إحداث «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري»
عقدت لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات عدة اجتماعات مشتركة برئاسة ا لسيد الدكتور محمد فاروق أبو ا لشامات ـ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وبحثت اللجنة بحضور السيد وزير الاسكان والتعمير في مشروع القانون المتضمن:
إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى «الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري» وترتبط بوزارة الاسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات. وخلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجراء التعديلات على المواد 37.34.23.19.18.14.12.11. وقد طرح الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس التقرير ومشروع القانون للمداولة العامة فتحدث عدد من السادة الأعضاء:
السيد رضوان حبيب قال: كنت أتمنى أن أطلع على الأسباب الموجبة لهذا القانون ولكنها ليست موزعة مع التقرير وقد حان الوقت بأن يكون هناك مشروع للتطوير العقاري عن طريق شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية لأننا فعلاً نعاني من أزمة في تأمين السكن للمواطنين وسببها ليس نقصاً في البيوت وإنما عملية احتكار يتلاعب بها الذين يلعبون في البورصة العقارية وأنا مع هذا القانون على أن تكون له ضوابط، سنتدخل في مناقشتها وتقديم المساعدة للسيد الوزير الذي قدم هذا المشروع لتكون مضبوطة وأتمنى أن يوضح لنا السيد الوزير أن هذا القانون وقانون تملك العقارات الذي سندرسه أيضاً هل سيؤدي إلى خفض قيمة العقارات وتأمين المساكن أم أنه سيؤدي إلى زيادتها على ما أظن إذا أخذ بمعاييره وضوابطه المتعارف عليها في دول العالم إنه يمكن أن يساعد في حل مشكلة السكن ويؤدي إلى عملية تخفيض وعدم التلاعب في المضاربة العقارية التي هي استثمار عقيم إذا ما قارناه بالمشاريع الانتاجية الأخرى وشكراً.
السيد ماهر الجاجة قال: كلنا يؤكد على أهمية الحفاظ على النسيج العمراني وصيانته وتطويره ومعالجة واقع مناطق السكن العشوائي القائمة والحد من توسعاتها في ظل الاحتياجات الاسكانية المتزايدة لكن هناك محدودية في الموارد البشرية والمادية الحكومية اللازمة لمواجهة هذا التحدي كما تقول الأسباب الموجبة أيضاً إن مساهمة القطاعين العام والتعاوني في قطاع بناء السكن لم تتجاوز في أحسن حالاتها 20 إلى 25% بينما القطاع الخاص يساهم 75 ـ 85% ينتشر على مساحة الوطن وتبعاً لذلك لا بد من إجراءات تنظيمية وتشريعية تساهم بتفعيل دور القطاع الخاص والمحلي أولاً والعربي والأجنبي ثانياً كنت أتوقع حين مررت على هذه النسب والتفاوت الكبير فيما بينها أن يقال لا بد من اتخاذ إجراءات لتفعيل دور القطاع التعاوني والعام أولاً ثم الحديث عن الاستثمار والتطوير العقاري.
إن الباحثين عن السكن هم الذين يعملون بأجر أو من ذوي الدخل المحدود وهذا لا يتأمن إلا عن طريق ا لتعاون السكني ودخول الدولة على هذا الخط بقوة، أما شركات الاستثمار والتطوير العقاري سواء كانت عربية أو أجنبية فإنها لم تحل هذا الجانب من الأزمة التي تلف الجماهير الواسعة لأن هذه الجماهير ليس بمقدورها إطلاقاً أن تلبي متطلبات هذه الشركات ولا حتى بالأحلام ..يقول المشرع لهذا القانون إن جميع القوانين والأنظمة التي صدرت من عام 1933 وحتى ا لعام 2000 لم تلب الاحتياجات المتزايدة للمقاسم المنظمة ولا سيما المقاسم المعدة لبناء المساكن، وذلك لضعف الإمكانيات المالية لدى الجهات الإدارية المنوط بها هذه التشريعات من جانب والآلية الطويلة لإنجاز وتصديق المخططات التنظيمية من جانب آخر، إضافة لذلك اعتماد السياسات التنفيذية للبناء وتأمين المساكن بشكل شبه كلي على نشاط القطاع العام والتعاوني ما ساهم بشكل مباشر و غير مباشر باستبعاد الدور الفاعل للقطاع الخاص والحد منه.
