المالكي يمهل جيش المهدي ثلاثة أيام للاستسلام

سقط مئات القتلى والجرحى في المعارك الضارية بين قوات الأمن العراقية ومقاتلين من ميليشيا «جيش المهدي» في البصرة وبغداد ومناطق جنوبي العراق، في حين أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي المسلحين في البصرة ثلاثة أيام لإلقاء السلاح أو مواجهة عقوبات قاسية. ودعا الاحتلال الأميركي الذي اشاد بحملة المالكي، وبدأ بمساندتها بسلاحه الجوي، إيران إلى استخدام نفوذها من اجل وقف أعمال العنف في البصرة.
وتهدد هجمات قوات الحكومة العراقية بتقويض التهدئة التي اعلنها الزعيم مقتدى الصدر لنشاطات «جيش المهدي». وتباينت ردود الأفعال السياسية حيال قرار المالكي الإشراف شخصيا على العمليات العسكرية، التي أطلق عليها اسم «صولة الفرسان» في البصرة ضد «مجموعات خارجة عن القانون».
ودعا المالكي، في بيان «توجيهي» «المغرر بهم ممن حملوا السلاح بوجه القوات الأمنية، أن يقوموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، خلال 72 ساعة، إلى أقرب مركز للشرطة أو نقطة أمنية». واشترط أن يقدم هؤلاء «تعهدا خطيا بالتزامهم وحفاظهم على القانون»، موضحا انه «بخلاف ذلك، سيتعرضون للعقوبات وفقا للقانون».
وقال رئيس مكتب الصدر في البصرة حارث العثاري «هناك مفاوضات جارية مع رئيس الوزراء. المالكي طلب لقاء مسؤولي الصدر في البصرة. الأمور تسير باتجاه حل الأزمة»، مشددا على أن الهدنة التي أعلنها الزعيم الشيعي لا تزال سارية. وقال مسؤول الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم إن «الصدر طلب من المالكي مغادرة البصرة وإرسال لجنة للعمل على إنهاء الأزمة». وأشار مساعد للصدر إلى انه لا تفاوض مع الحكومة قبل سحب التعزيزات التي أرسلت إلى المدينة.
وقال النائب الشيخ صباح الساعدي، من البصرة، إن الوضع القائم في المدينة ينذر بكارثة إنسانية. وأضاف «على الحكومة، عندما تنوي مواجهة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون أن تراعي المواطن في تلك المنطقة، ويجب الأخذ بالاعتبار الحالة الإنسانية التي سيعاني منها العديد من الأبرياء. كان الأجدر التعقل قبل الشروع بهذه العمليات».
وعن المواجهات الدائرة في عدد من مدن الجنوب، شدد الساعدي على أن «تقديرات الحكومة العراقية لحجم قوة جيش المهدي غير صحيحة، خصوصا بعد العمليات التي شملت العديد من مدن الجنوب (كربلاء والديوانية والسماوة)، حيث تبين أن قوة جيش المهدي لها تأثير كبير على عموم العراق».
وعن إشراف المالكي على العمليات، أوضح الساعدي «لقد تم توريط الرأس التنفيذي للحكومة بعمليات جزئية داخل محافظة من المحافظات، الأمر الذي سيذهب من هيبة رأس الدولة. كان الأجدر الا يتولى هذه العملية، ويربط نفسه بشيء لا يعرف نتائج نجاحه أو فشله».
وأشاد «الائتلاف العراقي الموحد»، بزعامة عبد العزيز الحكيم، بالهجوم العسكري الحكومي على البصرة. وقال، في بيان، «نبارك جهود الحكومة في مسعاها لبسط الأمن والقضاء على العصابات المسلحة في البصرة... وعلى زمر التخريب في محافظات العراق كافة من دون استثناء»، معتبرا أن العملية «موجهة ضد الخارجين عن القانون من الذين نهبوا ثروات البلاد، وسلبوا المواطنين أمنهم واستقرارهم، من دون الالتفات إلى خلفياتهم السياسية أو الفكرية».
وقال وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي، «من دون شك إن المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة، ومن مسؤولياته حفظ الأمن وضمان حرية وامن المواطن العراقي. هو مسؤول أمام القانون ومجلس النواب والشعب العراقي في تنفيذه لمهامه التي أوكلت له».
واعتبر الحلي أن «هناك مجموعة من العصابات تقوم بالاستيلاء على مقدرات الشعب العراقي والاعتداء على امن العراقيين، وكان لزاما على القوى الأمنية العراقية من جيش وشرطة التصدي لهذه العصابات»، مؤكدا أن «الحملة في البصرة ليست موجهة ضد التيار الصدري أو جيش المهدي».
وعن دور القوات الأميركية والبريطانية في العمليات، أوضح الحلي أن «العراق متجه إلى تسلم الملف الأمني بيده، وهذه الحملة جزء من صلاحيات الجيش العراقي في فرض سيطرته على كافة مدن العراق، وتعد مرحلة استلام كل الملف الأمني من القوات الأميركية والبريطانية فضلاً عن القوات المتعددة الجنسيات».
من جهته، قال رئيس كتلة التضامن في «الائتلاف العراقي الموحد» قاسم داود «أننا مع مبدأ سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة، ولا يوجد مكان لمن يعمل خارج العملية السياسية».
