عائلة الصديق تطالب السلطات الفرنسية بالتحقيق حول اختفاء زهير

قالت مصادر مساء أمس أن عائلة زهير الصديق ستتوجه صباح اليوم للقاء السفير الفرنسي في مقر السفارة الفرنسية في دمشق.كما ستتقدم العائلة خلال لقائها مع السفير بمجموعة من الطلبات تتعلق بمصير شقيقهم إذا كان حياً أو مقتولاً.
وأكد عماد الصديق شقيق زهير بأن طلبهم هذا جاء بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي اكتفى بـ«أسف» فرنسا لإختفائه واللامبالاة الفرنسية الرسمية تجاه قضية اختفاء شقيقهم زهير.
وقال عماد أنه وعائلته سيتوجهون بطلب إنساني للسفارة الفرنسية، مؤكداً في الوقت ذاته أن آخر اتصال مع زهير كان فيه الأخير داخل الأراضي الفرنسية.
ومن المتوقع أيضا أن تتوجه عائلة الصديق بطلب آخر الى الخارجية السورية للتحرك أيضا والمطالبة بالكشف عن ملابسات اختفاء مواطن عربي سوري في الأراضي الفرنسية.
وأضاف: «إن الطلب سيقدم من أشقاء زهير الخمسة وعليه توقيعهم وفيه أيضاً طلب لمعرفة مصير أولاد وزوجة زهير».
وحمل عماد الصديق الحكومة والسلطات الفرنسية مسؤولية اخفاء شقيقهم رغم الحماية الأمنية المشددة مشيراً إلى أن زهير كان قد أخبرهم بذلك.
وأضاف في حال لم يظهر زهير وتبينت وفاته فإننا نحمل السلطات الفرنسية مسؤولية تسهيل قتله.
كما اتهم عماد الصديق مروان حمادة مباشرةً باغتيال شقيقه في حال وفاته مشيراً إلى أن زهير كان ألعوبة بيد مروان حمادة وعندما رأى أن زهير قد ينقلب عليه قرر الاستغناء عنه مؤكداً أن حمادة رأى في مقتله أو اخفائه حلاً من مخاوفه من ظهور زهير أمام المحكمة ذات الطابع الدولي.
ورداً على سؤال حول ما تتضمنه الطلبات التي ستوجه إلى السفير الفرنسي قال عماد: «طلباتنا بسيطة للغاية نريد معرفة مصير شقيقنا إن كان حياً أو ميتاً ونطالب بتحقيق رسمي فرنسي يكشف ملابسات اختفائه.
كما طالب عماد لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيق عاجل حول اختفاء شقيقه.
وفي سياق متصل قالت مصادر في الشرطة الفرنسية ان زهير الصديق, لم يكن يخضغ لأي مراقبة قضائية في فرنسا حيث يقيم عادة.
وقالت مصادر في الشرطة إن الصديق «لم يكن يخضع للاقامة الجبرية (...) ولا لأي مراقبة قضائية» ويمكنه التنقل دون إبلاغ أحد.
واضافت انه يقيم في شاتو (منطقة ايفلين) وعقد الايجار الذي ابرمه ينتهي في ايار.
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اعلن الثلاثاء «اختفاء» الصديق. وقال على هامش مؤتمر صحافي ان الصديق «كان في منزله او خاضعا للاقامة الجبرية ثم اختفى. وهذا كل ما اعرفه. تبلغت بالخبر هذا الصباح, وانا اول من يأسف لذلك».
وأضاف: «لا أعرف ظروف (اختفائه) وما إذا كانت قوة من الشرطة تتولى حراسته. لا أؤكد شيئا».
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تؤكد فيه فرنسا حتى مساء أمس رسمياً إذا ما كان الشاهد في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري محمد زهير الصديق غادر أراضيها أم لا، وكل ما أكدته أنه غادر منزله في الثالث عشر من آذار الماضي، واعتبرت أنه لا مبرر لإبلاغ لجنة التحقيق الدولية باختفائه، إلا أن مصادر فرنسية رسمية أعربت عن اعتقادها بأن «الصديق غادر الأراضي الفرنسية للالتحاق بعائلته (زوجته) في الخارج» دون أن تحدد الجهة التي توجه إليها.