-السيد عماد غليون قال: أود أن أسأل هل هذا القانون هو الحل السحري الذي تراه الحكومة لحل أزمة السكن في ظل الارتفاع المستمر للمساكن والأراضي ومواد البناء ونسأل: إذا كان الهدف من هذا المشروع اقتصادياً أو تنمويا في خدمة المجتمع ككل لماذا لا تقدم الحكومة لنا حتى الآن مشروعاً لتطوير الاستثمار الزراعي، هذا القطاع الزراعي الذي يعاني كثيراً ونحن نعي جميعاً أهمية قطاع الزراعة في حفظ الأمن الغذائي وفي معيشة شريحة واسعة من شعبنا ولناملاحظات على هذا المشروع أولاً لماذا نبحث عن شركات أجنبية لتطوير عقاري في بلادنا والشركات الإنشائية في القطر هي من الشركات الرائدة وتعمل خارج القطر أيضاً ولها انجازات كبيرة وواسعة لماذا لا ندعم الشركات الإنشائية الخاسرة ونحولها إلى شركات رابحة كي تقوم بالتطوير العقاري؟ ماحاجتنا إلى الشركات الأجنبية للعمل في القطر؟ ثانيا، العمال السوريون مشهود لهم بالكفاءة والخبرات والمهارات وهم قاموا بالبناء في العديد من دول العالم فلماذا نجلب العمالة الوافدة مامصير هؤلاء العمال حالياً..؟
في ظل هذا القانون ماهي الضمانة في حفظ حقوق هؤلاء العمال من العمالة الوافدة..؟ عمالنا السوريون مهرة ويستطيعون بناء القطر ولاحاجة لنا لأي عامل وافد إلى القطر..
الناحية الأخرى أؤكد مع زملائي أن هذه الشركات تأتي لتبني المباني الفارهة والواسعة والكبيرة وليس مباني لذوي الدخل المحدود وهمنا نحن كمجلس شعب وأنا شخصياً أرى أن همنا ذوو الدخل المحدود.. هذه الشريحة الواسعة من شعبنا التي تعاني في الحصول على السكن اللائق والصحي..
- السيدة هدى المليحي قالت: نحن نعول على الاستثمارا ت كثيراً في بلدنا سواء أكانت وطنية أم خارجية والاستثمار السياحي أحد هذه الاستثمارات التي انتشرت شركاته في كافة أنحاء القطر برأيي أن وجود هيئة عامة للاستثمار السياحي تشرف عليها وزارة الاسكان ضرورة هامة للحفاظ على حقوق المواطنين الذين سجلوا لدى شركات استثمارية كثيرة ربما تذهب أموالهم سدى كما أنه يمكن أن يكون وسيلة لتقوم وزارة الاسكان بدراسة المناطق العشوائية لتسليمها لمثل هذه الشركات لتتخلص منها وإيجاد حل لها كما يمكن أن تجهز أماكن للأبنية فيها.. أملي أن يكون هذا المشروع قائماً مع اهتمام الوزارة المتزايد بالسكن الشعبي والسكن ا لشبابي والسكن العمالي والسكن من أجل الادخار أما بالنسبة للعمالة الوافدة فاتمنى ألا يتم استيراد أي عمالة إلا ضمن الحدود التي حددها قانون العمل لنسبة معينة ولنوعيات معينة لأن عمال الوطن كما أفاد زميلي قادرون على القيام بأي عملية..
- السيد منذر كركوتلي مقرر اللجنة قال: إن مشكلة السكن في سورية من المشكلات المستعصية والمتشابكة، وعندما نطرح مشروع هذا القانون علينا أن نأخذ الجانب الإيجابي منه وليس الجانب السلبي. وأؤكد على نقطة أساسية ان تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع التعاوني والخاص أمر في غاية الأهمية في هذا المشروع.
