الحوالات الخارجية تنقذ أعياد السوريين

أيهم مرعي:

يعكس الازدحام غير المسبوق الذي شهدته مراكز عدد من شركات الصرافة غير الحكومية، تزامناً مع حلول عيد الفطر، ولا سيما في حي المفتي في مدينة الحسكة، حالة الزيادة الملحوظة في الحوالات الخارجية هذا العام، والتي أدّت إلى تنشيط حركة الأسواق، سواء في الحسكة أو بقية المحافظات السورية.

وتكاد الحوالات الخارجية تكون السبيل الوحيد لدخول العيد إلى بيوت السوريين، في ظل الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وضعف قيمة الرواتب الحكومية التي يبلغ حدها الأعلى 450 ألف ليرة سورية (نحو 33 دولاراً)، ومحدودية قيمة رواتب «الإدارة الذاتية» الكردية، والتي تُراوح بين 800 ألف ومليون و200 ألف (معدل وسطي: 70 دولاراً).

وحتى الرواتب في القطاع الخاص، لا تُجاوز في حدّها الوسطي الـ100 دولار فقط، وهو ما لا يلبي، نصف احتياجات العيد لعائلة مكونة من 4 أشخاص فقط.

وبدت حركة التحويل، سواءً عبر الشركات غير الحكومية أو عبر شركات الصرافة والتحويل المرخصة حكومياً، أفضل من الأعوام الفائتة، لاعتبارات تتعلق بانخفاض قيمة الليرة السورية، وضعف القوة الشرائية، أمام ارتفاع الأسعار غير المسبوق في الأسواق.

يؤكد ماجد، وهو صاحب شركة صرافة في الحسكة، أن «حركة الحوالات ازدادت قبل شهر رمضان، وتضاعفت عدة أضعاف في الأسبوع الأخير من عيد الفطر»، مشيراً إلى أن «هناك زيادة في الحوالات مقارنةً بالعام الفائت، وبلغت أكثر من الضعف ونصف، مع وصول مبلغ التحويل اليومي إلى أرقام غير مسبوقة قياساً بأعياد السنوات السابقة».

ويعتقد ماجد أن «نسبة تُرواح بين 40 و60 في المئة من العوائل وصلتها حوالات مالية بمبالغ متفاوتة، وبحد أدنى يبلغ 100 دولار، سواءً من الأفراد والعوائل السوريين المغتربين، أو المحوّلة لدوافع خيرية»، وهو ما أدّى، بحسبه، إلى «النشاط الملحوظ في الأسواق»، معتبراً أن «نسبة كبيرة من الأهالي تدّخر جزءاً من المبالغ المحوّلة لشراء الأطعمة والمأكولات وكمصاريف منزلية لفترة ما بعد العيد».

بدوره، يؤكد أحد العاملين في الجانب الإنساني، الملقب بـ«أبو أحمد»، أن «نسبة كبيرة من السوريين المقيمين في بلاد الاغتراب، وحتى المسلمين في بعض البلدان العربية والأجنبية، يحولون مبالغ الزكاة وصدقة الفطر إلى سوريا، لارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير»، مبيناً أن «مبالغ مالية جيدة من الحوالات المحولة من الخارج، وزعت في المحافظات السورية، تحت هذا البند، في شهر رمضان وقبل عيد الفطر».

ويلفت «أبو أحمد» إلى أنه «قام مع مجموعة من زملائه بتوزيع مبالغ من الزكاة والصدقات المحولة من الخارج، بمبالغ بملايين الليرات»، مضيفاً أن «التوزيع تم على شكل سلال غذائية رمضانية، أو كلباس للعيد، أو مبالغ نقدية عينية، سلمت بشكل مباشر للعوائل».

وانعكست هذه المبالغ المحوّلة على الحركة التجارية في أسواق العيد، سواء في محال الألبسة أو الحلويات والضيافة، والتي سجلت إقبالاً جيداً من الأهالي، خاصة في الخمسة أيام الأخيرة التي سبقت عيد الفطر.

ويقول العم خالد، صاحب محل ألبسة، إن «حركة البيع والشراء في محلات الألبسة قياساً بالأحوال الاقتصادية للأهالي، والتكاليف المرتفعة لشهر رمضان، مقبولة وجيدة»، مشيراً إلى أن «هناك حركة بيع أفضل بقليل من أعياد السنوات السابقة، لكنها لم تصل إلى الحركة المعتادة في فترة ما قبل عام 2017».

أما «زياد»، وهو صاحب محل ضيافة وحلويات، فيؤكد، بدوره، أن «حركة البيع والشراء جيدة هذا العام، وهناك إقبال من الأهالي على شراء ضيافات العيد من سكاكر وحلوى وغيرها»، مشيراً إلى أن «غالبية البضاعة المرغوبة هي ذات الجودة المتوسطة وما دون، لكونها تناسب القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأهالي».

وفي المقابل، يرفض «وائل»، وهو أحد أهالي الحسكة، وصف حركة الأسواق بـ«الجيدة»، مؤكداً أن «النسبة الأكبر من الأهالي، لا يملكون أقارب في المغتربات، ولم يدخل العيد منازلهم»، داعياً «الجمعيات الخيرية والخيّرين من التجار والصناعيين إلى التوجه إلى الأحياء العشوائية في الحسكة وغيرها، وتقديم ما يستطيعون، حتى تدخل بهجة العيد إلى هذه المناطق المسكونة بالفقر والعوز والحاجة».

الاخبار