حكام بيرو ينهبون معونات ضحايا الزلزال

كشفت التحريات الجارية أن سلطات مركزية وإقليمية وبلدية فى بيرو، استغلت كارثة زلزال 15 أغسطس المدمر الذي خلف 45000 منكوبا، وذلك للإثراء على حساب ميزانية الدولة والتبرعات والمساعدات الإنسانية المرسلة من مانحين أجانب وجهات ومواطنين فى البلاد.

فقرر القاضي المشرف على ملف الفساد، رفائيل فيرا، منع 15 متهما بالتورط فى صفقات شراء طعام ومعدات لإغاثة المنكوبين، بأسعار مغالى فيها من قبل جهاز التأمين الصحي التابع للدولة، وذلك بناء على طلب المدعية العامة خوانا ميثا، القائمة على التحري فى القضية.

كما قررت اللجنة بالمتخصصة بمجلس النواب رفع السرية المصرفية عن موظفي جهاز التأمين الصحي، بعد أن كشفت صحافة بيرو ثاني يوم الزلزال أن الجهاز اشترى 291،000 وجبة مقابل نحو 11 دولار كل منها، بدلا من سعرها الحقيقي البالغ 7،74 دولارا.

وكلفت هذه المغالاة فى السعر بنسبة 30 سنت من الدولار لكل وجبة، خزانة التأمين الصحي زهاء 700،000 دولار اضافى كان يمكن الاستفادة من لتوفير 64،700 وجبة أخرى. لكن هذا المبلغ استولى عليه رجال الأعمال الذين تفاوضوا على فارق السعر مع مديرين مسئولين فى جهاز التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة.

كما اكتشف أن الصفقة عقدت مع شركة "بلامول" المتخصصة فى صناعة الأحذية، لا بيع الطعام، مما استدل منه أن العملية تمت عن طريق مسئول كبير فى نظام التأمين الصحي أو وزارة الصحة، على صلة بأصحاب هذه الشركة.

وعلم أيضا أن التامين الصحي لم يشترى من الشركة أغذية فحسب بل وأيضا خيم ومعدات إغاثة بمبلغ 4،5 مليون دولار، تشير الأدلة أنه جرة المغالاة فى سعرها بدورها. وللعلم، فان أحد أصحاب شركة "بلامول"، بدرو مولينا غالبيث، هو نجل شقيق رئيس الوزراء خورخى دل كاستيو غالبيث.

وعلى الرغم من أن مولينا غالبيث قال أنه ترك الشركة منذ أربع سنوات وعلم بأنها لاتزال نشطة فقط بعد فضيحة الفساد. إلا أن المعارضة أدرجته على قائمة المشبوهين وطالبت برفع السرية المصرفية عنه.

فما كان من حكومة الرئيس آلان غارثيا إلا أن شنت حملة وساعة ضد مكتب المفتش العام للدولة، خينارو ماتوتى، انتقدته فيها بأن عمليات التفتيش والتدقيق والاتهام التى يجريها، بداعي أنها تعطل توزيع المعونات على المنكوبين.

وكان المفتش العام قد أوفد مفتشين إلى جنوب البلاد للتحقق مما إذا كانت المعونات تصل فعلا إلى ضحايا الزلزال.

لكن رئيس الوزراء قدم لمجلس النواب مشروع قرار فى 23 أغسطس، يطالب بوقف مهام المفتشين لمدة ستين يوما تسهيلا لاستمرار عمليات شراء الغذاء والمعدات وتوزيع التبرعات. فقرر المجلس وقف المشروع فى 25 سبتمبر لاعتباره أنه قد يمهد للمزيد من الممارسات غير المشروعة.

وأخيرا، تبين أن كميات كبيرة من التبرعات والمنح نقلت إلى شركة خاصة تتولى عائلة أحد مسئوليها خدمات المطعم المخصص للعمال، بالإضافة إلى تلاعبات أخرى فى توفير الآلات الثقيلة اللازمة لإنقاذ الضحايا.

المصدر: آي بي أس