السلطة ترفض «سماح» إسرائيل بنشـر قوات إضافيـة في جنـين

رفضت السلطة الفلسطينية امس اعلان اسرائيل انها سمحت لها بنشر المئات من عناصر الشرطة، ممن يتلقون تدريبهم حاليا في الاردن بتمويل أميركي، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، احد معاقل المقاومة، بحجة فرض «القانون والنظام»، مطالبة الاحتلال بتسليمها المدينة.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك خلال جولة في قاعدة للاحتلال في الضفة، ان عناصر فلسطينية ستنتشر في جنين. اضاف «من الواضح اننا نحتاج الى استنفاد كل خيار ممكن اذا لم يكن يتعارض مع الاحتياجات الامنية لاسرائيل، لمساعدة فرص تحسين المناخ في المحادثات مع الفلسطينيين، حتى لو كان ذلك من خلال مخاطرة محسوبة» مشيرا الى انه سيبحث الامر في القدس المحتلة غدا مع رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة سلام فياض.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان ما بين 500 و600 عنصر فلسطيني قد ينتشرون في جنين، اشارت وزارة الدفاع الاسرائيلية الى انهم سيكلفون مهام حفظ النظام، بينما يحتفظ الاحتلال «بحق» اعتقال «المطلوبين».
وكانت قوات فلسطينية قد انتشرت في نابلس شمالي الضفة، في تشرين الثاني الماضي.
ويتلقى حوالى 700 فرد من قوات الامن الوطني تدريبات في الاردن منذ كانون الثاني الماضي، وذلك في اطار برنامج يستمر اربعة اشهر تموله الولايات المتحدة. كما توجهت مجموعة منفصلة من قوات حرس الرئاسة الى الاردن لتلقي تدريب متقدم.
في المقابل، شدد المسؤولون الامنيون الفلسطينيون على انهم نجحوا في اعادة الهدوء الى المدينة، حيث ينتشر الفا عنصر امن، مشيرين الى ان خطوة باراك تثير الارتباك لديهم. وقال المسؤول الامني الفلسطيني الكبير في الضفة دياب العلي «لم نطلب نشر قوات إضافية في جنين. لدينا ما يكفي» مضيفا «مطلبنا الوحيد لجنين هو ان تسلمنا إسرائيل المدينة». ولفت مسؤولون فلسطينيون الى ان ما يهم ليس عدد عناصر الامن المنتشرين في منطقة محددة، وإنما امتناع الاحتلال عن اعتقال مواطنين في الضفة.
من جهته، قال وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى ان لا حاجة لنشر القوات التي تتدرب في الاردن، في جنين. اضاف «ليسوا هم من يقرر اين ننشرهم. هذا يعود الينا، ولم نقرر بعد اين سننشرهم. اننا ننسق عادة نشر القوات مع الإسرائيليين. في هذه الحالة، لم نطلب ذلك بعد».
من جهة أخرى، تم أمس تدشين مشروع ربط 27 قرية شمالي الضفة قرب جنين، يقطنها 15 ألف فلسطيني، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بتمويل فرنسي.
اعلن رئيس وفد حركة فتح خلال المحادثات مع حركة حماس في اليمن عزام الأحمد أمس ان الحوار بين الطرفين، بموجب «اعلان صنعاء» الذي وُقع في العاصمة اليمنية الاحد الماضي، لن يبدأ قبل ان تتخلى حماس عن سيطرتها على غزة.
وقال الأحمد لصحيفة «الرأي» الأردنية «قلت لوفد حماس لا يمكن ان نجلس معكم وانتم تقولون ان هناك حكومة مقالة في غزة، فلا يوجد الا حكومة واحدة وهي حكومة سلام فياض بصفتها معينة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس» مضيفا «انا شخصيا ما زلت اشك في نوايا حركة حماس لتنفيذ المبادرة اليمنية».
وشدد على ان «الحوار حول تنفيذ القضايا اللاحقة سواء الانتخابات او الاوضاع السياسية، لن يبدأ قبل تنفيذ الفقرة الاولى والتي تؤكد على اعادة الاوضاع في غزة الى ما كانت عليه قبل الانقلاب» مشيرا الى ان الفقرة الاولى في المبادرة تنص على ما يلي: «اعادة الامور في قطاع غزة الى ما كانت عليه قبل 13/6/2007 والتقيد بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة».
ولفت الأحمد إلى «تباين واضح بين فتح وحماس حول المبادرة» دفع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى «شطب تاريخ بدء الحوار الذي كان محددا ان يبدأ في الخامس من الشهر المقبل».
وأشار الأحمد إلى ان «سبب التوقيع على إعلان صنعاء جاء بسبب الرغبة اليمنية للتأكيد على ان المبادرة قائمة» موضحا ان عباس واللجنة المركزية لفتح اعلنا موافقتهما على المبادرة.

المصدر: وكالات