دراسة إمريكية تحذر من ضرب إيران عسكرياً

أكّدت دراسة أعدّها معهد العلوم والأمن الدولي ونشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، أنّ أي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية «ستؤخّر» تقدّم طهران النووي العسكري، لكنّها «ستشعل الجمهورية الإسلامية غضباً» وستعزّز إصرارها على إنتاج قنبلة نووية. وذكرت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى أن المنشآت الإيرانية لتخصيب اليورانيوم منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، وتتمتع بحماية مشدّدة، وبعضها مخبّأ بدقة، لذلك لا يمكن تدميرها كلياً بالقصف الجوي. وأكّدت أن أية أضرار قد تلحق بالمنشآت النووية، يمكن معالجتها في وقت قصير.
وتستند الدراسة إلى المقارنة بين المنشآت النووية الإيرانية ومفاعل تموز «أوزيراك» العراقي الذي دمّرته طائرات إسرائيلية في عدوان شنّته في عام 1981 للحؤول دون تطوير العراق برنامج تسلّح نووي. وتقول بأنّ ضرب المفاعلات الإيرانية سيكون أصعب بعدة أشواط، لافتة إلى أنّ الجزء الجوهري لبرنامج إيران النووي هو معمل تخصيب اليورانيوم في ناتنز، حيث آلاف أجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود النووي.
وتشير الدراسة إلى أنّ إيران، خلافاً لاعتمادها في السابق على التكنولوجيا النووية المستوردة لبناء أجهزة الطرد المركزي، تبدو اليوم مكتفية ذاتياً.
وقال رئيس المعهد ومعدّ الدراسة والمفتش السابق للأمم المتحدة دايفيد أولبرايت إنّ «بعد أي هجوم، ستتمكن إيران خلال وقت قصير من إعادة بناء نظام الطرد المركزي في المنشآت الصغيرة والمخبأة». وأضاف أن «القصف الأميركي أو الإسرائيلي سيعزّز التأييد الشعبي للنظام الإيراني، وقد يدفع طهران إلى قطع علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». كما حذّر أيضاً من «الغضب الإيراني» الذي يدفع طهران إلى التشدّد ويضاعف عزمها على الحصول على أسلحة نووية.
وفي تطورات العقوبات الدولية على طهران، على خلفية برنامجها النووي، قرّرت الدول الأوروبية تطبيقاً صارماً للعقوبات التي نص عليها القرار الدولي 1803. وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي بأنّ «الاتحاد قرر توسيع حلقة المعايير الصارمة التي فرضها مجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2006 وآذار 2007».
ولا يذهب القرار الأوروبي إلى حدّ فرض عقوبات على تجارة الغاز والنفط الإيرانيين، تلك التي هدّد بفرضها الاتحاد في حزيران الماضي.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى أن «تظهر حزماً عندما تمنح قروضاً عامة للتجارة مع إيران، وأن تكون يقظة حيال النشاطات التي تقوم بها المؤسسات المالية مع مصارف تتخذ من إيران مركزاً لها»، فيما يدعو القرار 1803 الدول إلى «التزام اليقظة» فقط.
وبموجب القرار، ستعمد الدول الأوروبية إلى تفتيش الطائرات والحمولات الجوية والبحرية المتجّهة من إيران وإليها كي تتأكد من أنها لا تحمل أي بضائع مهرّبة. أما القرار 1803، فحصر عمليات التفتيش بالحمولات المشبوهة التي تنقلها الشركات الإيرانية دون سواها. وقالت فرنسا إن الأوروبيين سيركزون على شركتي «إيران أير كارغو» و«خط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية لإيران». كما ستشدّد الحكومات الرقابة على المصارف التي تتعامل مع مصرف «صادرات إيران» المتهم بأنه على علاقة بالنشاطات النووية الإيرانية.

محمد سعيد

المصدر: الأخبار