حمى الطلب على الذهب وتوقعات بصعوده إلى 800 دولار

الذهب والصين معا , فالتنين الآسيوي يحقق أعلى نسبة نمو, اللهم لا حسد, على ما يعنيه ذلك من شراهة في التهام المواد الخام, تواتر النمو وتجاوزه العشرة في المئة سنويا يدفع مراقبي الاقتصاد لترشيح الصين بدلا عن ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أميركا واليابان ويأتي الذهب في مقدمة المعادن التي تنشط الصين في طلبها لأغراض صناعية وتحوطية يسوق مجلس الذهب العالمي في ثنايا تقاريره عددا من الأرقام عن حركة المعدن فيقول إن قمية الطلب عليه في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 17,4 مليار دولار ونسبة الزيادة وصلت إلى 4% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي من حيث الوزن. وبنسبة 22% زيادة من جهة القيمة الدولارية والصين استحوذت على ما نسبته 31% من ناحية الوزن وما نسبته 48% من ناحية القيمة.‏

ووصل طلبها إلى 30 طنا شهريا خلال الفترة الماضية. والبعض يرى في نشاط الطلب الصيني على الذهب مبررا كافيا وإن كان لا ينفي هذا البعض مسؤولية مسببات أخرى عن ارتفاع سعر الأونصة.‏

تمتلك بكين أكبر احتياطي دولاري في العالم 900 مليار دولار من أصل احتياطيها العام المتنوع والمقدر بالدولار 1330 مليارا وهي إلى ذلك لا تمتلك ذهبا إلا بنسبة 1 في المئة من احتياطيها أمام دولار ضعيف يلتهم جزءا من نموها, كما أن بكين أعلنت مؤخرا عن تدشين بنك للاستثمار برأسمال 200 مليار دولار وسيكون بمقدور هذا البنك إذابة الذهب وصهره ولا تمتلك الصين بدا أمام ضعف الدولار إلا قلب قسط من احتياطها إلى سبائك ذهبية لديها مقدرة الحفاظ على قيمة موجوداتها النقدية وإن كان مصرف الصين المركزي خطا تجاه الذهب, فإن عددا كبيرا من المصارف المركزية الآسيوية والأوروبية لحقته بالخطوة, ولنا أن نتصور أي حال سيؤول إليه أسعار الذهب إذا علمنا أن الصين تستملك سنويا نحو 400 طنا والهند نحو 550 طنا من أصل انتاج عالمي لا يتجاوز 2500 طنا في السنة.‏

لا شك بأن ثمة محفزات أخرى جعلت الطلب يشتد على المعدن البراق منها خفض أسعار الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية (5,25-4,70) ما أضعف ثقة المستثمرين بالورقة الخضراء ودفعهم للنأي عنها صوب (مطارح استثمارية) أكثر أمانا ولا ملاذا آمنا كالذهب, انتقلت عدوى المستثمرين إلى صناديق الاستثمار أيضا, كما أن الملف النووي الإيراني وغليان العراق والتوترات الجديدة التي تضاف للسابقتين يوميا تزيد من الطلب على دعاء ادخاري خف وزنه وغلا ثمنه, ولربما من هذه الأسباب وغيرها تدور التوقعات حول تقليع سعر الأونصة لتصل إلى ثمانمئة دولار.‏

وقد يكون السعر الجديد قريبا, طوبى للمضاربين والهوامير وللنساء المدخرات تحت البلاطة, ويا ويلتاه على عازم بزواج.‏

مرشد النايف

المصدر: تشرين