معارضون يمنيون يهددون بـ"ثورة برتقالية"

تعهدت قيادات جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين والشباب العاطلين عن العمل ب “ثورة برتقالية” في جنوب اليمن، وحمّلت الحكومة أحزاب المعارضة ممثلة في “اللقاء المشترك” تبعات الاحتقان في المحافظات الجنوبية منذ مارس/ آذار الماضي، في وقت حددت محكمة يمنية متخصصة بقضايا الارهاب امس السبت، يوم الأربعاء المقبل موعدا للنطق بالحكم ضد متهمين بالتخابر مع سفارة اجنبية وتسريب معلومات مضللة. وقال العميد ناصر النوبة رئيس لجنة تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين والشباب العاطلين عن العمل، إثر خروجه من السجن، إنه ينوي التحضير ل “ثورة برتقالية” في اليمن. وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد امر في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالافراج عن القيادات الجنوبية التي نظمت تظاهرات احتجاجية منذ مارس/ آذار الماضي تعالت فيها اصوات انفصالية، وحدثت فيها مواجهات مع قوى الأمن أدت الى مصرع وجرح العشرات واعتقال المئات.

من جهتها، تساءلت صحيفة “الثورة” الرسمية في مقالها الافتتاحي امس السبت “بعد أن عُولجت قضية المتقاعدين العسكريين بقيام الحكومة بإنصاف كل من وقع عليه حيف وإعادة العدد الأكبر منهم فماذا بقي لهم؟”. واعتبرت ان الذين ارتفعت أصواتهم وضجيجهم في وسائل الإعلام “سواء كانوا حزبيين أو متمصلحين أو من العناصر الموتورة والمأزومة أو أفراداً فقدوا مصالحهم، فقد فوتت عليهم الدولة فرصة المزايدة والتكسب من وراء قضية المتقاعدين والتشدق باسمهم والتمظهر بالدفاع عنهم”.

وكان قيادي في حزب الإصلاح المعارض قد دعا اول امس الجمعة إلى مؤتمر وطني بمشاركة عربية ودولية من أجل التوصل الى صيغة وطنية مشتركة ترضي الجميع ولا يظلم فيها احد، الأمر الذي فسر على أنه دعوة للتدخل في الشوؤن الداخلية لليمن.

من جهة اخرى حددت المحكمة الجزائية المتخصصة الاربعاء المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية حمد علي الضحوك وعبد العزيز حسن محس الحطباني ،المتهمين بتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دولتين خليجيتين (السعودية والكويت)، حول قيامهما بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر للقيام بأعمال تخريبية تخل بالأمن وتضرب القطاع السياحي فيها والإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي.

وكانت المحكمة عقدت أول جلسة لمحاكمة المتهم الثاني بالتخابر مع مصر، في العاشر من يوليو/ تموز الماضي ووجهت إليه النيابة تهمة الاشتراك مع المتهم الأول،الضحوك في التخابر مع دولة أجنبية وتقديم معلومات مضللة تضر باليمن ومركزها الدبلوماسي والسياسي.

وكان الضحوك اشار خلال محاكمته الى انه كان يعمل عسكريا لدى السعودية ويحمل جنسيتها وقد طرد من المملكة عام 1995 وسحبت منه الجنسية وقال المدعي العام إن الضحوك أقدم على ذلك بدافع الانتقام من السلطات السعودية التي سحبت منه جنسيته السعودية في عام 1998وأنه ادعى الحصول على التقرير من أرشيف مجلس الوزراء السعودي.

المصدر: يو بي آي