نتنياهو يتخلى عن محاولات إقناع كاديما بدخول حكومة وحدة

01-03-2009

نتنياهو يتخلى عن محاولات إقناع كاديما بدخول حكومة وحدة

أعلن رئيس حزب الليكود اليميني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخليه عن محاولات إقناع حزب الوسط كاديما بتشكيل حكومة تحالف. 
 وجاء القرار بعد جولة محادثات ثانية الجمعة انتهت بلا اتفاق بينهما، ما قد يعني لجوء نتنياهو إلى أحزاب اليمين، خاصة مع إعلان العمل تفضيله العمل في المعارضة.
 وأعرب نتنياهو في وقت سابق عن استعداده تقديم تنازلات كبيرة لكاديما، لكنه قال إن تسيبي ليفني رفضت كل مقترحاته بما فيها إقامة شراكة كاملة بين الحزبين.

ونقلت متحدثة باسم نتنياهو عنه قوله "لم نبرمج أي محادثات إضافية مع كاديما" لكن رئيس الليكود أبدى استعداده لمحادثات جديدة إن غيرت ليفني مقاربتها. 
 وتحدثت ليفني عن خلاف على مسائل تراها جوهرية بينها -حسب تقارير إعلامية- رغبتها في مواصلة التفاوض حول دولة فلسطينية وهو أمر قال نتنياهو إن الليكود يوليه أهمية أقل. 
 وترى ليفني في حل الدولتين "السبيل الوحيد الذي يمكن أن تبقى إسرائيل به دولة يهودية ديمقراطية، وهو السبيل الوحيد الذي يتيح لها إقامة تحالف دولي يسمح لها بالعمل والتصدي للتهديد والإرهاب الإيرانيين".
 ويريد الليكود أن تقتصر المحادثات مع الفلسطينيين على مسائل الاقتصاد والأمن لا على الأراضي. 
وأمام نتنياهو حتى الثالث من أبريل/نيسان القادم لتشكيل حكومة، ويرجح أن يلجأ الآن إلى أحزاب اليمين، بعد أن قال إيهود باراك إن حزب العمل يفضل البقاء في المعارضة على حد قول أحد مساعديه. 
 وسيكون حزب إسرائيل بيتنا -الذي جاء ثالثا في الانتخابات- الحليف الرئيسي لليكود على الأرجح، ما يعني احتمال حصول رئيسه أفيغدور ليبرمان، المعروف بدعوته لترحيل عرب إسرائيل، منصبا رفيعا، جعل مراقبين سياسيين يتوقعون صداما مع الإدارة الأميركية.
 وفاز كاديما في انتخابات جرت في العاشر من فبراير/شباط الجاري متقدما بفارق مقعد واحد على الليكود لكن كليهما لا يسيطر ولو على ربع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...