الحكومة الإسرائيلية تقرّ تعديلاً يحرم الفلسطينيين من تعويضات

في مسعى جديد لحرمان فلسطينيي مناطق العام 1967 من حقهم في تعويضات عن أضرار سببتها ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صادقت اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع، أول من امس على مشروعي قانونين يقضيان بحرمان فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من تقديم دعاوى لتعويضات ضد الجيش الإسرائيلي عن كل ما يتسببه من خسائر بشرية ومادية.

ويقضي مشرع القانون الأول الذي قدمه النائبان ايفي ايتام من حزب «الاتحاد القومي» المتطرف وماتان فلنائي (العمل) الذي عين أخيراً نائباً لوزير الدفاع باعتبار قطاع غزة «كياناً معادياً» ما يعفي إسرائيل من تعويض سكانه الذين أصيبوا في عمليات للجيش الإسرائيلي بعد تنفيذ «فك الارتباط» عن قطاع غزة في ايلول (سبتمبر) 2005.

وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه النائب ميخائيل ايتان (ليكود) على إعفاء إسرائيل من دفع تعويضات كهذه لعموم الفلسطينيين في مناطق العام 1967 وذلك بغرض الالتفاف على قرار للمحكمة العليا قضى بحق «سكان أراضي السلطة الفلسطينية» في تقديم دعاوى للتعويض في حال أصيبوا جراء «ممارسات ليست حربية».

وأعلن وزير القضاء دانئيل فريدمان انه سيطرح الأسبوع المقبل على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون باسم الحكومة «يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن دفع تعويضات للغزيين».

وكانت الكنيست شرعت قبل عامين تعديلاً على قانون الأضرار المدنية يعفي الدولة العبرية من مسؤوليتها عن الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن ممارسات جيش الاحتلال في الانتفاضة، لكن المحكمة العليا ألغت العام الماضي هذا التعديل ما حدا بالنائب ايتان إلى التقدم بمشروع قانون مماثل من جديد.

المصدر: الحياة