وعن الوساطة بين الحكومة والتيار الصدري التي تقدمت بها الكتلة، أوضح داود «اتصلنا بالحكومة وبالتيار الصدري، والعمل يسير على قدم وساق من اجل وقف هذا النزيف لدماء شعبنا، وقد لمسنا حرصاً شديداً واستجابة مع الوساطة».
لكن داود قال «بكل تأكيد نحن منحازون لصالح تكريس سلطة الدولة والمؤسسات التي تعمل تحت ظلها... لكن لدينا تحفظات على طريقة إدارة الأزمة من قبل جميع الأطراف، لأنه أولا ينبغي إحاطة مجلس النواب علماً بخطط الحكومة ونيتها القيام بهذه العملية».
وأعلنت قيادة عمليات البصرة، في بيان، أن العمليات «لا تستهدف أي جهة سياسية، أو لها أبعاد سياسية، وإنما تستهدف فقط الخارجين على القانون الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال».
وشهدت مدينة البصرة أشرس المعارك بين القوات الحكومية، التي تشن أكبر عملية عسكرية من دون مساندة من وحدات مقاتلة أميركية أو بريطانية، وعناصر من «جيش المهدي». وقال مسؤول صحي إن 55 شخصا قتلوا وأصيب ,300 في اليوم الأول للقتال أمس الأول.
وقال قائد القوات البرية في البصرة اللواء علي زيدان «خسائر العدو المنظورة جراء العمليات التي شهدتها مدينة البصرة أمس (الأول) بلغت أكثر من 30 قتيلا و25 جريحا واسر ما يقارب 50 شخصا».
ودخلت قوات الاحتلال الأميركي على خط ما يحصل في البصرة. وقال المتحدث باسم القوات الأميركية الجنرال كيفين بيرغنر «لا شك في أن الحكومة العراقية تملك نفوذا كبيرا في البصرة، وفي محافظتها، وجنوبي شرقي العراق بشكل عام». وأضاف «نود أن تلتزم الحكومة الإيرانية تعهداتها بالمساعدة على تحسين الأمن والاستقرار (في البصرة)، والحد من أنشطة الخارجين عن القانون».
وأوضح بيرغنر أن ألفي عسكري وشرطي عراقي أرسلوا إلى البصرة للمشاركة في العملية ضد المجموعات المسلحة. وأضاف «العمليات لا تستهدف جيش المهدي. الحكومة العراقية تتحمل مسؤولياتها وتهتم بالمجرمين في الشوارع»، مشيرا إلى أن المساندة الأميركية والبريطانية تقتصر على فرق مراقبة صغيرة وبعض الدعم الجوي.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو «المالكي يقوم بعمل جريء في التعامل مع الوضع في البصرة، ولهذا نحن نشيد بذلك العمل».
وفي بغداد، وقعت اشتباكات في مدينة الصدر. وقال مصدر طبي إن 20 شخصا قتلوا، كما أصيب أكثر من 140 في اشتباكات بالحي. وأعلن الاحتلال أن عربة مدرعة أميركية دمرت في انفجار قنبلة في مدينة الصدر. ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومسلحين في منطقة الشعب.
وقالت متحدثة باسم السفارة الأميركية إن ثلاثة أميركيين أصيبوا بجروح بالغة في هجوم بالقذائف على المنطقة الخضراء. وقتل 7 عراقيين، وأصيب ,20 في سقوط صواريخ على الكرادة والرسالة في بغداد. وقالت مصادر أمنية إن 11 عراقيا جرحوا برصاص أطلقه مسلحون على محلات تجارية في شارعي السعدون والكفاح.
وسيطر مقاتلو «جيش المهدي» على سبعة أحياء في الكوت الجنوبية. وقالت الشرطة إن 18 شخصا قتلوا واصيب 31 في الاشتباكات في المدينة.
وفي الحلة، اشارت مصادر امنية الى ان عناصر الميليشيا اجتاحوا المدينة. وقالت المصادر إن غارة شنتها مروحيات أميركية أدت الى مقتل 11 شخصا وجرح ,18 بعد أن طلبت قوات الأمن العراقية الدعم عقب معارك في الشوارع مع مسلحين في حي الثورة بالمدينة. وقال مصدر آخر من الشرطة إن 29 شخصا قتلوا وجرح 39 آخرون.
وامتدت المواجهات إلى عدد من مدن جنوب ووسط العراق، ما دعا السلطات الأمنية إلى إعلان فرض حظر التجوال في خمس محافظات، هي: واسط وبابل والديوانية وذي قار وكربلاء، لتنضم إلى البصرة التي أخضعت لحظر التجوال منذ الاثنين الماضي.
وأعلن الاحتلال الأميركي، مقتل جنديين خلال عمليات عسكرية في بغداد خلال عملية قتالية. كما قتل جندي بريطاني في تبادل لإطلاق النار، من دون تحديد المكان.
وقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بينهم أربعة أطفال وقاض في غارة جوية أميركية شمال تكريت. وتحجج الاحتلال بان عناصر من تنظيم القاعدة لجأوا إلى المنزل.

المصدر: السفير