هل يتمكن الرئيس عباس من استبعاد حماس من الانتخابات؟

الجمل:  نشرت صحيفة هيرالد صن الاسترالية الصادرة في العاصمة سيدني اليوم تقريراً أعده مراسلها في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، وقد حمل التقرير عنوان (حماس قد يتم استبعادها من الانتخابات).
* انقلاب محمود عباس المضاد لانقلاب حماس:
يقول التقرير بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل جاهداً في هذه الأيام من أجل إجراء تغييرات في قانون الانتخابات الفلسطيني، يتيح له الحق في استبعاد حركة حماس من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة.
يقول التقرير بأن الإسلاميين قاموا بانتقاد توجهات الرئيس محمود عباس باعتبارها غير قانونية، وأضاف التقرير بعض المعلومات التي تقول بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قام بعقد وإجراء بعض المناقشات مع مجموعات من منظمة التحرير الفلسطينية حول مسودة قانون الانتخابات، وذلك من أجل كسب الدعم والتأييد لإصداره مرسوماً رئاسياً حول الانتخابات القادمة.
هذا، وأشار التقرير إلى أنه برغم عدم نشر هذا المرسوم فقد أفاد مراسل وكالة أنباء فرانس برس، بأنه قد شاهد نص المرسوم الرئاسي وعليه توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي سبق أن قام بإجراء العديد من التغييرات والتعديلات في قانون الانتخابات الفلسطيني عن طريق إصدار مثل هذه المراسيم الرئاسية.
أبرز التعديلات الجديدة التي ينوي محمود عباس تتمثل في الآتي:
- إقرار المرشحين باحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
- إقرار المرشحين باحترام الاتفاقيات السابقة التي قامت بتوقيعها السلطة الفلسطينية.
- ان يتم اختيار نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على أساس القوائم الحزبية وليس على أساس الدوائر الانتخابية.
كذلك ظل الرئيس محمود عباس وأنصاره يكررون مطالباتهم المستمرة لحركة حماس بضرورة القيام بتصحيح أخطائها، وتغيير مواقفها إزاء إعادة توحيد الشعب الفلسطيني.
أعلنت بعض الأطراف الفلسطينية عن عدم شرعية حق الرئيس الفلسطيني في القيام بمثل هذه التعديلات في قانون الانتخابات الفلسطينية وذلك على أساس اعتبارات أن القيام بمثل هذه التعديلات يتم حصراً عن طريق المجلس التشريعي الفلسطيني.
* الجولة القادمة في صراع حماس – فتح:
إذا كان محمود عباس وأنصاره يتحدثون عن استيلاء حركة حماس بالقوة المسلحة على قطاع غزة، فإن التعديلات التي يتوقع إجراءها بواسطة محمود عباس تمثل انقلابا جديداً أكثر خطورة على الواقع الفلسطيني. وذلك لانها سوف تؤدي إلى الآتي:
* دفع أغلبية الفلسطينيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات، وذلك لأن حركة حماس كما هو معروف تجد التأييد من معظم الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن مقاطعة حماس أو استبعادها عن المشاركة في الانتخابات سوف تؤدي بالضرورة إلى مقاطعة واحجام جماهير حماس من المشاركة.
* اضعاف المجلس التشريعي الفلسطيني القادم، وذلك لأنه لن يكون مجلساً يتمتع بدعم وتأييد الأغلبية الفلسطينية أو بالأحرى مجلساً تشريعياً بلا سند شعبي.
* انعزال المؤسسات السياسية الفلسطينية، وذلك لأن عدم مشاركة الأغلبية الشعبية في الانتخابات سوف تؤدي إلى عدم تمتع هذه المؤسسات بالاحترام والتقدير الشعبي، وسوف لن تتطلع إليها الأغلبية الشعبية الفلسطينية من أجل تقديم الحلول والتصدي للقضايا الفلسطينية.
* تعزيز حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وذلك لأن مرسوم محمود عباس سوف يؤدي إلى نقل الانقسام بين فتح وحماس إلى الشارع الفلسطيني بحيث يصبح هناك انقسام جديد بين من يؤيدون المؤسسات الفلسطينية ومعارضو هذه المؤسسات.
* إضعاف المصداقية الدولية لمؤسسات السلطة الفلسطينية وذلك لأنه إذا كانت أمريكا وإسرائيل والأردن ومصر سوف تعترف بالأوضاع الجديدة، فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المسئولة عن احترام حقوق الإنسان والرقابة على الانتخابات سوف لن تعترف بالأوضاع الجديدة، وسوف يدفع ذلك الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارها فاقدة للشرعية.
أما بالنسبة لحركة حماس، فإن التعديلات الانتخابية سوف تعطيها الحق في عدم التقيد لا بقرارات الرئيس محمود عباس ولا بالمؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى أن حركة حماس سوف تهتم بالعمل الشعبي والتوسع في صراعها ضد حركة فتح وضد المؤسسات الفلسطينية، وسوف تكون خطورة توجهات حركة حماس الجديدة أكبر بسبب تأثيرها القوي على الرأي العام الفلسطيني، والذي سوف لن يتردد في تقديم المزيد من التأييد لحركة حماس..
كذلك قد تسعى حركة حماس لإقامة مؤسسات لسلطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة التي تسيطر عليها، وهو أمر سوف يؤدي بالضرورة إلى قيام سلطتين فلسطينيتين، وإلى انقسام شعبي فلسطيني بحيث تؤيد الأغلبية مؤسسات سلطة حماس، وتؤيد الأقلية مؤسسات سلطة فتح...
الرأي العام العربي سوف لن يدعم توجهات محمود عباس، وسوف تضر هذه الإجراءات كثيراً بسمعة حركة فتح وبسمعة ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وسوف يكون تأثير الرأي العام الأردني كبيراً على ذلك، خاصة وأن أغلبية الرأي العام الأردني تؤيد حركة حماس..
التعديلات الجديدة هي بمثابة الإشعال الرسمي لفتيل الحرب الأهلية الفلسطينية، والتي سوف تؤدي إلى إشعال الحريق في قطاع غزة، والذي سوف تكون نيرانه الأكبر والأكثر ضرراً في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

الجمل قسم الدراسات والترجمة