إعادة هيكلة المجموعات الإرهابية برعاية تركية

انشقاقات عديدة في الأوساط السياسية للمعارضة في الواجهة السياسية لـ«ائتلاف المعارضة»، عقب تعيين هادي البحرة رئيساً له، وقد بدأت أنقرة عمليات تغيير جديدة تهدف إلى محاولة جمع شتات الفصائل في مناطق نفوذها.

وتترافق هذه الخطوة مع تصعيد عمليات التتريك الجارية، ومحاولة دفع مزيد من اللاجئين السوريين الذين يتمّ انتقاؤهم إلى السكن في تجمّعات سكنية يجري إنشاؤها بتمويل قطري على الجانب الآخر من حدود تركيا الجنوبية، وذلك لضمان تشكيل حزام بشري تابع لها، في وقت تتابع فيه ابتزاز أوروبا التي أعلنت عن تمويل إضافي لأنقرة، مقابل استمرار الأخيرة في إغلاق حدودها معها ومنع تدفّق اللاجئين إلى دولها.

وشملت موجة التغييرات الجديدة تشكيل قيادة سياسية جديدة لـ«المجلس الوطني الكردي»(تجمّع لأحزاب كردية صغيرة مرتبطة بتركيا ومشاركة في الائتلاف)، تسلّم بموجبها نعمت داوود رئاسة «المجلس»، ومحمد إسماعيل قيادة «جبهة السلام والحرية» خلفاً لأحمد عوينان الجربا، إضافة إلى شخصيات أخرى جرى تصعيدها إلى واجهة النشاط السياسي. وجاءت هذه التغييرات بالتزامن مع الإعلان عن تشكيل جديد حمل اسم «القوة الموحّدة»، ضمّ كلاً من: «فرقة المعتصم» و«الجبهة الشامية» و«تجمع الشهباء».

وأثار هذا الدمج تساؤلات عديدة حول سبب التقارب الجديد بين «الجبهة الشامية» التي كانت تحاول تسويق نفسها على أنها الفصيل الإسلامي الأقوى والأكثر اعتدالاً الموازي لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) التي تنشط في إدلب وريف حلب، و«الهيئة» ذاتها، في ظلّ الارتباط الوثيق بين الأخيرة و«تجمع الشهباء»، ما يعني اعترافاً ضمنياً من «الشامية»بانتصار «تحرير الشام»، والانتقال التدريجي من حالة العداء إلى التعاون، وفق مخطّط كان أعلن عنه سابقاً زعيم «الهيئة»، أبو محمد الجولاني، لتوحيد الفصائل التي تنشط في إدلب وحلب، ضمن خطوات تهدف في المحصّلة إلى التهام ريف حلب وضمّه إلى «إمارته» في إدلب.

وحسب الصحيفة فاللافت في حركات الاندماج الجديدة أنها جاءت بعد انشقاقات في صفوف فصائل عديدة، أبرزها «أحرار الشام»، التي يتبع قسمها الأكبر للجولاني، ما وفّر للأخير سيطرة على أهمّ وأبرز معابر التهريب بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق انتشار الفصائل، وأتاح له إحكام قبضته على سوق الوقود المهرَّب من مناطق «قسد».كذلك، بدا لافتاً أن التجمّع الجديد يأتي تحت ستار «الجيش الوطني»، المرتبط بـ«الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف»، ما يعني انخراط الجولاني وبشكل محسوم في صفوف «الجيش الوطني»، بمباركة ودعم تركيَّيْن، خصوصاً أن الخطوات الأخيرة تأتي بعد نحو عام على إطلاق رئيس «الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، الذي يحظى بدعم تركي مطلق، خطّة للحدّ من حالة «الفوضى الفصائلية»، عنوانها اتّباع الفصائل بشكل تدريجي لـ«الحكومة المؤقتة ومؤسّساتها»، وفق تعبيره.

وإلى جانب ديناميات الدمج القائمة في ريف حلب، بدأت الفصائل التي تنشط في بعض مناطق إدلب، والتي تتبع اسمياً لـ«الجيش الوطني» المدعوم تركياً، عمليات اندماج متتالية، وفق ما أعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير»، وهي مظلّة جرى إنشاؤها عام 2018 للفصائل التي تنشط في إدلب. وتهدف هذه العمليات الجديدة في المحصّلة إلى تخفيض عدد الفصائل التي ينشط أفرادها في إدلب من 14 فصيلاً صغيراً إلى سبعة، حيث جرى دمج «الفرقة الأولى الساحلية» و«الفرقة الثانية الساحلية» ضمن فصيل واحد تحت مسمّى «الفرقة الساحلية»؛ و«جيش إدلب الحر» و«الفرقة 23» تحت اسم «الفرقة 60 مشاة»، علماً أن «الجبهة الوطنية» والفصائل التابعة لها تنشط في إدلب تحت قيادة «هيئة تحرير الشام» ضمن غرفة موحّدة تحمل اسم «الفتح المبين».

من جهة أخرى، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، نيكولاس مير لاندروت، العزم على منح تركيا تمويلاً جديداً، وذلك ضمن اتفاقات سابقة جرى التوصّل إليها قبل نحو سبعة أعوام، وتقضي بأن تغلق تركيا أبوابها أمام موجات اللاجئين، مقابل دفع الاتحاد الأوروبي لها مبلغ ستة مليارات يورو.

الأخبار