الشعب والدولة والوطن السعودي في خدمة الأسرة الحاكمة

 درجت وسائل الإعلام العربية على تقديم المزيد من أشكال التنميط التي تضفي القداسة على السعودية و"آل سعود" و"الملك السعودي"، برغم أنه يغسل الكعبةّ بيد ويصافح اليهود باليد الأخرى. ينظر إليه الإعلام العربي (أي الملك) باعتباره "خادم الحرمين الشريفين"، وإن كان من فضل للإعلام الغربي، برغم دعمه المتحيز للإسرائيليين، فهو تمتعه بشفافية غير مسبوقة النظير -مقارنة بالإعلام العربي- في تعامله مع معطيات الواقع السعودي، بحيث أصبح يكفي المرء أن يتصفح الإنترنيت حول ما يقوم به آل سعود وبطانتهم ساعة من الزمن على الأكثر ليعرف أن للصدارة وجهاً آخر، وأن نظرية العالم الفيزيائي ألبرت إنشتاين القائلة بأن حقيقة مظاهر الطبيعة هي بخلاف ما يبدو للناظر، هي نظرية تنطبق تماماً على آل سعود..
* ظاهرة "آل سعود" وإشكالية فهم الظاهرة:
لم يعد الانطباع الإعلامي السائد صالحاً للاستخدام في عملية فهم ظاهرة "آل سعود" وذلك بسبب التدجين والتسويق الذليل بواسطة الإعلام العربي للمصطلحات التي تضفي القداسة على حفنة من الشخصيات التي، كما تقول معطيات التاريخ أنهم مجموعة من الرجال وتحت ظروف تاريخية معينة سيطروا على البلد الذي كان منذ أيام الرسول (ص) ونزول القرآن الكريم يسمى بالحجاز، وفعلوا ما لم يفعله سيد المرسلين عندما غيروا اسمها وسموها باسم جدهم سعود، وباتوا يتوارثونها أباً عن جد..
قد يقول البعض بأن سعود الجد، هو المحرر لهذه الأرض، وتبدو سخرية القدر أكبر إذا ما سألنا: ممن حررها؟ والإجابة تقول بكل وضوح: من أهلها..، أي من الشعب الذي كان ومازال موجوداً على أرضه، وتبدو سخرية القدر والتاريخ أكبر إذا ما علمنا أنه في فيتنام مثلاً خاض ثوار ومحاربون كثر معارك دامية لتحرير بلدهم، لكننا لم نسمع بأحدهم وهو يطلق اسمه على البلد بأكمله ويجعلها مملكة له يتوارثها أبناؤه وأحفاده، ويفعلون بها وبأهلها ومواردها ما يشاؤون.
لم يستولي آل سعود على الأرض وثرواتها فحسب، بل قاموا بنفي الهوية الوطنية عن سكانها، وحالياً لا يوجد شيء اسمه "هوية سعودية" يحملها المواطن "السعودي" أسوة بشعوب العالم، بل وزع آل سعود بطاقات وهويات تحمل اسم "التابعية السعودية"، وذلك في إشارة واضحة إلى أن من يحملها هو مجرد "تابع" لآل سعود، وبالتالي يكون الشعب العربي الموجود في أرض الحجاز هو مجرد لملمة من "التابعين" لآل سعود.
* المملكة بين الدولة والإقطاعية الخاصة:
تقول المعطيات والحقائق الجيوسياسية بأن "المملكة العربية السعودية" هي بلد عربي إسلامي، تبلغ مساحتها 2.1 مليون كيلومتراً مربعاً، ويقطنها حوالي 25 مليون نسمة، ورغم أن علماً ذو لون أخضر تتوسطه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" هو علمها الرسمي، فإن نشيدها الوطني عنوانه "عاش الملك".
*الدستور السعودي: لا يوجد في السعودية دستور مكتوب حتى الآن، يوجد فقط ما يسمى بـ"النظام الأساسي"، أما الدستور الحقيقي للسعودية فهو غير مكتوب ويوجد فقط في أذهان أفراد العائلة المالكة الذين يسيطرون على البلد، وعلى أساس اعتبارات ما يمكن أن نطلق عليه "الدستور الافتراضي" الموجود ذهنياً، يمكن أن نشير إلى البنود الدستورية "الافتراضية" التي تحكم ليس علاقة الحاكم بالمحكوم كما في كل بلدان العالم، وإنما تحكم على "المالكين من آل سعود" بـ"التابعين" أفراد الشعب العربي المقيم في بلده وأرضه:
* البنود الأساسية:
• اسم البلد هو المملكة العربية السعودية: ومعنى ذلك أن البلد بكامل هويتها الوطنية ومواردها وممتلكاتها مصيرها وثقافتها.. وغير ذلك مملوكة بالكامل لأسرة آل سعود.
