تثبيت سعر الصرف الرسمي بـ47.5 أمام الدولار...

حددت الحكومة سعر صرف الليرة السورية للتعاملات الرسمية للجهات الحكومية تجاه الدولار بالنسبة لموازنة العام القادم 2009 بواقع 47.5 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، على أن يكون نافذاً هذا القرار اعتباراً من الأول من العام القادم، يأتي قرار تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في ظروف مالية عالمية استثنائية منها اضطراب مالي عالمي، فاليوم ارتأت الحكومة أن تثبيت سعر الليرة السورية قد يكون مقيداً عند 47.5 ليرة مقابل الدولار، أو هو السعر الأنسب لصرف الليرة السورية مقابل الدولار. فما أهمية هذا القرار بسلبياته وإيجابياته؟ مدير عام المصرف التجاري السوري د. دريد درغام أوضح لـ«الوطن» أن تثبيت السعر هذا يتلاءم مع حالات تقلبات أسعار القطع بشكل دائم.
واعتبر درغام أن سعر 47.5 ليرة يعتبر أمراً جيداً ومنطقياً.
من جهة أخرى يرى أحد الباحثين أنه عندما يكون السعر أعلى من القيمة المثبتة فهذا يعتبر رفعاً تلقائياً للرسوم، فعندما ثُبت السعر في السابق مثلاً عند 51 ليرة للدولار كانت الأسعار أعلى على أمل أن يكون هناك استقرار من أجل احتسابات الرسوم الجمركية وغيرها.
الباحث والمستشار المالي سامر أبو عمار قال: إن قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة الليرة السورية تجاه الدولار لموازنة العام القادم 2009 بـ47.5 ينطلق من عدة اعتبارات أهمها:
ضرورة تقديم قيمة نقدية للإيرادات والنفقات المتوقعة للعام القادم لكون معظم التسويات الدولية تهتم بالدولار، وأيضاً يشكل الرصيد الدولاري الحجم الأعظم في سلة التغطية لليرة السورية (44%). وتحديد التعادل عند 47.5 ل.س للدولار الواحد أمر منطقي يحيّد توقعات الحكومة المستقبلية حول تقلبات أسعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في الأسواق العالمية وينأى بالموازنة عن التخمينات المتواضعة أو المبالغ فيها لأرقام الإيرادات والنفقات المتوقعة.
ولكن هذا القرار يقتصر على تحديد سعر صرف الدولار فقط دون التطرق إلى أسعار صرف العملات الأخرى وعلى الأخص اليورو لكونه يشكل حيزاً مهماً في تقدير النفقات والإيرادات المتوقعة.
وإن أهم أثر يمكن أن يحدث في الخطأ في تقدير سعر التعادل بالنسبة للعملات الأجنبية في انحراف الموازنة التقديرية عن الوقائع الفعلية ولاسيما عندما يكون هناك عجز وتباين بين الإيرادات المتحصلة ولاسيما الأجنبية منها، وبين النفقات الفعلية. لذلك ليس للحكومة مصلحة في التواضع في تقدير هذا السعر أو المبالغة فيه وإنما تكمن المصلحة في اقتراب هذا السعر من السعر الحقيقي الوسطي المسجل خلال العام.واعتبر درغام أن سعر 47.5 ليرة يعتبر أمراً جيداً ومنطقياً.
من جهة أخرى يرى أحد الباحثين أنه عندما يكون السعر أعلى من القيمة المثبتة فهذا يعتبر رفعاً تلقائياً للرسوم، فعندما ثُبت السعر في السابق مثلاً عند 51 ليرة للدولار كانت الأسعار أعلى على أمل أن يكون هناك استقرار من أجل احتسابات الرسوم الجمركية وغيرها.
الباحث والمستشار المالي سامر أبو عمار قال: إن قرار مجلس الوزراء بتحديد قيمة الليرة السورية تجاه الدولار لموازنة العام القادم 2009 بـ47.5 ينطلق من عدة اعتبارات أهمها:
ضرورة تقديم قيمة نقدية للإيرادات والنفقات المتوقعة للعام القادم لكون معظم التسويات الدولية تهتم بالدولار، وأيضاً يشكل الرصيد الدولاري الحجم الأعظم في سلة التغطية لليرة السورية (44%). وتحديد التعادل عند 47.5 ل.س للدولار الواحد أمر منطقي يحيّد توقعات الحكومة المستقبلية حول تقلبات أسعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في الأسواق العالمية وينأى بالموازنة عن التخمينات المتواضعة أو المبالغ فيها لأرقام الإيرادات والنفقات المتوقعة.
ولكن هذا القرار يقتصر على تحديد سعر صرف الدولار فقط دون التطرق إلى أسعار صرف العملات الأخرى وعلى الأخص اليورو لكونه يشكل حيزاً مهماً في تقدير النفقات والإيرادات المتوقعة.
وإن أهم أثر يمكن أن يحدث في الخطأ في تقدير سعر التعادل بالنسبة للعملات الأجنبية في انحراف الموازنة التقديرية عن الوقائع الفعلية ولاسيما عندما يكون هناك عجز وتباين بين الإيرادات المتحصلة ولاسيما الأجنبية منها، وبين النفقات الفعلية. لذلك ليس للحكومة مصلحة في التواضع في تقدير هذا السعر أو المبالغة فيه وإنما تكمن المصلحة في اقتراب هذا السعر من السعر الحقيقي الوسطي المسجل خلال العام.

علي حمرة

المصدر: الوطن السورية