الغارديان: أمراء سعوديون قبضو عمولات على صفقات الأسلحة
كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة اليوم عن وجود أدلة جديدة على مطالبة أفراد من الأسرة المالكة في السعودية الحصول على عمولات سرية مقابل دورهم في إبرام صفقات سابقة لشراء الأسلحة بين المملكة وبريطانيا.
وقال التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة ريتشارد نورتون-تايلر، إنه من شأن مثل هذه الأدلة أن تثير تساؤلات تتعلق بمدى مناسبة وصلاحية صفقات الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا مع السعودية ودفاع الحكومة البريطانية عن مشروعية تلك الصفقات.
وأضاف التقرير: "إن الوثائق التي اطَّلعت عليها لجنة مراقبة الصادرات في مجلس العموم تُظهر قلق وايتهول (مقر الحكومة البريطانية) بشأن طلبات سعودية تفيد بضرورة القيام بترتيبات سرية مناسبة حتى يتم ضمان إتمام العقود الدفاعية."
يذكر التقرير أيضا أن إحدى الوثائق توضح بأن الحكومة السعودية "بالتأكيد لن تقر بشكل رسمي بدفع عمولات، على الرغم من أنها تتوقع بدون شك القيام بالترتيبات السرية المناسبة."
كما جاء في الوثيقة، التي أعدها المسؤول السابق عن المبيعات الدفاعية البريطانية، ليستر سوفيلد: "إن التصريحات بهذا الخصوص صدرت عن أفراد سعوديين رفيعي المستوى حيث أبلغوها لرجال أعمال بارزين بلغة مموهة موجزة حيثما كانت تُتاح لهم الفرصة."
وقد حصلت لجنة مجلس العموم على الوثائق المذكورة، التي أفرج عنها الأرشيف الوطني البريطاني، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية في صفقات الأسلحة، بما فيها المزاعم بالفساد التي كانت صحيفة الجارديان نفسها قد ذكرتها سابقا.
يقول التقرير إن السير فرانك كوبر، المسؤول الأول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، كان قد أصدر في عام 1976 تعميما جديدا يقضي بتحديد إطار سلوك موظفي الخدمة المدنية الذين يقومون بالتفاوض لإبرام صفقات الأسلحة.
ومما جاء في ذلك التعميم: "إن الأموال العامة يجب ألا تُستخدم لأغراض غير قانونية أو غير مناسبة... أما تحديد ما هو غير قانوني وغير مناسب، فيعتمد في المقام الأول على القانون وتصرُّف البلاد أو البلدان المعنية، إذ يعود للحكومة الأجنبية تقرير ما هي المعايير المقبولة في إطار نظامها القضائي."
ويقول تقرير الجارديان إن كوبر كان قد وافق على دفع "عمولات هيئات" حيث دُفع حوالي 15 بالمائة من قيمة عقود لهيئة القوى الجوية السعودية والحرس الوطني السعودي.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن ديز براون، وزير الدفاع البريطاني الحالي، قوله أمس الخميس للجنة مجلس العموم المذكورة إن الوثائق أشارت أيضا إلى أن المسؤولين كانوا على علم باستخدام الأموال العامة، وبالحاجة إلى "إيقاف عمليات دفع (العمولات)".
ولكن الوزير نفى أن الوزارة كانت على علم خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية بوجود فساد يطال صفقات بيع الأسلحة بين بريطانيا والسعودية.
يُذكر أنه تم في عام 2006 إيقاف تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش والتزوير الخطيرة في بريطانيا بشأن عمليات تلقي رشى في صفقات أسلحة بين بريطانيا والسعودية، وذلك بعد أن قال كل من رئيس الحكومة السابق توني بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد جولد سميث، إن من شأن المضي قدما في مثل ذلك التحقيق أن يضر بالمصالح الأمنية للبلاد.
فقد كشف النقاب في المحكمة العليا البريطانية مؤخرا عن رسالة أرسلها بلير إلى جولد سميث وحذر فيها من أن استمرار التحقيقات في مزاعم الرشوة في صفقة اليمامة للأسلحة مع السعودية، التي أُبرمت في الثمانينات من القرن الماضي، سيكون له أثر سلبي على الأمن القومي البريطاني.
ويعود تاريخ الرسالة التي أرسلها بلير الى المدعي العام إلى قبل أسبوع واحد فقط من إيقاف التحقيق المذكور.
ودافع بلير عن قرار وقف التحقيقات التي استمرت عامين في مزاعم الفساد وكلَّف المكتب المذكور أكثر من مليوني جنيه إسترليني للبحث عن أدلة تثبت المزاعم بقيام شركة بي إيه إي (BAE) بتحويل مبلغ مليار جنيه إسترليني إلى حسابات في العاصمة الأمريكية تعود للأمير بندر بن سلطان، مستشار الأمن الوطني السعودي حاليا والذي كان يشغل منصب سفير بلاده حينذاك لدى واشنطن، بالإضافة إلى تحويل أموال إلى حسابات في بنوك سويسرية ذات صلة بوسطاء لأفراد من الأسرة الحاكمة في السعودية.
وجاء قرار وقف التحقيقات بعد ذيوع أنباء بأن السعودية قد حذرت بريطانيا من أنها قد تلغي الصفقة التي كانت ستشتري بمقتضاها 72 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون إذا استمرت التحقيقات بمزاعم الفساد في صفقة اليمامة التي بلغت قيمتها أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني.
وكان جولد سميث قد قال إن استمرار التحقيقات من شأنه أن يضر بالعلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، لكنه أوضح بأن المصالح التجارية لم تكن عاملا في هذا القرار.
من جهتها، باشرت وزارة الدفاع الأمريكية بإجراء حقيق مستقل بمزاعم الفساد بالصفقة المذكورة، حيث ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنها تلقت مؤخرا طلبا من الجانب الأمريكي للحصول على معلومات بخصوص الصفقة، وأن الطلب "يُدرس حاليا من قبل وزارة الداخلية بالطريقة العادية."
المصدر: BBC
إضافة تعليق جديد