• الحدود السياسية لأرض المملكة: تم تحديدها بالتفاهم بين عبد العزيز (الجد الأكبر لآل سعود) والقوى العظمى العالمية آنذاك (بريطانيا تحديداً)، وحتى اللحظة تعتبر الحدود السياسية لمملكة آل سعود غير واضحة المعالم، ويخضع تحديدها للمساومات بين العائلة المالكة (أي آل سعود باعتبارهم الملاك الوازنين لأرض الدولة) ودول الجوار الإقليمي، وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يتنازل آل سعود عن أي جزء من أراضي الدولة لأي جهة أخرى، مثلما يتنازل أي شخص عادي عن أرض الحظيرة التي يملكها.
• الدين الرسمي للدولة: هو الدين الإسلامي، ولكنه الإسلام كما ينظر إليه ويفسره آل سعود والنخبة المحظيّة باختيارهم من علماء الدين ذوي القابلية على إصدار الفتاوى على الهواء، وإقناع المؤمنين بأن الباب هو الشباك وأن الشباك هو الباب، إن كان ذلك في خدمة آل سعود، وسبق أن أصدر بعض هؤلاء "العلماء" فتاوى تحرم منح صفة "الشهادة" على مقاتلي حزب الله اللبناني، الذين قاوموا وقاتلوا القوات الإسرائيلية التي اعتدت على لبنان الصيف الماضي 2006م.
• طريقة وأسلوب الحكم: تقوم عائلة آل سعود بتحديد طريقة الحكم متى شاءت، وتقوم بوضع وتغيير أنظمة الدولة متى شاءت، وتقوم بتعيين أو فصل القضاة ورجال الدين والدبلوماسيين والوزراء... الخ متى وكيفما شاءت.
• مصدر السلطات: تتمثل في الملك وإخوانه، وسلطاتهم مطلقة غير قابلة للتحديد أو التقييد، وفي حالة تضارب سلطات الإخوان يتم اعتماد سلطات الملك.
• طريقة اختيار الملك: وتقوم الأسرة الحاكمة فقط من آل سعود بتحديد شخصيته.
• المحاسبة القانونية: يتمتع أعضاء الأسرة الحاكمة بـ"الحصانة المطلقة" وليس لأي جهة كانت، دينية أو قضائية.. أو غير ذلك محاسبتهم أو حتى مساءلتهم مهما فعلوا، والجهة الوحيدة المخول لها ذلك هي الأسرة الحاكمة.
• واجب الشعب: إضفاء الاحترام والقدسية على الأسرة الحاكمة، والإقرار بالفرق بين الأسرة الحاكمة وعامة الشعب.
• المجالس والتنظيمات: يمنع منعاً باتاً قيام أي مجلس أو تنظيم إلا ما توافق عليه الأسرة الحاكمة.
• المصلحة العليا للدولة: وتتمثل في مصلحة الأسرة الحاكمة باعتبارها صاحبة البلد والمالكة له، وإذا تعارضت الاتفاقيات الدولية أو الأوضاع الداخلية مع مصلحة الأسرة الحاكمة، فإن الأولوية تكون في هذه الحالة لمصالح الأسرة الحاكمة.
• المعلومات: تعتبر كل المعلومات المدنية والعسكرية والأمنية بكل تفاصيلها شأناً خاصاً مملوكاً للأسرة الحاكمة بما في ذلك الإحصائيات السكانية والاقتصادية وغيرها. ولا يسمح لأي كان الاضطلاع عليها إلا بموافقة الأسرة الحاكمة.
• السفراء: ومهمتهم الأولى هي القيام بخدمة الأسرة الحاكمة عند وصولهم، وتزويدهم  بكل احتياجاتهم، أما المهمة الثانية فهي تحسين صورة الأسرة الحاكمة في البلدان التي يعملون فيها، والمهمة الثالثة هي محاربة أي نشاط معارض أو ضار بالأسرة الحاكمة، وأخيراً تأتي مهمتهم الرابعة وهي استخدام ما تبقى من إمكانات السفارة في خدمة المواطنين الأصليين وأصحاب الأرض الذين يحملون أوراق الهوية المكتوب عليها "التابعية السعودية" التي تثبت أنهم "تابعين" لآل سعود.
هذا عن البنود السياسية، أما عن البنود الاقتصادية فتتمثل في الآتي:
 * البنود الاقتصادية:
• الموارد الطبيعية: تعتبر من الأملاك الخاصة بالأسرة الحاكمة، وليس للمواطنين، حملة التابعية السعودية، حق التصرف فيها، وذلك لأنها مملوكة حصراً للملك وإخوانه وبقية أفراد أسرته، ويسري ذلك على مخزونات النفط والغاز والمعادن... وكامل الأراضي "السعودية" بجبالها وصحرائها وشواطئها وسهولها ووديانها.. كلها تعتبر "طابو" مملوك للأسرة الحاكمة.
• القرارات الاقتصادية: وتحتكر إصدارها وصلاحيات تعديلها أو إلغائها الأسرة الحاكمة وحدها، وليس لمجلس الوزراء أو حتى وزير الاقتصاد أو المالية أو التجارة التدخل في هذه القرارات.
• السياسات الاقتصادية: وتحديداً السياسات المالية والنقدية والتجارية والمصرفية، حيث تتم صياغتها بما يلبي مصالح الأسرة الحاكمة، ويسري ذلك على نظام الأجور والضرائب والرسوم، وكل المعاملات التي تندرج ضمن هذه الأطر. إضافة إلى أن للأسرة الحاكمة الحق في الحصول على العمولات والقيام بـ"خدمات السمسرة" في كل الصفقات الدولية والتعاقدات الداخلية والخارجية الخاصة بالدولة.
• النفوذ والصلاحيات: يحق لأفراد الأسرة الحاكمة حجز أو مصادرة أموال وممتلكات المواطنين أو الرعايا الأجانب المقيمين، أو فرض الشراكات الإجبارية عليهم، أو اللجوء إلى استخدام الحيل المتعلقة باستغلال النفوذ، بإعطاء أنفسهم الحق في استخلاص الديون الحكومية (باعتبار أن الحكومة حكومتهم التي تحكم البلد الذي يملكونه) إضافة إلى قيام أفراد الأسرة الحاكمة بفرض الرسوم ومنح الإعفاءات الجمركية والضريبية.. وغيرها.
• المعلومات: تعتبر المعلومات الاقتصادية ملكاً للأسرة الحاكمة، لأنها معلومات تتعلق بممتلكاتهم الخاصة بالبلد الذي يملكونه، وليس للسكان الموجودين طالما أنهم "تابعين" الحق في الحصول على المعلومات التي تخص بلدهم، إلا ما توافق عليه الأسرة الحاكمة.
• المحاسبة والمسؤولية: يمنع منعاً باتاً مسائلة أفراد الأسرة الحاكمة في المسائل الاقتصادية والتجارية والمصرفية والمالية والعمولات وغيرها. ولكن من الممكن محاسبة المسؤولين من غير أفراد الأسرة الحاكمة فقط إذا سمحت الأسرة المالكة بذلك أيضاً..
• إنفاق المال: يسمح بالإنفاق على المواطنين "حملة التابعية" ولكن بشرط أن يتم هذا الإنفاق بطريقة تجعلهم يفهمون بأن هذه الأموال هي هبة أو "إكرامية" مهداة من الأسرة الحاكمة أو من الملك.
• يحق للأسرة الحاكمة السيطرة على أموال الجمعيات الخيرية.
• يحق للأسرة الحاكمة فرض الضرائب والرسوم على الخدمات لتغطية حاجتها.
• يحق للأسرة الحاكمة إنفاق الأموال على الأطراف الداخلية والخارجية من أجل كسبها والاستفادة من نفوذها لصالح الأسرة الحاكمة، وينطبق ذلك على الحكومات والمؤسسات الصحفية والشخصيات السياسية الهامة، ومراكز البحوث والدراسات والشركات وغيرها.
• يحق للأسرة الحاكمة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال وأنشطة المؤسسات الاقتصادية والمالية كالبنوك والشركات وإلزامها بدفع ما تراه مناسباً من تحويلات مالية أو الدخول معها في تعاقدات إجبارية وما شابه ذلك.
* بنود الدفاع والأمن:
• هدف السياسة العسكرية والدفاعية هو تأمين الأسرة الحاكمة ومصالحها في المقام الأول وقبل كل شيء، ثم تأتي الأشياء الأخرى في المرتبة الثانية.
• عدم إنشاء جيش كبير وقوي، لتفادي خطر الانقلاب العسكري ضد الأسرة الحاكمة.
• استغلال صفقات التسلح الضخمة من أجل حصول الأسرة الحاكمة على العمولات.
• تحديد مفهوم الأمن الإقليمي وتعريف الصديق والحليف والعدو بحسب ما تقتضيه مصالح الأسرة الحاكمة.
• المهمة الأولى لقوى الأمن هي حماية أمن الأسرة الحاكمة في المقام الأول.
* بنود الإعلام والثقافة:
• التمجيد الإعلامي السياسي للأسرة الحاكمة وتمجيد الملك وتعظيم أفراد الأسرة الحاكمة عن طريق التسويق للألقاب مثل: جلالة، سمو، معالي...
