التيار الصدري و«علماء المسلمين» يرفضان «المعاهدة» مع واشنطن

تباينت آراء العراقيين حول إقرار مجلس الوزراء، أمس، »المعاهدة الإستراتيجية« مع واشنطن، التي حددت نهاية العام ٢٠١١ موعدا نهائيا للوجود الأميركي في العراق، بين مرحب فيها بتحفظ ورافض بالكامل.
وسارع التيار الصدري إلى تكرار رفضه للاتفاقية. وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان، التي تملك ٢٩ نائبا، أحمد المسعودي ان »مجلس الوزراء العراقي وافق على وضع العراق تحت تفويض قوات الاحتلال الأميركية، وهو أمر مؤسف للغاية«. وأضاف »ندعو الشعب العراقي لتنظيم تظاهرات واعتصامات لوقف هذه المهزلة«.
وأعلن سالم الجبوري، المتحدث باسم »جبهة التوافق« وهي اكبر كتلة سنية في البرلمان، أن الجبهة تريد إجراء استفتاء شعبي على »المعاهدة«، ولذلك فإنها ستسعى إلى إعاقة تمريرها في البرلمان، إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية أوضح ان »الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان لا يفرضان عرضها على الاستفتاء الشعبي«.
ودعت »هيئة علماء المسلمين«، في بيان، »الشعب العراقي إلى مواصلة طريق الرفض والممانعة، وأن النصر بإذن الله قريب«. واعتبرت أن »إقرار الاتفاقية بصمة خيانة، وأن إثمها وعارها يبقى على الموقعين عليها إلى يوم الدين«.
وسخر البيان »من المناورة البائسة في إعلان الرفض تارة أو الرغبة بتأجيل الاتفاق تارة أخرى في محاولة يائسة منهم لإقناع الشعب بأنهم حريصون على مصالحه، وليبنوا لهم مجدا وطنيا كاذبا«. وأكد أن »التحرير آت، ومع انجازه لا قيــمة لأية اتفــاقية، أعلن الشعب عن رفضــها ابتداء، وأن الرهان على المحــتل في الحفاظ على الوجــود والمكتسبات رهان باطل مخـيب لآمال أصحابه«.
وقال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي، في بيان، ان »الحضور الأميركي في العراق، والاتفاقية الأمنية أصبح موضع الرفض القاطع من قبل جماهير العراقيين، وللأميركيين تجارب كثيرة في القضايا التي ترفضها الشعوب رفضاً قاطعا: إنّها تؤول أخيراً إلى الفشل، رغم كل الجهود والإمكانات التي تبذلها الولايات المتحدة لمعاكسة التيار الجارف لإرادة الجماهير«.
وأكد النائب عن »القائمة العراقية« إياد جمال الدين، لقناة »العربية« ـ ان الدستور لم يشرع بعد لإبرام اتفاقيات دولية أو معاهدات، وبالتالي هناك مشكلة حول النصاب الذي من خلاله يتم تمرير المعاهدة. وأوضح انه »إذا كان النصاب لتمرير هذه الاتفاقية النصف زائدا واحدا، فإن التحالف الخماسي الحاكم يمتلك هذا النصاب، أما إذا كان النصاب هو الثلثين، فقد يصعب تمرير هذه الاتفاقية أمام معارضة التيار الصدري وبعض الكتل البرلمانية الأخرى«.
على المستوى الشعبي، قال أبو مصطفى وهو صاحب محل في منطقة الصالحية وسط بغداد، ان »الاتفاقية بمضمونها جيدة وندعمها«. وأضاف ان »وضع العراق لا يتحمل بقاء أطول للاحتلال، ونريدهم أن يغادروا اليوم قبل غد، ليتركوا لنا القرار، حينها سنعرف أين الخلل، هل هو في الاحتلال أم في حكوماتنا المتعاقبة«. وأعرب عن قلقه من تهديدات خارجية، موضحا أن »الاتفاق يتضمن تسليم الملف الأمني، لكن هناك ملف الأمن الخارجي الذي يبقى بحاجة إلى مراجعة، والسؤال هل هناك إمكانية للحكومة للدفاع عن البلاد من تدخلات دول الجوار؟«.
بدوره، قال المهندس مازن كاظم حميد »اعتقد أن تاريخ الانسحاب مبكر، لان القوات العراقية ما زالت غير قادرة على الدفاع عن نفسها من أي عدوان خارجي«. وأضاف ان »العراق في هذه المرحلة بحاجة إلى حماية دولية، رغم وجود أخطاء كثيرة للقوات الأميركية، لكن خروجها قبل أن تبلغ القوات العراقية القدرة على حماية الأمن الداخلي والخارجي، ليس في مصلحة البلد«.

المصدر: وكالات