الإدارة الأميركية تشمل مصرفاً إيرانياً جديداً بعقوباتها

وسعت واشنطن عقوباتها المالية على طهران أمس، لتشمل مصرفاً ايرانياً جديداً هو «بنك تطوير الصادرات» الذي اتهمته بالمساهمة في تمويل البرنامج النووي الايراني. في المقابل، تراجعت الحكومة الإيرانية عن ترحيبها بفتح مكاتب لجمعيات أهلية أميركية في طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تجميد اي اصول وحسابات لبنك تطوير الصادرات يمكن ان تكون موجودة في الولايات المتحدة، إضافة الى منع اي جهة اميركية (مؤسسات او افراد) من التعامل مع هذا المصرف. وبررت الوزارة قرارها بأن المصرف يقدم خدمات مالية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الإيراني علي كردان ان طهران سترفض أي طلب من «المجلس الأميركي - الإيراني» وهو منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لفتح مكتب في الجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك على اثر سماح مكتب الرقابة على الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمجلس بالعمل في إيران، وذلك لـ «تشجيع التبادل الثقافي والتفاهم المشترك» بين الشعبين «مع محاولة عزل النظام».

ونقلت وسائل إعلان إيرانية عن كردان، وهو حليف للرئيس محمود أحمدي نجاد، ان وزارة الداخلية لن تعطي موافقتها على فتح مقر للمجلس المذكور في ايران. ونسبت صحيفة «كيهان» الى الوزير قوله: «اذا سلم مثل هذا الطلب الى وزارة الداخلية لن تصدر تصريحاً (بالموافقة) حرصاً على مصلحة البلاد».

ومن شأن القرار الإيراني هذا ان يحبط عزم ادارة الرئيس جورج بوش على فتح «قسم لرعاية المصالح» في طهران وإرسال ديبلوماسيين أميركيين الى إيران للمرة الأولى منذ قيام «الثورة الإسلامية». ووصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خطط واشنطن في هذا الشأن بأنها «خطوة ماكرة».

المصدر: الحياة