إسرائيل:اجتماع وزاري مصغراليوم للبحث في احتمال الانسحاب من الغجر
يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل إيهود أولمرت اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للبحث في احتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من القسم الشمالي من قرية الغجر. ويأتي هذا الاجتماع في نطاق البحث مع الأمم المتحدة ولبنان بشأن التعاطي الإداري مع هذا الجزء من أراضي القرية السورية المحتلة والواقع قانونيا ضمن الأراضي السيادية اللبنانية. ويدور الحديث عن نقل السيطرة الأمنية والمدنية في هذا الجزء من القرية إلى قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب اللبناني.
وبحسب صحيفة »هآرتس« فإن هدف النقاش المزمع إجراؤه اليوم هو بلورة الرد الإسرائيلي الرسمي على اقتراح الأمم المتحدة بشأن ترتيبات الوضع في قرية الغجر بعد رسم الخط الأزرق. ويقضي الاقتراح الأممي الذي يجري التباحث بشأنه طوال العام الأخير بنقل السيطرة الأمنية والمدنية من أيدي إسرائيل إلى أيدي القوات الدولية. وأشارت »هآرتس« إلى أن ميل أولمرت هو تأييد هذه الخطوة والشروع بحوار مع الأمم المتحدة لتحديد جدول زمني للتنفيذ.
ومن بين القضايا التي ستبحث اليوم ما إذا كان نقل السيطرة للأمم المتحدة يعزز أم يضعف كلا من الحكومة اللبنانية وحزب الله. وتتطلع إسرائيل إلى التوقيع على اتفاق ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي والقوات الدولية والجيش اللبناني تصادق عليه حكومتا الدولتين. ومن المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية توصيات بتأييد الخطوة، في مقابل تحذيرات من جانب الشاباك بالمخاطر الأمنية التي قد تنشأ عن وقف نشاط الجيش في القسم الشمالي من القرية.
تجدر الإشارة إلى أن قرية الغجر المحتلة هي جزء من هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل رسميا إلى أراضيها بقانون أقر في الكنيست العام ١٩٨١ والذي جعل من سكان القرية مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ورسم الخط الأزرق في أيار العام ٢٠٠٠ أخلى الجيش الإسرائيلي مواقعه في القسم الشمالي من القرية. لكنه بعد حرب تموز ٢٠٠٦ عاد الجيش الإسرائيلي للعمل في هذا القسم مما أثار شكاوى من الأمم المتحدة. وغدت القرية موضوعا لشكوى دائمة في تقارير الأمم المتحدة بشأن القرار .١٧٠١
وفي آذار ٢٠٠٧ وافقت إسرائيل على تسوية مع الأمم المتحدة تقضي بعدم قيام جيشها بأية نشاطات في القسم الشمالي من القرية شرط انتشار القوات الدولية وقوة من الجيش اللبناني للمحافظة على الأمن هناك وبقاء الإدارة المدنية للسكان بأيدي إسرائيل. وبحسب »هآرتس« فإن الحكومة اللبنانية تراجعت عن تأييدها لهذه التسوية بسبب الأزمة الداخلية. وبعدها أصرت إسرائيل على عدم القبول بأية تسوية إلا إذا تجاوبت الحكومة اللبنانية مع شرط تقديم موافقة رسمية مكتوبة للأمم المتحدة بشأن التسوية الجديدة في القرية. وقامت الأمم المتحدة بنقل اقتراحات لإسرائيل تم رفضها تباعا.
وأضافت »هآرتس« أنه قبل حوالي شهرين سلم قائد القوات الدولية في الجنوب اللبناني الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو إسرائيل كتابا رسميا يشير فيه إلى أنه تلقى موافقة الحكومة اللبنانية على التسوية التي تتيح للأمم المتحدة السيطرة على القسم الشمالي من القرية. وجاء في الرسالة أن لبنان وافق على معظم عناصر الاقتراح بشكل يتجاوب مع المطالب الإسرائيلية. وبعد تسلم هذه الرسالة جرت مداولات في وزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية، قررت إسرائيل في ختامها العودة إلى الموقف الذي اتخذ في قرار المجلس الوزاري المصغر في آذار .٢٠٠٧
حلمي موسى
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد