل في حال حدوث شيء غير متوقع، تمامًا كما حدث مع انهيار شرفات المبنى!.

في المقابل، نسأل : هل يؤدي نفاذ القانون دائمًا إلى تحقيق العدالة؟، هل يمكننا أن نعتبر جميع القوانين الحالية محكمة ومراقبة بشكل يكفل توزيع المسؤوليات وفقًا للوظائف؟، هل ترتكب العديد من المخالفات التي تؤدي إلى فساد كبير وتستفيد من ثغرات في بعض القوانين؟، وهل تشكل الأغطية القانونية آلية أخرى تضاف إلى أغطية الفساد لتحجب المسائلة القانونية المباشرة عن المخالفات التي نالت من رعايتهم؟.

هكذا تجاوز العديد من حملة المناصب العليا المساءلة، حيث كانت الإقالات الفردية لوزراء أو محافظين، دون محاسبة علنية، تمثل جزءًا من استراتيجية تعويض الفاقد القانوني الذي غطوا به أنفسهم وحدهم، دون التعرض للمحاسبة القانونية المباشرة على المخالفات التي تمت بتوجيه الرعاية إليهم!.

المشهد أون لاين