لافروف يعلق على المذكرة الفرنسية باعتقال مسؤولين سوريين

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن النظام القضائي الغربي قد أظهر تحيزه مرارًا وتكرارًا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، رداً على المذكرة الفرنسية التي تطلب اعتقال الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي، أشار لافروف إلى أن هذا النظام القضائي قد ثبت تحيزه في العديد من المرات.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري وشقيقه  وثلاث ضباط سوريين في مزاعم اتهامات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013.

وأصدر قضاة التحقيق في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، وشقيقه، في سابقة لم تحدث من قبل ،وتأتي المذكرة الصادرة يوم الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامات فرنسية بتورط السلطات السورية وفقاً لوكالات الأنباء.

وكانت المحكمة القضائية في باريس فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام السلطات السورية أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها ما يسمى بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات قال انهم ناجين من الهجوم الكيماوي ، وقالت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، والتي كانت جزءاً من التحقيق كأطراف مدينة، في بيان لها، إن مذكرة الاعتقال طالت الرئيس الأسد وثلاثة من معاونيه.

وهم: شقيقه اللواء ماهر الأسد، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450  ، إلى جانب اللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس السوري للشؤون الاستراتيجية، والذي يعتبر صلة الوصل بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وبحسب البيان، تتضمن مذكرات التوقيف اتهامات مباشرة بالتواطؤ في “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في أبريل/ نيسان الماضي، مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار الضباط السوريين.

والضباط هم: اللواء علي مملوك واللواء جميل الحسن واللواء عبد السلام محمود، والذين ستتم محاكمتهم غيابياً في باريس في مايو/ أيار 2024.

وشغل اللواء علي مملوك منصب مدير الاستخبارات السورية العامة، ثم أصبح عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني إلى اليوم.

فيما شغل اللواء جميل حسن منصب رئيس الاستخبارات الجوية السورية منذ عام 2009 وحتى عام 2019.

أما عبد السلام محمود فهو المكلف بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري بدمشق.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة الأمن السورية لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، المدعو عبيدة الدباغ.

كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرج عنه بعد يومين، أن الرجلين نقلا إلى سجن المزة العسكري.

إلا أنه أعلنت وفاتهما عام 2018.

وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما توفي ابنه في يناير/ كانون الثاني 2014.

ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها.