العراق “يشرعن” الاحتلال 3 سنوات مفتوحة

كشف مسؤولون عراقيون وأمريكيون أمس عن قرب توصل واشنطن وبغداد الى اتفاقية “تشرعن” بقاء قوات الاحتلال في العراق حتى نهاية عام ،2011 وتبقى المدة مفتوحة للتمديد. وتعطي الاتفاقية بغداد الحق في محاكمة الجنود الأمريكيين على الجرائم التي ترتكب خارج الخدمة، وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن توقيع الاتفاقية سوف يمهد لإطلاق الأموال العراقية المجمدة، وإخراج العراق من البند السابع.

وأبدت الحكومة العراقية “قلقها” حيال الاتهامات الامريكية لإيران بتقديم رشى للنواب من أجل رفض الاتفاقية، واعتبر بعض النواب الاتهامات محاولة لابتزاز المواقف. وكشفت بغداد عن خطة للجيش لإنهاء فتنة الموصل وإعادة النازحين، فيما اتهمت جبهة التوافق جهات ذات نفوذ في محافظة نينوى بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال عمليات التهجير.

وأعلنت الحكومة العراقية ان المجلس التنفيذي العراقي “3+1”، المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ناقش أمس آخر صيغة تم التوصل إليها بشأن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس جلال الطالباني سيدعو الى عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم ممثلي الكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية غداً “الجمعة” لمناقشة مسودة الاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقية تتوقع انسحاب القوات الامريكية من البلدات والقرى العراقية بحلول نهاية العام المقبل وأن تنسحب تماماً من البلاد بعد ثلاثة أعوام ما لم يتم إبرام اتفاق جديد، وحسب حجم المخاطر المستجدة آنئذ.

وفي ما يتعلق بحصانة القوات الامريكية قال الدباغ “داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الأمريكي، والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الامريكية جنايات جسيمة، ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب، وسيقفون أمام محكمة عراقية”.

وقال إن بغداد ستسعى أيضا للحصول من الامم المتحدة على تمديد لتفويض للقوات الامريكية إذا لم يبرم الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.

وفي واشنطن أكد مسؤول أمريكي الاتفاق على مشروع الاتفاقية، وأنه سيلزم القوات الأمريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول. وأكد أنه تم التوصل إلى حل وسط في ما يتعلق بحصانة الجنود ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

المصدر: وكالات