عندما نعطي القطاع الخاص إن كان داخلياً أو عربياً حافزاً لمعالجة مشكلة السكن التي كما قلت أصبحت مستعصية ومعه السكن العشوائي الذي يشوه معالم المدن في القطر العربي السوري لا بد أن ندفع بالمستثمرين من نواح إيجابية عديدة لكي يوظفوا رؤوس أموالهم في هذا المجال ضمن ضوابط وسنرى في المواد التي جاءت في المشروع هناك ضوابط عديدة بإشراف الدولة وإشراف وزارة الإسكان تحديداً وشرح وزير الإسكان للأسباب الموجبة في اجتماعات اللجنة المتعاقبة أكّد على أهمية رعاية وزارة الإسكان والدولة لمنح أي مستثمر أي امتيازات لصالح بناء السكن.
حماية المدخرين من أجل السكن أمر أساسي في هذا المشروع. والمضاربة التي تحدثنا عنها كثيراً لرفع أجور السكن وأجور المساكن وحتى بيع المساكن ستخف عندما ننشئ المزيد من المساكن والمجمعات السكنية في أماكن مناسبة نحدد الأسعار بها بشكل معقول والمساحات الطابقية والشقق بشكل معقول لذوي الدخل المحدود تحديداً، فالمشكلة تحل لأصحاب ذوي الدخل المحدود بشكل أساسي وليس للمساكن التي مساحاتها كبيرة والتي يستطيع أي مواطن لديه دخل غير محدود أن يحصل عليها إن كان عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق القرى السياحية أو الاستثمار السياحي، لذلك أرى أن هذا القانون أو مشروع هذا القانون سيحل مشكلة السكن جزئياً وليس كلياً بالإضافة إلى الحد من أسعار المساكن أيضاً نسبياً وليس كلياً وعلينا أن نسير خطوة ونبدأ قبل أن نلعن الظلام كما يقولون.
- السيد وزير الإسكان أوضح أن هذه الهيئة مرتبطة بوزارة الإسكان والتعمير كون خطة الإسكان في الجمهورية العربية السورية مرتبطة بوزارة الإسكان وهذه الهيئة معنية بتنفيذ استراتيجية وخطة وزارة الإسكان والتعمير وهذا يعني أن العمل الأساسي لهذه الهيئة هو موضوع تنفيذ المشاريع من خلال إدخال مطورين عقاريين الى الجمهورية العربية السورية.
وأضاف رداً على أسئلة الأعضاء: إن البيع سيكون بسعر التكلفة لأن الهدف من مشروع القانون تأمين مساكن للمواطنين وليس تحقيق أرباح وان استملاك الأراضي سيحدد وفقاً لهذا المشروع وان صاحب العقار المستملك سيتم تعويضه وفقاً للسعر الرائج.
وأكد أن الحكومة هي التي ستستقدم المطور العقاري وتوجهه وفقاً لخططها وبرامجها لافتاً الى أن المناطق المبنية يتم الاتفاق في حال استملاكها بين المطور العقاري وساكني العقارات. وان هذا المشروع يحقق العدالة ونحن شركاء في هذه المشاريع ولا نعتبرها مشاريع خاصة وستوزع بسعر التكلفة لأن الهدف من هذا المشروع إقامة تجمعات عمرانية متكاملة ومنظمة، مؤكداً ضرورة إيجاد آلية وبيئة تشريعية ملائمة لضبط آليات التطوير العقاري في سورية. ونحن لا نتدخل من خلال هذا القانون في اختصاص الوزارات الأخرى، وبالتالي مأخوذ بعين الاعتبار كل صلاحيات وزارة الإدارة المحلية، وفيما يخص تصديق المخططات التنظيمية أو البرامج التخطيطية نعود إليها ضمن هذا القانون، أما كون عائدية تنفيذ خطة الإسكان والاستراتيجية الوطنية للإسكان من مهام وزارة الإسكان والتعمير فلذلك ارتبطت الهيئة بها.
جمانة حمامة
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد