الحلقة الثالثة في مسلسل العقوبات الدولية على إيران

الجمل:     أصبح مسلسل العقوبات الدولية ضد إيران على وشك الدخول في الحلقة الثالثة، ومازالت إيران تقف بحزم غير عابئة بكل ما تقوم به إسرائيل، ومن ورائها أمريكا، على غرار المثل البدوي الشهير القائل (تنبح الكلاب.. والحمل يمشي) في طريقه الطويل غير عابئ بالمصاعب والأخطار..
• (حلقة) العقوبات الأولى:
وبدأت جولتها بقرار مجلس الأمن الدولي 1737 (بتاريخ 23 كانون الأول 2006) والذي فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنع أعضاء الأمم المتحدة من القيام بإمداد وتزويد إيران بالمواد أو التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير الأسلحة النووية. وطالب القرار أيضاً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجميد الأرصدة، وبالذات أرصدة الأفراد والشركات ذات الصلة والروابط مع البرامج النووية الإيرانية.
• (حلقة) العقوبات الثانية:
وبدأت جولتها بقرار مجلس الأمن الدولي 1747، والذي فرض عقوبات إضافية على إيران، تضمنت حظر ومنع تصدير الأسلحة إلى إيران وتجميد أرصدة الأفراد الذين يشاركون في الأنشطة النووية الإيرانية، وصناعة الصواريخ الإيرانية.
• (حلقة) العقوبات الثالثة:
ويتوقع أن يركز قرار مجلس الأمن هذه المرة على تشديد العقوبات الاقتصادية، وسوف تحاول بنود العقوبات الاقتصادية في هذه المرحلة التأثير سلباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيراني، بحيث يترتب على فرضها زيادة معدلات التضخم، وزيادة معدلات البطالة.
ويهدف واضعو العقوبات الجديدة هذه إلى الاستفادة من رفع معدل التضخم في التأثير سلباً على قيمة العملة الإيرانية، بما يؤدي إلى التأثير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين، وهو أمر على المدى الطويل سوف يؤدي إلى تراكم السلع والخدمات وركود الأسواق.. والإضرار بمعدلات الإنتاج الاقتصادي الإيراني، كذلك يهدف واضعو العقوبات الجديدة من رفع معدلات البطالة إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، على النحو الذي يرفع معدلات الإعالة والفقر ويؤدي إلى السخط وتزايد المعارضة الدالية بما يؤثر سلباً على الانتخابات الإيرانية القادمة.
وعموماً، يبذل خبراء اللوبي الإسرائيلي جهداً كبيراً في الدفع باتجاه أن تكون العقوبات القادمة أكثر تشدداً، وقد اقترح ماثيو ليفي الباحث بمعهد واشنطن بأن تتضمن العقوبات الجديدة حظراً مزدوجاً للأسلحة، بحيث يتم حظر واردات الأسلحة الإيرانية، وحظر (صادرات) الأسلحة الإيرانية، بحيث لا يتم السماح لأي سلاح بالخروج من إيران، والمقصود من اقتراح الباحث اليهودي الأمريكي ماثيو ليفيت هو قطع إمدادات السلاح عن حزب الله اللبناني.. هذا، وتجدر الإشارة بأنه إذا تمت إضافة هذا البند الجديد المتعلق بالصادرات الإيرانية من الأسلحة، فإن الطائرات والسفن الإيرانية قد تتعرض للتفتيش، بحيث يتم اعتراض السفن الإيرانية في أعالي البحار، ويتم اعتراض الطائرات الإيرانية في الأجواء باسم مجلس الأمن الدولي.
قال ليونير بيهنر، الباحث في مركز العلاقات الخارجية الأمريكي بوجود تفاوت في إيقاع الخطى بين البرنامج النووي الإيراني وبين العقوبات، وذلك لأن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بخطوات سريعة، بينما تمضي العقوبات الدولية بخطوات بطيئة.. وطالب الولايات المتحدة بضرورة الضغط على مجلس الأمن من أجل اتخاذ الخطوات السريعة، على النحو الذي يصل إلى منع إيران من الحصول على أي عملات صعبة، بحيث تكون حصيلة الدخل الوطني الإيراني من العملات الصعبة (صفراً).
كذلك أشار آخرون إلى أن العقوبات المتصاعدة ضد إيران تهدف إلى الوصول إلى مرحلة تطبيق نفس سيناريو (برنامج النفط مقابل الغذاء) الذي سبق أن تم تطبيقه ضد العراق.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة