لا انخفاض بالأسعار التجار لم يلتزموا بهدنة رمضان 

لم يلتزم معظم تجار أسواق المستهلك ب “الهدنة” التي زعموها في بداية شهر الصيام، رأفة بالمستهلك وعوناً له على إتمام طقس أساسي من طقوس العبادة في بلدنا، أي على سبيل التراحم لعلهم يكسبون ثواباً ويقايضونه بالمال هذه المرة.

إلا أن كثيرين منهم لم يصمدوا أمام إغراء الربح، وأثبتوا أن المال لادين له، وأن شهوته غريزة متأصلة في نفوس الكثير من الأدعياء والمرائين.

ولا نعتقد أن ثمة أحداً بحاجة لأن يخبر المستهلك بحقائق السوق، ليساعده على كشف رياء من أصروا على بيع “المنّة” والسلعة معاً، ليكسبوا عليه مرتين خلال الشهر الفضيل..

كيف سيبررون للمستهلك ارتفاع سعر كيلو الفروج الحي بواقع ٨ إلى عشرة آلاف ليرة مع أول أيام الشهر الفضيل؟

ليخبرنا تجارنا أي أسعار سلع خفضوها خدمة ووفاءً للصائمين كما أعلنوا، وهل وعودهم بألا يرفعوا الأسعار تسجل في سفر عمل الخير، أم أن ثمة ما منعهم من رفعها عبر معادلة العرض والطلب التي تمت إداراتها بشكل احترافي من قبل الجهات الرسميّة؟

حقيقة استطاعت “أسواق الخير” وقبلها مهرجانات التسوق التي نظمتها ورعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إتاحة سلة واسعة من احتياجات المستهلك، أن تجد بدائل وحالة توازن تلجم جماح الربح الذي لايعترف بزمان ولابشهر، كما أثمر الوعيد بضرب المحتكرين استمراراً في توفر السلع وتدفقها إلى الأسواق، وهذه لافضل فيها للتاجر الذي كان من عادته ممارسة هذه اللعبة الخبيثة خلال السنوات السابقة في شهر رمضان.

الآن نسأل ..ماذا بعد الشهر الفضيل؟ ..بعد انتهاء زمن “الهدنة” هل سيستأنف تجار السوق “منازلاتهم” مع المستهلك ؟؟

نحن على يقين من أنهم سيفعلون، وليس من حل إلا عبر التوسع بتجربة مراكز التسوق أو المهرجانات – لن نختلف على المسمى – وتعزيز حالة اختصار الحلقات التجارية ومتوالية العلاوات التي يحصدها التجار ويدفعها المواطن.

التجربة التي تحاول وزارة حماية المستهلك عبر المؤسسة السورية للتجارة وخيار مهرجانات التسوق الموسمية ترسيخها، يجب أن تتعزز أكثر وفي كافة المناطق والمحافظات، لأنها الحل الفني الاحترافي الأكثر جدوى –  لا الزجري الذي لم ينفع – لمشكلة الأسعار في الأسواق وإنتاج حالة تنافسية تلجم غوايات الربح الفاحش التي استحكمت بالكثير من التجار.

ففكرة من المنتج إلى المستهلك وتطبيقاتها واسعة الطيف، هي أهم الخيارات الذكية لضبط الأسواق وإنصاف المنتج كما المستهلك، وهذه مهمة استراتيجية حقيقية يجب ألا تكون من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحسب، بل عدة جهات ووزارات أخرى ذات صلة بالإنتاج، فوزارة الزراعة  يهمها مثلا أن تحمي الفلاح والمنتج الزراعي وتضمن تسويق المحاصيل بشكل سلس، ومثلها اتحاد غرف الزراعة، كذلك يفترض أن يكون اتحاد غرف الصناعة حريصاً على المنتجين الصناعيين، لحمايتهم من إساءة واستغلال تاجر يثري على حسابهم كما على حساب المستهلك..

“من المنتج إلى المستهلك” الأداة الوحيدة الفاعلة لتنظيم الأسواق..هذا ما يجب أن يكون الخيار الفعال للجميع اليوم

الثورة