تسوية في مجلس الأمن تتجنب الإشارة المباشرة إلى تصريحات نصرالله

توصل مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه أمس، إلى صيغة لبيان رئاسي حول تطبيق القرار 1701، بعد 17 يوماً من التعديلات، كان آخرها التراجع عن فقرة تطلب من سوريا وإيران بذل جهود خاصة لمنع انتقال السلاح إلى لبنان، وشطب الإشارة إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المتعلقة بالقدرة على ضرب أي مكان في إسرائيل، بناء على طلب قطري.
واكتفى البيان، في الفقرة الثالثة، بالإعراب عن القلق من البيان الأخير لحزب الله، الذي يشير فيه إلى أنه «يحتفظ بقدرات على ضرب المناطق الإسرائيلية كلها». ويدعو الأطراف كافة إلى الامتناع عن البيانات والنشاطات التي من شأنها تعريض وقف الأعمال العدائية للخطر. وحذفت جملة ترى تصريحات حزب الله خروقاً فاضحة لقرارات مجلس الأمن، أو إقراراً صريحاً بالخرق.
وأعرب البيان عن «قلقه البالغ» من «المعلومات المستمرة عن انتهاكات للحظر على السلاح على طول الحدود السورية ـــــ اللبنانية». كذلك أعرب عن «شعوره بالقلق من أي ادعاءات حول إعادة تسليح ميليشيات ومجموعات مسلحة لبنانية»، مكرّراً أنه «ينبغي ألا يكون هناك بيع أو تسليم للسلاح ولأي معدّات تتصل به في لبنان من دون إذن الحكومة اللبنانية».
وقال المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام، مشيراً إلى البيان، إنه «كان إيجابياً لجهة تأكيد دعمه لدور اليونيفيل، واحترام الخط الأزرق، والإعراب عن عميق القلق لتزايد الانتهاكات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، ومثابرة المجلس على متابعة مسألة ضبط الحدود اللبنانية ـــــ السورية».
ورحّب سلام بالتقدم الذي أحرزه خبير الخرائط في مزارع شبعا. ورأى أن المجلس لم يدن الخروق الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية، ولم يطلب من إسرائيل تسليم ما عندها من خرائط الألغام في الجنوب.
أما مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، فانتقد من جهته الدول التي روّجت للبيان. وقال إنها «الدول نفسها التي أخّرت وقف إطلاق النار العام الماضي لمدة 33 يوماً». وأضاف أن هذه الدول، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، «لا تسعى إلى حماية لبنان وتطبيق القرار 1701، بل إلى حماية إسرائيل من العواقب المترتبة على تطبيقه، وحماية مصالحها». وأشاد «بالدول الديموقراطية في المجلس التي أسهمت في إدخال الكثير من التحسينات على البيان».
لكن الجعفري لاحظ بقاء بعض النقاط السلبية فيه، أبرزها استمرار اعتماده على تقارير إسرائيلية عند الإشارة إلى تهريب السلاح. وقال «إسرائيل هي السبب في إصدار القرار 1701، وهي تستمر في اختراق القرار بحسب الوثائق الدولية واللبنانية. المتبنّون فعلوا المستحيل لمنع إدانة إسرائيل لانتهاكاتها، وهم يعربون عن قلق من ازدياد الانتهاكات لا الانتهاكات نفسها. ولم يصر إلى التطرق للقنابل العنقودية بصفتها قنابل إسرائيلية، بل يشيرون إليها كأنها أتت من كوكب مجهول، لا على أنها قنابل أميركية ألقتها طائرات إسرائيلية على لبنان».
أما بالنسبة للإشارة إلى لجنة الحدود ودور سوريا المطلوب في تشديد الرقابة، فقال الجعفري إن الإشارة إلى «اللجنة انتقائية، لأن سوريا أبلغت مراراً وتكراراً عن عقد 12 اجتماعاً على مستوى المحافظين بين سوريا ولبنان لإزالة المشاكل العالقة. وسوريا حددت مرات عديدة أن مسألة الحدود ثنائية، تعالَج حصراً بين الحكومتين المعنيتين».
بدوره، رأى المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية، زلماي خليل زاد، أن البيان تضمّن الكثير من العناصر الإيجابية، «ولا سيما لجهة تحميل سوريا مسؤولية مشتركة في ضبط الحدود».
ونوّه زاد بتعبير البيان عن «القلق البالغ» لاستمرار تهريب السلاح بين سوريا ولبنان، ومطالبته باحترام توصيات اللجنة المستقلة للتحقق من الحدود لجهة فرض حظر السلاح.
وردّاً على سؤال عن أن تقرير لجنة تقويم الحدود لم يتضمن أي إشارة إلى ضبط شحنات أسلحة إلى لبنان عبر الحدود، قال خليل زاد إن «هناك العديد من التقارير الأخرى التي تحدثت عن الموضوع»، نافياً أن تكون إسرائيلية فقط

المصدر: الأخبار