قمّة الدوحة تُطلق السوق الخليجيّة مطلع 2008

اختتمت قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست أعمالها أمس في الدوحة بإعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة بدءاً من العام المقبل، وبالدعوة إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية.
كما أشار البيان الختامي للقمة إلى الوضع اللبناني، معبراً عن الأمل «في تحقيق التوافق بين الأطراف كافة على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذه الغاية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته».
وقال البيان الختامي «إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة بدءاً من الأول من كانون الثاني 2008».
ورأى المجلس، الذي بدأ أعماله أول من أمس بحضور قادة كل من السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر والإمارات، أن إعلان موعد إطلاق السوق الخليجية المشتركة جاء «استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية».
وأشار البيان إلى أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصّت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية «بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية».
وأوضح البيان أن «السوق الخليجية المشتركة تهدف بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية».
ولم يتطرق قادة الدول الست في بيانهم الختامي إلى مسألة ضعف الدولار أو سياسة سعر الصرف، ليتركوا الأسواق القلقة من دون أي إشارة إلى ما إذا كان البعض سيتخلَّى قريباً عن ربط عملاته بالدولار.
وجاء في البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت الإبقاء على موعد 2010 لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والعمل على «استكمال مقومات الاتحاد النقدي» على أن يوضع تقرير عن وضع مشروع الوحدة النقدية ورفعه إلى القمة المقبلة في مسقط.
وجدد المجلس تأكيده والتزامه مبادئه «الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية»، داعياً إلى «التوصل إلى حل سلمي» للأزمة النووية الإيرانية. وحث طهران على «مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي»، مرحباً «باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وجدد البيان أيضاً مطالبة مجلس التعاون الخليجي بجعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل «مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية».
وأوضح البيان أن «المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رحَّب بالمقترحات التي طرحها» الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال كلمته أمام القادة الخليجيين، مؤكداً أن «تلك المقترحات ستحظى بالدراسة، بما يُعزّز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ويُسهم في دعم الاستقرار في المنطقة». ومن هذه المقترحات إنشاء منظومة للتعاون الأمني والاقتصادي بين ضفتي الخليج.
وأعرب المجلس، في بيانه، عن ارتياحه «لتحسُّن الأوضاع الأمنية في العراق»، مطالباً الحكومة العراقية بمضاعفة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية. كما شدد على التمسك «باحترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية».
وعبّرت دول المجلس عن استعدادها «للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته».
كما قال البيان الختامي إن المجلس ينتظر «المزيد من الخطوات الإيجابية» بعد مؤتمر أنابوليس، مشدداً على أهمية التزام الجدول الزمني للمفاوضات، الذي ينتهي مع نهاية 2008.

وفي السياق، أعلنت قطر، في ختام القمة الخليجية، أن علاقاتها مع السعودية تسير في «طريق إيجابي» بعد سنوات من التأزم. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة، إن «حضور الملك (السعودي) عبد الله، أمر مهم.. والعلاقات السعودية القطرية تسير في طريق إيجابي وجيد». وأضاف أن «المملكة هي العمود الفقري لدول مجلس التعاون الخليجي ومهم جداً أن تكون علاقتنا بها كما يجب وكما دوماً كانت تاريخياً، علاقات ود وتقارب».
ولم يرد الشيخ حمد على سؤال عما إذا كانت السعودية ستعيد سفيرها إلى الدوحة قريباً.
وكانت العلاقات بين البلدين قد تراجعت عندما سحبت الرياض في 2002 سفيرها من الدوحة احتجاجاً على بث قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية برنامجاً تناولت فيه العائلة الحاكمة السعودية.
ومن ناحية ثانية، شدّد رئيس الوزراء القطري على أن قادة مجلس التعاون الخليجي قرروا في قمتهم السنوية الإبقاء على ارتباط عملاتهم بالدولار الأميركي. وقال: «في الوقت الحالي، فإن سياستنا هي الإبقاء على الارتباط بالدولار.. ودول مجلس التعاون الخليجي قلقة بشأن (ضعف) الدولار. ولم يُتَّخَذ قرار حول العملة في الوقت الحالي».

المصدر: وكالات