• حظر ممارسة أي نشاط إعلامي مستقل (حتى لو كان جريدة حائط) إلا بموافقة الأسرة الحاكمة.
• عدم السماح للإعلام بتوجيه أي انتقادات للأسرة الحاكمة وأفرادها، وفقط يسمح بانتقاد صغار المسؤولين الذين ينتمون لعامة الشعب.
* البنود الاجتماعية:
• الموازنة بين إشعار الشعب بأن الأسرة الحاكمة تسعى للحفاظ على العادات والتقاليد والقيم الشرعية الإسلامية، وفي نفس الوقت يتم تفادي الإشارة إلى أية معطيات أو وقائع تخالف ذلك.
• الحفاظ على الـ"تمييز" القائم بين الأسرة الحاكمة وعامة الشعب، وذلك عن طريق التأكيد على أن الأسرة الحاكمة، لها حقوق على الشعب وبأنها ليست مدينة لأحد بالواجبات.
* البنود القضائية (الحقوقية):
• يتم تعيين القضاة أو نقلهم أو فصلهم أو محاسبتهم بإشراف الأسرة الحاكمة.
• للأسرة الحاكمة حق التدخل وتعطيل أو إبطال أو إلغاء الأحكام القضائية الصادرة.
• للأسرة الحاكمة حق التدخل في القيام بالإجراءات المؤسسية في القطاع القضائي.
• تتم صياغة الإجراءات القضائية على النحو الذي يسمح للأسرة الحاكمة بالتدخل في أي مرحلة من مراحل سير العدالة.
• لأعضاء الأسرة الحاكمة القبول أو الرفض في حالة التقاضي، وبكلمات أخرى، من حق أفراد الأسرة الحاكمة رفض المثول أمام القضاء أو النيابة.
• أحكام الشريعة الإسلامية التي فرضها الله على الجميع في القرآن، يتم استثناء آل سعود منها، إلا بموافقتهم –أي موافقة الأسرة الحاكمة- كما حدث في حالة اغتيال الملك فيصل.
• تم إعفاء رعايا الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا من تطبيق الشريعة الإسلامية، أما رعايا الدول الأخرى مثل تانزانيا، وباكستان، وبنغلادش، فإنه تتم تطبيق العقوبات الشرعية عليهم سواء كانوا مسلمين أم لم يكونوا.
• أجهزة القضاء والأمن في المناطق تتبع حصراً للأمراء أفراد الأسرة الحاكمة الذين توارثوا هذه المناطق من آبائهم وأجدادهم.
• المعارضين للأسرة الحاكمة تتم إدانتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحديد جريمة "الفساد في الأرض" التي وردت في القرآن، وتصل العقوبة إلى حد الإعدام بقطع الرأس أو الـ"قص" كما يسمونه في السعودية.
عموماً، تمثل الدولة السعودية نموذجاً فريداً لـ"اللادولة" بالمعنى المعاصر، أو "دولة العائلة" إن صح التعبير، وذلك بسبب المكانة المركزية للأسرة الحاكمة، جعلت من مفهوم الأسرة الحاكمة يقع في مكانة أعلى من مفهوم الشعب، ومفهوم الدولة، ومفهوم الوطن...
حالياً، تحفل الفضائيات العالمية وشبكات الانترنيت بشتى أنواع المعلومات التي أصبحت تشكل مصدراً هاماً للغاية في توضيح الوجه الآخر من الصورة، والذي يختلف تماماً عن الوجه الذي عودتنا عليه الصحف والفضائيات والقنوات والمحطات والإذاعات العربية المدجنة.

المصادر:

1- http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,901031110-536196,00.html
2- http://www.alternet.org/waroniraq/45721/
3- http://www.nahrainnet.net/print.php?a=9855
4- http://alsaha.fares.net/sahat?128@43.j813i8S6pTY.0@.3baa7e50
5- http://malazi.com/index.php?p=30&id=381
6- http://www.alhramain.com/text/alrsheef/siasyet/alalaqat/0006/1428/0013.htm
7- http://www.nahrainnet.net/print.php?a=10075
8- http://alsaha.fares.net/sahat/.ee6b2ff
9- http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=saudia&document_limit=20,20
10- http://www.desert-voice.net/new_page_3.htm
11-http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Saudi-Arabia
12- http://www.islah.tv/index.php?/site/cat_b01/
13- http://www.islah.tv/index.php?/site/cat_c02/
14- http://www.islah.tv/index.php?/site/cat_b02/1337/
15- http://www.islah.tv/index.php?/site/cat_b02/1336/
16- http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_arabia

الجمل: قسم الدراسات والترجمة