مجلس الشعب مستمر في مناقشة قانون الشركات
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة موضوع الشركات المساهمة المدرجة في مشروع قانون الشركات.
وتمحور النقاش حول آلية تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمها والاكتتاب على الاسهم وامكانية وطرق زيادة رأس المال أو تخفيضه والإجراءات اللازمة لذلك مثل التصديق وغيرها والإعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام وتغطية الاسهم والاكتتاب عليها.
وصوّت المجلس على الغاء تعديل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمادة رقم100 حول الاكتتاب على اسهم الشركة والعودة الى النص الوارد من الحكومة والذي ينص على انه يجب على المؤسسين الاكتتاب بنسبة لا تقل عن10 بالمئة ولا تزيد عن 55 بالمئة من رأس المال المعروض للاكتتاب ولا يجوز للمؤسس الشخص الطبيعي ان يكتتب باكثر من10 بالمئة من رأسمال الشركة ويجب على المؤسسين تسديد40 بالمئة من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها قبل طرح باقي الاسهم على الاكتتاب العام وتزويد الوزارة وهيئة الاوراق المالية والاسواق المالية بما يثبت ذلك قبل نشر الدعوة للجمهور في الصحف للاكتتاب على اسهم الشركة.
كما صوت المجلس على الغاء التعديل الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة 108 المتعلقة بالاعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام والعودة الى النص الوارد من الحكومة والذي يقضي بالاعلان عن طرح الاسهم في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب وان يتضمن الإعلان اسم الشركة وغايتها ورأسمالها ونوع الاسهم وعددها وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الاصدار والمقومات العينية ان وجدت وقيمتها استنادا لتقرير التقييم وتاريخ بدء الاكتتاب ومدته والجهة التي يتم لديها الاكتتاب وغيرها من الإجراءات.
كما ناقش المجلس المواد المتعلقة بالموطن المختار للمساهمين وعوارض الاكتتاب وتجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة وتخصيص الاسهم وإعلام الوزارة بنتائج الاكتتاب وشهادات الاسهم وسجل المساهمين والتصرفات على الاسهم.
وتم تشكيل ثلاث لجان مهمة الاولى دراسة واقع سكان القسم الجنوبي الشرقي من حي الليرمون بحلب والمستملك منذ عام 1981 باسعار ضئيلة جدا وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
وكلفت اللجنة الثانية دراسة امكانية فصل مدينة خان شيخون عن محافظة ادلب واتباعها الى محافظة حماة لقربها من هذه المحافظة وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
أما مهمة اللجنة الثالثة فهي دراسة واقع منطقة الضبية بحمص المستملكة منذ عام 1976 والواقعة غرب طريق دمشق بعد قيام الجهات الرسمية بقطع المياه والكهرباء عنها وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
ثم افسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم المتعلقة بهموم ومشكلات المواطنين الاقتصادية. وجدد اعضاء المجلس تأكيدهم على ضرورة الحد من ارتفاع الاسعار المتواصل ورفع الاجور لتحقيق التوازن وردم الهوة بين الاجور والاسعار ورفع مستوي المعيشة للمواطنين واحياء وتطوير المؤسسات الاستهلاكية لسد حاجة المواطنين بعيدا عن جشع المتلاعبين بالأسواق.
وأوضح الاعضاء اهمية مناقشة خطط الوزارات في المجلس الامر الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع الحكومة والعمل على تأمين فرص عمل للشباب وايجاد الحلول الرادعة لمنع ووقف الاحتيال الجاري في شراء العقارات والتأكد من صحة اوراق البيع والشراء.
وطالب الاعضاء بإعادة النظر برسم النظافة والاخذ فيها بنظام الشرائح حسب الدخول ومراقبة موضوع شركات التعمير الوهمية وضبط المخالفين منها متسائلين عن فقدان مادة الرز وارتفاع اسعارها في الاسواق وانخفاض توزيع مادة الطحين على المخابز.
وتحدث الاعضاء عن العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والزراعية والتعليمية والصناعية والبيئية مطالبين الحكومة بالرد على اسئلتهم.
وردا على اسئلة الاعضاء اكد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان الاسعار في صالات التجزئة أقل من اسعار السوق فيما بين 5 و20 بالمئة وخاصة مواد السلة الغذائية وان المؤسسات الاستهلاكية تصدر نشرات يومية بالاسعار لإطلاع المواطنين عليها.
وأوضح ان هناك مخططا لتوسع افقي على مستوى القطر لاضافة200 صالة تجزئة في المناطق التي تحتاج الى مثل هذه السلع وان هناك شاحنات تعمل على توزيع المواد الغذائية في المناطق مؤكدا ان ارتفاع ايرادات مؤسسات التجزئة مؤشر على عودة المواطن لشراء احتياجاته منها وبان اسعارها أقل من أسعار السوق.
واوضح وزير الاقتصاد ان الوزارة تعالج موضوع شركات التعمير والتلاعب بالعقارات مع وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والاسكان والمرافق والإعلام مشيرا الى ان الوزارة طلبت من وزارة الإعلام عدم الاعلان عن الشركات إلا بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة وابرازها.
وقال الدكتور لطفي: انه سيبدأ توريد مادة الرز خلال شهر آذار القادم ونحن ندرس مع الجهات المعنية تحديد سعر مجز للقمح لكي نبقي على المزارع وندعمه نظرا لاهمية هذه المادة في تحقيق الامن الغذائي مؤكدا ان ارتفاع اسعار الطحين ناجم عن ارتفاع اسعار القمح وان الوزارة تعمل بكل جهودها المتاحة لضبط عملية توزيع الطحين على المخابز مشيرا الى ان الوزارة قامت بتنظيم 103 آلاف ضبط تمويني خلال عام 2007 وانها ستستمر في قمع المخالفات والغش بأنواعه.
وجدد الدكتور الأبرش دعوته الحكومة لضبط الاسعار واعادتها الى وضعها السابق والمعقول واتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق من يتلاعب بقوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
وطالب بتفعيل دور مديريات التجارة الداخلية داخل وزارة الاقتصاد والتجارة. واحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد