الأسد يدعم العملية السياسية العراقية ودمشق تدرس خطوات انفتاح

قال نائب رئيس »المجلس الإسلامي العراقي الأعلى« عمار الحكيم ، إنه يرفض وجود سلاح في يد تنظيمات خارج الدولة، معتبرا أن »المقاومة« هي مهمة »الحكومة العراقية المنتخبة« لا التنظيمات المسلحة.
وأكد الرئيس بشار الأسد دعم دمشق للعملية السياسية في العراق. وبحث الأسد مع الحكيم، في دمشق، »العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وسبل توطيدها في جميع المجالات«.
ونقلت وكالة (سانا) عن الأسد »دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في العراق، ووجوب تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب العراقي، بما يحفظ وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره، وصولا إلى تحقيق استقلاله الكامل من خلال انسحاب القوات الأجنبية منه«.
ونقلت »سانا« عن الحكيم، الذي التقى رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري ونائب الرئيس فاروق الشرع، »تقديره الكبير لمواقف سوريا الداعمة للعراق حكومة وشعبا، ولما تتحمله من أعباء نتيجة استضافتها للمهجرين العراقيين«.
وقال الحكيم، بعد لقائه الأسد، إنه لمس »إرادة سياسية لتعزيز العلاقات مع العراق اقتصاديا وسياسيا وأمنيا«.
وردا على سؤال عن الاتهامات الغربية لدمشق بعدم التعاون مع بغداد في الشأن الأمني، قال الحكيم إن الجانبين »يتوقان لتعزيز العلاقات بينهما، بما فيها الجانب الأمني، وهناك آفاق واسعة لتبادل المعلومات وضبط الحدود، بما يسهم في استقرار المنطقة«. وأضاف »لسنا في وارد الدخول في تفاصيل جزئية، والملاحظات تطرح خلف الأبواب المغلقة لتعبر عن شاهد آخر في الرغبة بتعزيز العلاقات«.
ورأى الحكيم أنه يجب حصر السلاح بالدولة، وذلك ردا على سؤال عن رأيه في البيان الصادر عن اجتماع هيئة علماء المسلمين في العراق الذي استضافته دمشق منذ أيام، وشدد على المقاومة في وجه الاحتلال. وقال »يجب أن يحصر السلاح في يد الحكومة العراقية ومؤسساتها، كما في كل البلدان«. وأضاف »إذا كان هناك أي تقدير للدفاع عن الوطن، فالحكومة المنتخبة هي من يباشر بهذا الأمر«.
وعبر الحكيم عن اقتناعه بأن »القوات الأجنبية يجب أن تخرج من العراق حين تنتهي مهمتها، ولكن كما ذكرنا هناك فراغ أمني، فالنظام الأمني سقط والمؤسسات تفككت وبناؤها يحتاج الى وقت.. وحين يتحقق ذلك سنطلب رسميا من هذه القوات المغادرة«.
وعن »المعاهدة الاستراتيجية« مع واشنطن، جدد الحكيم أن »العراق لن يضحي بموضوع السيادة الوطنية«، مضيفا »لا قواعد دائمة (في العراق)، وهذا قرار أُجمع عليه«.
وأوضح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب هادي العامري أنه »لا صيغة نهائية بعد للاتفاق«، مشيرا إلى أن »العراق وضع شروطا أمنية في المجلس السياسي الأمني قبل توقيع الاتفاقية وهي: أن لا تمس الاتفاقية الأمنية بأي شكل من الأشكال السيادة العراقية، والشفافية بحيث لا بنود سرية، وشرط حصول إجماع وطني على الاتفاقية«، موضحا أنه »بُحثت جدولة الانسحاب بشكل واقعي«.
وعن إيران، قال الحكيم إن المجلس الأعلى يرفض أن يكون ضمن سياسة المحاور، مشددا على صداقة العراق مع إيران وكل دول الجوار. ورأى أن على سوريا مسؤوليات إضافية كونها رئيسة القمة العربية لهذه الدورة.
وتربط كل من بريطانيا والولايات المتحدة بين تحسين علاقاتها مع دمشق وبين طبيعة الدور السوري في العراق. ويقول دبلوماسيون لـ»السفير« إن واشنطن قد تعيق صفقة طائرات »الإيرباص« مع سوريا، كما يمكن للندن أن تعيق توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية مع سوريا إذا لم يطرأ تغيير في موقف دمشق من العملية السياسية في العراق، بالرغم من أن سوريا تؤيد العملية السياسية الجارية في بغداد وتقيم اتصالات مع الحكومة الحالية.
وقالت مصادر سورية إن دمشق بصدد اعتماد خطوات انفتاح جديدة باتجاه العراق، تمهد لبناء أساس جديد مع الإدارة الأميركية المقبلة.

زياد حيدر

المصدر: السفير