العراق لن يعلق صادراته النفطية لتركيا

استبعدت وزارة النفط العراقية السبت، تعليق صادرات البلاد من النفط عبر تركيا، بالرغم من قيام الجيش التركي بعملية عسكرية واسعة في شمال العراق لاجتثاث متمردي حزب "العمال الكردستاني"، وفق ما قاله متحدث باسم الوزارة.

وقال المتحدث عاصم جهاد في اتصال هاتفي مع وكالة اسوشيتد برس، "العمليات العسكرية التركية لن تؤثر في عمليات ضخ النفط في هذا الأنبوب إذ أن الحكومتين العراقية والتركية لا ترغبان بتعليق العمل به."

يُذكر أن صادرات العراق من النفط ارتفعت العام الفائت بنسبة 9.2 في المائة بفضل تحسن الأوضاع الأمنية ما سمح بنقل شحنات النفط من حقول نفط شمالية رئيسية في كركوك إلى مرفأ "جيهان" التركي المطل على البحر المتوسط.

وكان إجمالي النفط العراقي المصدر قد بلغ في عام 2007 قرابة 600 مليون برميل، أي ما يعادل 1.6 مليون برميل في اليوم.

من جهة متصلة، قررت الحكومة العراقية الخميس المنصرم تشكيل لجنة لحل الخلافات، بشأن الحقول النفطية الحدودية مع دول الجوار، في أعقاب تقارير عن استغلال إيران لحقول نفط عراقية.

التحرك جاء بعد نشر تقارير إعلامية بشأن استغلال إيران لحقول نفط تقع قرب الحدود، وفق ما نقلته صحيفة "الرافدين" العراقية.

في الغضون، أكد حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، أن بلاده نجحت في وقف الهجمات على أنابيب النفط من خلال إقناع المهاجمين بالانضمام إلى وحدات حراسة المنشآت وتقاضي أجور، مما مكّن العراق من رفع صادراته إلى مليوني برميل يومياً.

وذكر الشهرستاني، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط أن جهود زيادة الإنتاج سترفع صادرات العراق إلى 4.5 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً إصراره على عدم السماح للشركات العاملة في كردستان بممارسة نشاطها في العراق قبل أن تبرم عقوداً مع الحكومة المركزية.

ولفت الوزير العراقي إلى أن آبار كركوك العملاقة ستكون مفتوحة للمستثمرين خلال مرحلة أولى يتبعها عقود تطويرية جديدة بموافقة الحكومة المركزية، دون أن يتطرق لموقف الأكراد حيال هذه القضية وإزاء أزمة الشركات العاملة لديهم بعقود ثنائية لم تقبلها حكومة بغداد. القصة كاملة.

يُذكر أن الحكومة العراقية كانت قد علقت في بداية الشهر الجاري صادراتها من النفط لشركة OMV النمساوية، أبرز مجموعة للنفط والغاز وسط أوروبا، بعد أن أبرمت الأخيرة عقدا نفطيا مع حكومة إقليم كردستان العراق.

يُشار إلى أن أحد القوانين الذي يشكل تحديا للبرلمان العراقي وسبب جدلاً واسعاً ، هو "قانون النفط والغاز" بحيث أن الكتل البرلمانية مازالت مختلفة حتى الآن على صيغة نهائية لهذا المشروع، الذي يطالب بتوزيع عادل للعائدات النفطية على الشعب العراقي المنقسم بين ثلاث أثنيات: كردية وسنية وشيعية.

وفجر الملف خلافا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق على خلفية العقود النفطية الموقعة بين الحكومة الكردية- في شمال العراق التي تمتع باستقلال ذاتي- مع شركات النفط الأجنبية، وهي عقود يعتبرها الشهرستاني باطلة.

المصدر: CNN