ضباط عراقيون يشككون بمبادرة الحكومة لعودة الضباط

شكك عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق في خطوة الحكومة التي أعلنت فيها فتح خمسة مراكز لإعادة ضباط الجيش الذين اضطروا إلى مغادرة العراق بعد غزوه في ربيع عام 2003.
 وأكد الضباط السابقون في أحاديث من الأردن وسوريا عدم ثقتهم في مثل هذه المبادرات، مذكرين بعمليات القتل والاعتقال والتعذيب التي تعرض لها عشرات الآلاف من الضباط.
 يقول اللواء الركن طلال القيسي من دمشق إن المؤسسة العسكرية مرتبطة بالهم الوطني العراقي وإن عودة الضباط تتطلب "صلاح النية في إعادة أو تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الاحتلال والحكومات المتعاقبة"، مؤكدا أن عملية إعادة الجيش العراقي مرتبطة بترتيبات سياسية على الأرض.
 وأضاف أن "عناصر تصفية الضباط وقتل العلماء ورموز الدولة لا تزال مستمرة، فما هو الجديد الذي حصل في العراق؟ الاحتلال لا يزال موجودا والعملية السياسية متعثرة والمحاصصة الطائفية تعمل بشكل كبير".
 وشدد القيسي على ضرورة وجود آليات وضمانات، سواء عربية أو دولية، لكي يتولى الجيش مهامه بصلاحيات حقيقية لإعادة هيكلة الجيش الحالي تحت مبدأ أن الجيش العراقي لكل العراقيين ولا يمكن أن يجير لشخص أو حزب أو لمرحلة.
 وقال "لذلك نعتقد أن الجيش سيكون جامعا وحاميا لمكتسبات حقيقية بعد أن تكون هناك إعادة نظر بالدستور ورفع اجتثاث البعث وتهميش القوى الوطنية وإعادة المهجرين، لأن هذا يعطي انطباعا بأن هناك تغييرا وما عداه سيكون مجرد إجراء للكسب الإعلامي والسياسي في هذه المرحلة".
 ويربط القيسي بين الشرط الذي وضعته الحكومة لعودة من هم برتبة رائد فما دون، والدور الإيراني في رسم القرار في بغداد، مشيرا إلى أن هذه الرتب الصغيرة لم تشارك في الحرب العراقية الإيرانية.

بدوره يقول اللواء مهند العزاوي من دمشق إن "الموضوع ليس بهذه السهولة ونعتقد أنه مادة إعلامية، فالضباط تعرضوا لأمور كثيرة من التصفية والتهجير والإبعاد، ولا يزال المحتل موجودا، والقوى التي جاءت معه وساهمت في معاناة الضباط موجودة".
 وأضاف أنه "لا توجد بوادر لحل حقيقي لهذه المسألة وهي مرتبطة بملفات كثيرة، الجيش العراقي والمقاومة والقوى الوطنية الرافضة للاحتلال والتهميش الذي تشهده هذه القوى بشكل عام"، مؤكدا أن العراق ليس منطقة آمنة الآن، والعسكريون مستهدفون من كل المؤسسات والكيانات الموجودة في العراق.
 وقال "مخاوفنا ليست شخصية فحسب، بل مخاوفنا أكبر، وهي الخوف من هيمنة المشروع السياسي الأميركي والإيراني الحالي الذي مهدت له كتابة دستور يمهد لتقسيم العراق وبقائه ضعيفا أمام قوى ودول لديها أطماع دائمة فيه".

- من جهته يؤكد العميد الركن الدكتور وليد عبد الملك الراوي من العاصمة الأردنية أنه "رغم التحسن الملحوظ للوضع الأمني في العراق، فإنه ما زالت هناك شريحة واسعة من الضباط مستهدفة لدورها في الحرب العراقية الإيرانية".
وقال إن "غالبية ضباط الجيش العراقي السابق يرغبون في العودة لخدمة وطنهم في هذه الظروف، ولكن ما زال العراق يعيش المحاصصة الطائفية، بما في ذلك الجيش والداخلية، وهذا أمر في غاية الخطورة".

ويقول العميد الركن سعد الكناني من عمان "لقد جرت اتصالات بخصوص عودة ضباط الجيش السابق من الخارج، بعد أن تعرضت حكومة المالكي لضغوطات عربية وأميركية، وتم عقد مؤتمر في مقر وزارة الدفاع في بغداد، وخرج المؤتمر بتوصيات بخصوص القتل والتصفيات ومستحقات الضباط، ولكن لم يتحقق أي شيء من ذلك، وكان مجرد أكذوبة سياسية وإعلامية.
 وقال إن التعليمات التي صدرت في سبتمبر/أيلول 2008 أقصت الغالبية العظمى من الضباط العراقيين وهم من رتبة عميد فما فوق، وعضو قيادة فرقة فما فوق، والعاملون في الاستخبارات والأمن العام والمخابرات جميعهم غير مشمولين بغض النظر عن رتبهم ومواقعهم ودرجاتهم الحزبية، والأمن الخاص وفدائيو صدام والضباط الذين منحوا رتبا بأمر من الرئيس الراحل صدام حسين وضباط الدورات الخاصة.
 وأضاف أن هذا "يؤكد أن غالبية ضباط الجيش العراقي السابق ما زالوا في خانة الإقصاء والاستهداف والتهميش".

المصدر: الجزيرة نت