شركات استيطانية تحفر تحت المسجد الأقصى

قال تقرير صحافي اسرائيلي امس ان شركة استيطانية يهودية مدعومة من الحكومة الاسرائيلية تقوم بمحاولة تنفيذ أعمال حفريات قرب باب المغاربة في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية التي كشفت عن هذه الحفريات في تقرير أمس، ان الهدف منها هو الكشف عن آثار من قبل قرنين من الزمن يعتقد انها موجودة في المكان. وانها تقع بالأساس قرب باب المغاربة، الذي يستخدمه عادة غير المسلمين الفلسطينيين (يهود ومسيحيون ومسلمون من غير الفلسطينيين)، للدخول للزيارة السياحية أو اداء الصلاة. وهذا يعني ان الحفريات ستصل الى المنطقة الواقعة تحت أسوار القدس وقد تمتد الى ما تحت المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.

ويتضح ان وراء هذا الكشف تقف احدى منظمات حماية الطبيعة، التي تعترض على الحفريات لأنها تؤدي الى تخريب حديقة صغيرة خضراء وراء الأسوار من الداخل. وان الحكومة الاسرائيلية كانت قد قررت اجراء الحفريات في سنة 2004، إلا ان اعتراض الفلسطينيين على ذلك ومعهم عدد من نشطاء اليسار وحماية الطبيعة، جعلت الحكومة تتراجع. ولكن، كما يبدو فإن المستوطنين اليهود، الذين ينشطون في العمل على تهويد القدس الشرقية ويشترون العقارات بأسعار عالية، قرروا استغلال الانشغال العالمي في الأحداث في غزة والعودة الى استئناف العمل. وحذر عالم الآثار الاسرائيلي، مئير بن دوف، من هذه الحفريات وقال ان المسألة هنا ليست مسألة آثار انما هي سياسة وأهداف قومية. وقال ان هذه الحفريات قد تعود على اسرائيل وسكان المنطقة بأسرها، بالتأثير السلبي وربما سفك الدماء.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد أغلقت الطرقات في وجه سكان القدس العربية المحتلة الذين حاولوا الانتقال الى مدن الضفة الغربية. فقد أعادت المواطنين الذين حاولوا دخول رام الله أو احياء القدس المالية الشرقية، التي يعملون فيها، وأبلغتهم انها تفعل ذلك من أجلهم بسبب التعليمات الصادرة لدى أجهزة الأمن وتمنع حملة بطاقة الهوية الاسرائيلية من دخول المناطق الفلسطينية خوفا على حياتهم.

وقد سخر سكان القدس من هذه الحجة، علما بأن هناك 238 ألف فلسطيني في القدس معظمهم يحملون البطاقة الاسرائيلية يتنقلون في القدس من حي لآخر، إما لغرض العمل أو زيارة الأقارب. والأوامر الجديدة تحدث لهم أزمة اقتصادية واجتماعية. المعروف ان الحكومة الاسرائيلية قررت قبل شهر سحب الهوية الاسرائيلية من أربع شخصيات سياسية في القدس بينها، خالد أبو عرفة، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية والنائب في المجلس التشريعي، محمود أبو طير، وأمهلتهم شهرا ليقرروا واحدا من أمرين لا ثالث لهما هما: التنازل عن عضوية المجلس التشريعي الذي انتخب اليه أو التنازل عن الهوية الاسرائيلية. وقد انتهت المهلة، أمس، وأصبح هؤلاء، وجميعهم في السجن، مواطني السلطة الفلسطينية وصار بإمكان اسرائيل طردهم من بيوتهم.

المصدر: الشرق الأوسط