الرئاسةالعراقية:حملةالمالكي علىسورياغيرقانونيةولاتخدم مصالح العراق

دحض مجلس الرئاسة العراقي، في موقف علني حاسم، امس، حملة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على سوريا ووصفها بانها غير قانونية، ولا تخدم مصالح العراق، داعياً إلى «حل الخلافات بين البلدين بشكل مباشر وعن طريق الحوار لمنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر»، واوضح ان الدعوة الى تشكيل محكمة دولية لا تقصد به سوريا بل الإرهاب.
وفي دمشق، أعلنت مصادر تركية أن الرئيس بشار الأسد سيزور تركيا الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث يجري محادثات سياسية واقتصادية، ويلبي دعوة للإفطار في ضيافة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وذلك في سابقة لزعيم عربي، بعد أن سبق ودعي كل من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر والحالية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء اسبانيا خوسيه ثاباتيرو.
ويتوجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى القاهرة اليوم، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعين حول الأزمة الدبلوماسية السورية العراقية، الأول ثلاثي يضم المعلم ونظيره العراقي هوشيار زيباري برعاية أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، ومن ثم اجتماع موسع يحضره عدد من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي يزور إيران السبت المقبل.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن وجهة النظر السورية تنطلق من حل الخلاف بشكل ثنائي وفي إطار عربي من دون تدويل. وأشارت إلى أن الجامعة العربية تحاول القيام بدور في الخلاف العراقي السوري من باب محاولة منع التدويل وحصره بالبعد الثنائي ضمن إطار عربي، مشيرة أنه لم تناقش أية أفكار لتأطير هذا الخلاف، وأن ثمة تساؤلات «حول أي وجهة نظر يمثل زيباري» بشأن الأزمة بين بغداد ودمشق منوهة بالاختلاف في الرأي بين الرئاسة والحكومة العراقية في هذا الشأن. وأوضحت أن بند «المصالحة العراقية السورية» ليس بنداً على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وإنما يناقش هامشياً.
وذكر بيان لمجلس الرئاسة العراقي، الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، بعد اجتماع في منتجع دوكان في محافظة السليمانية، إن المجلس ناقش «سلسلة من القضايا العاجلة، وفي مقدمتها أهمية تطويق الموقف مع الجارة سوريا». ودعا إلى «حل الخلافات بين البلدين بشكل مباشر، وعن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين ومنع العناصر المعادية من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر».
وأضاف البيان إن «الدعوة لاعتبار العمليات الإرهابية جرائم ضد الإنسانية، وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد به سوريا بل ملف الإرهاب». وأشار إلى أن المالكي لم يستشر مجلس الرئاسة بخصوص الطلب من مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية، موضحاً انه «قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء والأمين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصرّ على أهمية استشارته وأخذ موافقته في القضايا الرئيسية والأساسية».
وقال الطالباني، بعد انتهاء الاجتماع، إن تصعيد التوتر مع سوريا أمر «غير مقبول». وأضاف «هذا الأمر ليس في مصلحة سوريا أو العراق أو الدول العربية. هذه المواقف من قبل الحكومة العراقية، من دون التشاور مع مجلس الرئاسة، أمر غير قانوني، وحسب الدستور العراقي يجب إجراء الاستشارة».
وكان الهاشمي أعرب، خلال زيارة مبنى وزارة الخارجية برفقة زيباري، أمس الأول، عن أمله أن يستعيد العراق وسوريا «علاقاتهما الطبيعية». ودعا إلى تأليف لجنة تحقيق دولية لجمع المزيد من الأدلة حول التفجيرات، وعدم الاعتماد على «الاجتهادات الشخصية» في مواقف تهم الدولة العراقية.

المصدر: السفير+ وكالات