وحاولت الناطقة باسم الخارجية باسكال أندرياني تجنب الرد على عدة أسئلة تتعلق باختفاء الصديق بعد أن أكد وزير الخارجية برنار كوشنير أول من أمس نبأ اختفائه، فقالت: «نعرف فقط أن الصديق غادر منزله في الثالث عشر من آذار» الماضي، وذكرت أنه كان دخل فرنسا خلال صيف عام 2005. ولكن بالمقابل رفضت الناطقة الحديث عن وضع الصديق في فرنسا قبل اختفائه وأحالت السائل إلى وزارة الداخلية، التي أوضحت من جانبها أنه لم يكن خاضعاً لإقامة جبرية أو مراقبة قضائية كان حراً في حركته. وأخيراً سئلت الخارجية إذا ما كانت باريس أبلغت لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال الحريري، وكان جوابها: «حسب المعلومات التي بحوزتنا لا يوجد سبب لإبلاغ لجنة التحقيق التي تعرف وضع الصديق»، وفق تعبيرها.
ورفضت المصادر الفرنسية التعليق على اتهامات شقيق الصديق لباريس بإخفاء الشاهد، وقالت «اختفاؤه من منزله يترك مجالاً لكثير من الإشاعات، ولنظرية المؤامرة ربما»، على حد قول المصادر تعليقاً على اتهامات عائلة الصديق وحزب اللـه الذي اتهم فرنسا بإخفاء الشاهد. وقال عماد الصديق شقيق زهير أمس الأول إن «السلطات الفرنسية قد تكون سهلت إخفاءه (الصديق) بغرض تصفيته جسدياً من قبل جهة أخرى، أو أن تكون السلطات الفرنسية هي نفسها التي صفته». من جهته قال عمر الصديق الشقيق الأكبر لزهير الصديق: «إنه إذا قتل فإن من قتله سيسعى إلى تحويل الأنظار باتجاه سورية على أساس أنها المستفيدة الوحيدة من قتله». وأضاف إن العائلة ستقدم خلال اليومين المقبلين طلباً إلى السفارة الفرنسية في سورية لمعرفة مصير محمد زهير الصديق و«ما إذا كان حياً أو مقتولاً». وأكدت عائلة الصديق أنها اتصلت به للمرة الأخيرة قبل شهرين. ومن جانبها ذكرت مصادر وزارة العدل أن السلطات اللبنانية طلبت استرداد الصديق مرتين وقد تم رفض الطلب في المرتين. وأوضحت المصادر أن قرار رفض الطلب الأول الذي قدمه لبنان (الرئيس اميل لحود حينها)، كان في 24 شباط 2006، وقرار رفض الطلب الثاني صدر في الثاني من تموز 2007. وأشارت المصادر القضائية إلى أن أسباب رفض تسليم الصديق كانت: أولا «وجود حكم الإعدام في لبنان واعتبار الضمانات بعدم تطبيقه بحق الصديق غير كافية»، حيث تعهد الرئيس لحود آنذاك بألا يطبق الإعدام بحق الصديق في حال حكم عليه بجريمة ما في لبنان. وثانياً «غياب الضمانات بإمكانية إقامة محاكمة منصفة له من وجهة نظر القوانين الفرنسية في حال استلمت السلطات اللبنانية الصديق باعتبار أن القضاء الذي يفترض أن يمثل أمامه في لبنان هو قضاء عسكري ولا يضمن حق الاستئناف»، وفق تعبير المصادر التي أكدت أن القضاء الفرنسي تلقى فقط طلبين من لبنان لتسلم الصديق، ما يعني أن الحكومة الحالية لم تطلب استرداده منذ خروج الرئيس لحود من بعبدا.

رامي منصور- وسيم الأحمر

المصدر: الوطن السورية